خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : از جمله نهادهايي كه در ذيل سازمان ملل متحد فعاليت مي كنند شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل است كه براي غيرمتخصصان كمتر شناخته شده است. در اين مقال سعي مي شود پاره اي از ويژگيهاي اين نهاد پررنگ شوند.به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يكي از اركان سازمان ملل در راستاي همكاريهاي بين المللي در حل مشكلات و مسائل جهاني كه داراي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است فعاليت مي كند. اين ارگان در جهت هماهنگ ساختن كارگزاريها و نهادهاي تخصصي وابسته به سازمان داراي مسئوليت بين المللي است. بر اساس منشور تشويق و پيشبرد حقوق بشر و آزاديهاي اساسي انسان يكي از اهداف سازمان ملل متحد است. اين هدف به يكسري نهادهاي تخصصي كه شرايط خاصي دارند واگذار شده است كه شوراي اقتصادي و اجتماعي هماهنگ كننده و تعيين كنده اهداف و راهبردهاي اين نهادها و كارگزاريها هستند.
سازمان ملل به عنوان يك سازمان همه جانبه در ابعاد مختلف اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي فرهنگي و آموزشي داراي اهداف و مسئوليتهايي است سازمان براي ارتقاي كيفيت زندگي مردم، فراهم نمودن كار و آسايش جهاني، افزايش سطح توسعه و ترقي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انسانها از طريق سازمان هاي تابعه خود اقدام مي كند كه مديريت كلي اين نهادهاي وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي واگذار شده است.
اين توصيه ها به اعضا سازمان بين دولتها هم هست اما توصيه ها هيچ گونه مسئوليت بين المللي الزام براي دولتها به باز نمي آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي توسط رئيس و سه نواب رئيس كه هر ساله قبل از اجلاس تعيين مي شوند اداره مي شود. شوراي داراي 5 كميسيون منطقه اي در آفريقا، اروپا، آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب، آسيا و اقيانوس آرام (اسكاپ) و آسياي غربي (ESCWA) است. ايران عضو كميسيون اسكاوآست كه مركز آن در بيروت است.
به تحليل "مهر"، آنچه به عنوان يك سخن مبنايي در مورد شوراي اقتصادي و اجتماعي مي توان گفت اين است كه شورا به عنوان جايگاه بحث و بررسي در باب مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه داراي سرشتي بين المللي يا بين رشته اي inter-disciplinary است و تدوين توصيه هاي سياستگذاري در خصوص اين مسائل براي دولتها عضو و ساختار سازمان ملل متحد به طور اعم عمل مي كند.
شورا از طريق، مطالعه، گزارش و ارائه پيشنهاد پيرامون مسائل اجتماعي و اقتصادي، و تشكيل كنفرانسهاي بين المللي و ارائه مشاوره و راهنما به نهادهاي تخصصي به عنوان ركني غير سياسي در سازمان ملل شناخته مي شود و از جمله اركاني است كه اعتبار خوبي در بين كشورهاي جهان سوم داراست.
شوراي اقتصادي و اجتماعي بر مبناي منشور سازمان در مورد اموري كه در حوزه صلاحيت آن قرار دارد مي تواند كنفرانس بين المللي تشكيل دهد. البته اين كنفرانسها بر اساس مصوبات مجمع عمومي است. شورا موضوعات مورد نظر را در دستور جلسات عمومي خويش قرار مي دهد و كار را براي بررسي شخصي و تنظيم برنامه هاي كنفرانس به كميته هاي اجلاسي Sessional committees واگذار مي كند. از جمله اين كميته ها يا كميسيون هاي تخصصي مي توان به كميسيون مقام زن، كميسيون حقوق بشر، كميسيون مواد مخدر، كميسيون اجتماعي، كميسيون جمعيت اشاره كرد. از جمله كنفرانسهاي بين المللي تشكيل شده در اين راستا مي توان از كنفرانس تجارت و توسعه سازمان در سال 1994 و كنفرانس آزادي اخبار در سال 1948 نام برد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي همه ساله دو اجلاس عادي دارد و هر اجلاس دستور كار مختص خويش را دارد. در اين اجلاسها شورا تصميماتي با اكثريت ساده مي گيرد. گرچه اين تصميمات ماهيت الزام آور ندارد اما شورا اسنادي را منتشر مي كند. البته شورا يك وظيفه مطالعاتي و توصيه اي نيز دارد. بدين معنا كه شورا مسائل بين المللي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را بررسي مي كند و بعد توصيه هايي به ديگر اركان مي كند. بيشتر اين توصيه راستاي حقوق بشر و آزاديهاي اسلامي است.
شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي 54 عضو است كه براي مدت سه سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. البته لازم به ذكر است كه همه ساله 18 عضو شورا تغييرمي كنند. اعضايي كه خارج مي شوند بلافاصله مي توانند انتخاب شوند و هر عضو يك نماينده در شورا دارد.
به گزارش "مهر"، بر اساس ماده 61 منشور و اصلاحيه آن توسط مجمع در قطعنامه 2847، انتخاب اعضاي شورا بر اساس تقسيم بندي عادلانه جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي صورت مي گيرد. بدين ترتيب كه از پنج گروه ؛ آفريقا داراي 14 عضو، آسيا 11 عضو، آمريكاي لاتين 10 عضو، اروپاي شرقي 6 عضو و اروپاي غربي و سايرين 13 عضو است. آنچه در مورد انتخاب اعضا مسئله ساز است اين است كه علي رغم تأكيد قطعنامه مجمع در انتخاب عادلانه اعضا، 5 عضو دائمي شوراي امنيت، به طور مداوم به عنوان اعضاي شورا انتخاب مي شوند.
در شوراي اقتصادي و اجتماعي همه اعضا بر اساس حقوق برابر داراي يك حق رأي هستند. همين حاكميت برابر اعضا از دلايل فعاليت مؤثرتر اين ركن نسبت به اركاني مانند شوراي امنيت است. گرچه شوراي اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با شوراي امنيت يك ركن مهم به حساب نمي آيد.
نظر شما