نگاهي به اهداف ديوان بين المللي دادگستري؛ تحليل "مهر" از سازمانهاي بين المللي و چالشهاي پيش روي آنها

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ديوان بين المللي دادگستري International Court of Justice دراصل جاشين ديوان دائمي بين المللي دادگستري است.ديوان دائمي در دوران حيات جامعه ملل بر اساس ضرورت انكارناپذير وجود يك تشكل قضايي بين المللي شكل گرفت. ديوان دائمي در سال 1922 پس از امضاي اساسنامه آن توسط اكثريت اعضاي جامعه ملل به صورت رسمي كارخود را آغاز كرد. مقرديوان در شهر لاهه قرار داشت. به موجب اساسنامه، ديوان داراي 15 قاضي بود كه 11 قاضي اصلي و 4 قاضي علي البدل بودند. قضات توسط شورا و مجمع عمومي سازمان برگزيده مي شدند. ديوان به لحاظ حقوقي داراي استقلال بود و تابع جامعه ملل نبود.

بعد از شروع جنگ دوم جهاني و باعدم توجه مقامات آلماني به مصونيت قضات ديوان، آنها از لاهه خارج و در ژنو مستقر شدند و در اواخر جنگ هنگامي كه كشورهاي متحد تصميم به تشكيل يك سازمان بين المللي گرفتند بحث تشكيل مؤسسه قضايي نيز مطرح شد. اينكه آيا ديوان دائمي به حيات خود ادامه دهد يا يك نهاد تازه تأسيس شود، يكي از دلايل تأسيس ديوان جديد، مشكلات عدم عضويت بعضي از كشورها مانند شوروي و ايالات متحده در ديوان دائمي بود.

بدين خاطر متحدين به جهت جلوگيري از استنكاف كشورها براي عضويت درنهاد قضايي مقرر داشتند كه كليه اعضاي سازمان ملل متحد به خودي خود عضو ديوان بين المللي دادگستري هم باشند يعني هر كشوري به عضويت سازمان در آيد عضويت اجباري ديوان را نيز پذيرفته است .

ديوان بين المللي دادگستري براساس اساسنامه ديوان دائمي و تغييراتي در بعضي از مواد آن والبته سلب استقلال حقوقي آن از سازمان بين الملي با ضميمه كردن اساسنامه به منشور سازمان ملل متحد درمواد 92 تا 96 شكل گرفت. ديوان بين المللي پس از انحلال ديوان دائمي وتحويل آرشيو آن در سال 1946 درلاهه آغاز به كاركرد.

به تحليل "مهر"، ديوان بين المللي مانند اعقاب خويش بعد از يك جنگ جهاني به منظور حمل مسالمت آميز اختلالات بين المللي از راه قضايي به وجود آمده است. در اين ديوان فقط دولتها مي توانند طرف دعوي قرار بگيرند و سازمانهاي بين المللي فقط از جهت خواستن نظر ديوان به منظورراي مشورتي مي توانند از صلاحيت ديوان استفاده نمايند. تصميمات ديوان بين المللي به صورت قاطع و قطعي است يعني اينكه رأي ديوان پس از ارجاع دعوي از سوي طرفين و پذيرش صلاحيت ديوان در مورد مذكور بدون بازگشت و لازم الاجراست. ضامن اجراي رأي ديوان، اقتدار و قوه قهريه شوراي امنيت است. همين ضمانت شوراي امنيت در صورتي كه يكي ازاعضاي دائم شورا طرف دعوي باشد مشكلات و پيچيدگيهاي زيادي درمسائل احاله شده به ديوان ايجاد مي كند.

ديوان بين المللي دادگستري ارگان اصلي قضايي سازمان ملل است و در حيطه كليه مسائلي كه كشورها به آن احاله مي دهند داراي صلاحيت است  در باب صلاحيت ديوان، كشورها مي توانند از قبل با امضاي موافقتنامه اي مراجعه به ديوان در موارد اختلاف را بپذيرند يا اينكه به وسيله صدور اعلاميه خاص ، صلاحيت ديوان در يك دعوي مشخص رابپذيرند. ديوان بر اساس عهده نامه و توافقات بين المللي مورد توافق طرفين دعوي ،عرف بين المللي به عنوان وجه عمومي مسئله مورد طرح ، آراي قضايي و نظر متخصصان شناخته بين المللي و داخلي و اصول حقوقي كلي مانند وفاي به عهده ، انصاف واستحصان رأي صادر مي كند.