به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس پرويز كاظمي ، وزير رفاه و تامين اجتماعي در حاشيه دومين جلسه شوراي ملي سالمندان به خبرنگاران گفت: هنوز كار كارشناسي و دقيقي در مورد مسائل مربوط به سالمندان انجام نشده و امكانات و برنامه هايي كه براي سالمندان بايد وجود داشته باشد توجه خاصي به آن نشده است و برگزاري دومين جلسه پس از گذشت 2 سال ، نشان از عدم توجه به قشر سالمند دارد.
وي ادامه داد: سعي مي شود كه از اين پس جلسات را فعال كنيم تا بر اساس آئين نامه موجود هر 3 ماه يكبار اين جسلات تشكيل شود. همچنين اين جلسات سالي 2 بار در حضور رئيس جمهوري برگزار خواهد شد.
وزير رفاه در مورد نتيجه اين جلسه گفت: با توجه به اينكه در اين جلسه سازمانهاي مختلفي حضور دارند مشخص شد كه فعاليتهاي متفاوتي در كشور در مورد سالمندان انجام شده اما اين فعاليتها موازي و در تناقض با يكديگر نيز صورت گرفته است.
وي افزود: در اين جلسه هماهنگي هاي لازم صورت گرفت و پيشنهادات سازمانهاي مختلف در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد ، چون نگاه به اين قشر فقط نگاه مادي نيست بلكه به بايد به سلامت ، امكانات رفاهي و تسهيلاتي آنان نيز توجه شود.
وزير رفاه گفت: اين قشر را نمي توان جداي از سنين ديگر در نظر گرفت چون سالمندي فرآيندي است كه انسان به اين مرحله مي رسد. بنابراين اگر بحث سلامت در دوره كودكي و جواني مورد توجه قرار گيرد به طور حتم در سنين سالمندي با مشكل كمتري مواجه خواهيم بود ، پس بايد با ديد فرآيندي و سازماني به اين موضوع نگاه شود.
وي افزود: با توجه به اينكه امسال سرشماري آماري در كشور انجام مي شود اميدواريم آمار دقيقي از تعداد سالمندان استخراج كنيم. چون هم اكنون مشكل آماري در اين زمينه وجود دارد به گونه اي كه هم اكنون مباحثي مبني بر جوان بودن جامعه مطرح است و اينكه 10 سال ديگر در شرايط ديگري قرار مي گيرد.
وزير رفاه با بيان اينكه آمار دقيقي را نمي توان براي تعداد سالمندان كشور ارائه داد اما آمارهايي نظير 5/3 تا 4 ميليون نفر سالمند وجود دارد ، گفت: سازمان تامين اجتماعي آمار بازنشستگان را حدود يك ميليون و 100 هزار نفر و سازمان بازنشستگي آمار بازنشستگان را حدود 800 هزار نفر اعلام كرده اند. يعني حداقل جامعه 2 ميليون نفري را در مورد اين قشر تشكيل مي دهد اما بايد در اين مورد كار كارشناسي صورت گيرد.
وي در مورد پيشنهاد مطرح شده از سوي برخي سازمانها مبني بر افزايش سن سالمندي از 60 به 70 سال، گفت: در مورد افزايش سن سالمندي از 60 به 70 سال بايد مسائل پزشكي ، روحي و رواني افراد در اين سنين بايد در نظر گرفت. بنابراين پيشنهاد مذكور نياز به كارهاي كارشناسي دارد البته آنچه كه سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده بين 60 تا 75 سال را به عنوان جمعيت سالمند در نظر گرفته كه اينها هم طبقه بندي شده است به همين دليل اين امر با اظهار نظر به تنهايي قابل تغيير نيست.
وزير رفاه اظهار داشت: افرادي كه در اين سن قرار مي گيرند اگر در مورد سلامتي دچار مشكل شوند ، به طور حتم مشكل منابع مالي براي آنان ايجاد مي شود كه اين امر هم منجر به مشكلات روحي و رواني خواهد شد. بنابراين بايد اين موارد به صورت سازماني و سيستماتيك در نظر گرفته شود.
وي گفت: سال گذشته قدم هاي اوليه دولت و مجلس براي اين قشر برداشتند كه شامل افزايش حداقل حقوق قشر سالمندان بود. چون افزايش حداقل دستمزد خواسته اي بود كه اين افراد داشتند و محقق شد كه بايد با طي كردن مراحل قانوني، در اين مورد تامين اعتبار شود اما چون مصوب قانون است به هر حال اگر در ماههاي آينده هم تحقق يابد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.
وزير رفاه ادامه داد: از سازمانها خواسته ايم كه پيشنهادات خود را در زمينه برنامه هاي مربوط به سالمندان ارائه كنند تا بتوان برنامه هاي اجرايي براي سال85 ، 86 و 87 مشخص و آنها را تا مرحله اجرا پيگيري كرد.
وي تصريح كرد: در مورد علم مديريت مباحث مختلفي وجود دارد در كشور حركات و اقدامات مطلوبي براي مبارزه با فقر زدايي صورت گرفته است اما هنوز راضي كننده نيست چون هنوز به تمام نيازهاي موجود در به طور كامل و مناسب پرداخته نشده است اما به معني اين نيست كه حركات مثبتي در اين مورد صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اجراي طرح بيمه روستائيان كشور به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامي، در مورد اتصال سازمان تامين اجتماعي در بخش هاي كلان به وزارت كار ، گفت: اگر مجلس در اين مورد مصوب كند، وزات رفاه هم تابع قوانين مصوب مجلس خواهد بود اما طرحي كه در اين مورد به مجلس ارائه شده بود، پس گرفته شد همچنين قوانين ساختاري كه توسط مجلس تصويب شده ، خواسته كه سياست هاي بيمه اي در كل كشور يكسان تلقي شود و اين هم مسئولت آن هم با وزارت رفاه است چون اگر پراكندگي سياستهاي وجود داشته باشد به طور حتم با مشكل مواجه مي شويم.
وزير رفاه با اشاره به آمارهاي متفاوت از تعداد بيمه شدگان به علت هم پوشاني ها در استانهاي مختلف كشور، در مورد بيمه سالمندي گفت: بايد برنامه عملياتي براي بيمه شدن سالمندان تدوين شود تا مشخص شود چه افرادي هنوز بيمه نشده اند وقانون دراين مورد هر آنچه را مكلف كرده بايد انجام دارد و اين امر نيز پس از برگزاري جلسات بعدي اين شورا مشخص مي شود اما اين موضوع جزء مورادي است كه بايد پيگيري شود.
نظر شما