به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مجيد روزيفراخ در گفت و گو با خبرنگار ما افزود : صاحبان صنايع بحران زده به خاطر مشكل سوء مديريتي مي خواهند مشكل خود را از طريق بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور حل كنند و توقعاتي فراتر از قانون مصوب دارند .
وي اظهار داشت :اعتراض ها و ايرادهايي كه بر ما گرفته مي شود از كند بودن روند كاري است ولي ماهيت تشخيص مشاغل سخت و زيان آور به طور كلي زمان بر است ومشاغل و مدارك پرسنلي بايد بر اساس قانون و آيين نامه ها از سوي سازمان به دقت مورد بررسي قرار گيرد و بدون بررسي هاي كامل نمي توان هر شغلي را به عنوان سخت و زيان آور معرفي كرد .
روزيفراخ افزود : بايد به اين موضوع توجه داشت كه كاهش سن بازنشستگي پيامد هاي منفي زيادي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور دارد ونبايد با بازنشستگي غير منطقي پيش از موعد كارگران اين پيامدها را دامن زد .
وي همچنين تاكيد كرد : روند رسيدگي به پرونده هاي متقاضيان پيش از موعد كارگران در كميته هاي ذيربط به سرعت ادامه دارد ،ضمن آنكه كارفرمايان در پرداخت 4 درصد حق بيمه كارگران كه به عهده آنان است ،همكاري لازم را نمي كنند و اين كار موجب تاخير در رسيدگي به پرونده ها مي شود . .
نظر شما