حسن دژكامه در گفتگو با خبرنگار "مهر" در اراك افزود: از اين تعداد 30درصد داراي قرار داد موقت و 10درصد ديگر فاقد هرگونه قرار داد كاري هستند.
وي با اشاره به اينكه قراردادهاي موقت نا امني در جامعه كاري را تشديد مي كند، افزود: اين نقيصه بايد با تعاملي دوسويه بين كارگران و كارفرمايان مرتفع شود.
دژكامه تصريح كرد: آمار دقيقي از كار كردن كودكان زير 18 سال نداريم. در حاليكه اين امر از سوي سازمان بين المللي حمايت از حقوق كردكان ممنوع شده است.
وي با اشاره به حضور بخشي از زنان جامعه در محيط هاي كاري، گفت: در بخش هايي حقوق زنان در محيط هاي كاري ناديده گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود حدود 10 هزار كارگر فصلي در استان وجود داشته باشد، در ادامه تصريح كرد: تشكيلات خانه كارگر ووزارت كشور در پي سامان بخشي به روابط كار، تقويت جايگاه كارگران فصلي، زنان كارگر و كارگران موقت هستند.
دژكامه افزايش حقوق كارگران قرار دادي را داراي مزيت خواند و اضافه كرد:مصوبه افزايش حقوق كارگان قرار دادي در بخشي هايي كه باعث ايجاد فاصله حقوقي بين كارگران جديد و باسابقه مشكلاتي را ايجاد كرده است.
وي وجود شركتهاي پيمانكار واسطه اي را ازمشكلات عنوان كرد و گفت: وجود شركتهاي واسط بين كارگر و كار فرما به شكل كنوني مشكلات بخش توليد را بيشتر مي كند.
وي عدم پرداخت حق و حقوق كارگان از سوي كارفرمايان را از ديگر مشكلات كارگران خواند و گفت: در ديدار با مقام معظم رهبري ايشان بر حل مشكلات كارگران تاكيد كردند و حل مشكلات كارگري را از اولويت‌هاي كاري مسئولان اجرايي دانستند .
نظر شما