عباس سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب، درخواست آژانس از جمهوري اسلامي ايران مبني بر تجديد نظر در ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك و تعليق كامل فعاليت هاي غني سازي را خلاف NPT دانست و گفت: اين نوع درخواست ها در اصل نوعي دخالت در امور و استقلال يك كشور است، در حالي كه هيچ الزام و تعهدي براي اجراي آن از سوي ايران وجود ندارد.
اين كارشناس مسائل سياسي افزود: جمهوري اسلامي ايران در سه سال گذشته هيچ فعاليت هسته اي غير قانوني و برخلاف معاهده NPT انجام نداده و تمام فعاليت هاي ايران در اين چند سال گذشته زير نظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است.
مدير دفترمطالعات تاريخ معاصر ايران تصريح كرد: اگر شوراي حكام در خصوص برخي از مسائل پرونده هسته اي ايران ابهاماتي دارد مي تواند با مذاكره و انجام بازرسي اين ابهامات را برطرف كند، نه اينكه در استقلال يك كشور دخالت كند.
سليمي نمين در ادامه گزارش ديروز مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را متفاوت با گزارشات قبلي وي خواند و افزود: البرادعي به اين درك رسيده است كه نبايد يك جانبه قضاوت كند كه اين نكته براي جمهوري اسلامي ايران بسيار با ارزش است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: مسئولان كشور بايد طبق معاهده NPT به كار خود در زمينه تحقيقات هسته اي ادامه دهند و به درخواست هاي شوراي حكام توجهي نداشته باشند چرا كه تسليم شدن در برابر درخواست هاي فراقانوني آژانس در آينده جمهوري اسلامي ايران را با مشكلات بيشتري روبرو خواهد كرد.
نظر شما