خبرهاي اختصاصي "مهر" از مصوبات هيئت وزيران؛ تكليف معضل بنزين مشخص شد/ جديدترين وظايف بانك كشاورزي براي اعطاي تسهيلات اعلام شد

به گزارش مهر، وزارت صنايع و معادن موظف است سياست هاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري ( با عنايت به ضريب معادل سازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با توجه به مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي ونوع سوخت ايران تهيه مي كند ) را قبل از سال جاري اقدام كند .

وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات برخودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استانداردمعادل تعريف شده در تبصره 2 اين ماده است ، اقدام وتا مردادماه سال جاري به هيات وزيران ارايه كند .

براساس ماده 7- شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني  به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال حداكثر تا مبلغ هفت ميليون ريال براي حداكثر چهارصد هزاردستگاه خودرو از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختياركارخانه هاي خودرو ساز و كارگاههاي مجاز تبديل قراردهد .

برهمين اساس، شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودرو بنزيني به دوگانه سوز و نيز هزينه گاز سوز كردن اتوبوس هاي درون شهري را براساس تبصره (2 ) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران مصوب سال 1383 و با رعايت ساز وكارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13 اسفندماه سال 1381 رعايت ساز وكارهاي مندرج در مصوبات شماره ياد شده قبلي و شماره 13953/24 مورخ 28 اسفندماه سال 1381 وشماره 123012/34 مورخ 8 مهرماه سال 1383 شوراي اقتصاد تامين كند .

به گزارش مهر، - شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال جاري امكانات لازم (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها ) برا ي تبديل 120 هزار دستگاه خودرو بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده فراهم كند .

براساس ماده 8 ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گاز سوز كردن خودروها ، خودروهاي گاز سوز جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين كند كه قابل تامين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند استاندارد مزبور لازم الاجرا است .

همچنين براساس اين ماده شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خردادماه سال جاري نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي وبازرسي استفاده ازگاز طبيعي فشرده اقدام كند .

براساس ماده 9 ، براي تشويق مصرف كنندگان خودروهايي با پايه گاز سوز سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت .

همچنين براي تشويق صنايع خودرو سازي واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گاز سوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت .

براساس همين بند، واردات تجهيزات جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هر گونه سود بازرگاني معاف مي باشند .

در ماده 10 آمده است: وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا توليد آن دسته از خودروهايي كه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضريب معادل سازي تعريف شده تبصره (2) ماده (6) اين آئين نامه) بيشتر از حد استاندارد مي باشد را تا حداكثر پايان سال 1385 اصلاح نمايد.

همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال 1385 حداقل 280000 دستگاه خودروي سبك دوگانه سوز را توليد نمايند.

براساس ماده 11 ، وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركت هاي خودروسازي براي توليد انبوه موتور پايه گاز سوز استاندارد تا پايان سال 1385 اقدام نايد.

 اعتبار رديف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد. وزارت كشور مكلف است تا مبلغ هفتاد ميليارد ريال كمك سود تسهيلات تا سقف 7 درصد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد.

در ماده 12 تصريح شده است: وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ سيزده ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد.

براساس ماده 13 ، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياست ها و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند الف ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - بر مبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.

وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد.

در ماده 14 آمده است: كليه خودروهاي گازسوز مي بايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز اجباري باشند. وزارت كشور مسئول حسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرن موظف است برحسب مورد عبارت دوگانه سوز و گازسوز را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد.

براساس ماده 15 ،شهرداري هاي شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد و كرج مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دوكابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت ها با عمر بيش از 10 سال، در ازاي هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولي خود، مبالغ زير را دريافت نموده و به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل واريز نمايند:

الف - به ازاي هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه مصوب 22/10/1381)

ب - به ازاي هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاينه فني (علاوه بر مبلغ تعرفه قانوني معاينه فني)

تبصره - ارايه برگه پرداخت عوارض و يا مابه التفاوت عوارض به شهرداريهاي شهرهاي فوق براي صدور معاينه فني در شهرهاي ياد شده الزامي است.

در ماده 16 آمده است: وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاه هاي تبديل ( محل نصب، تست، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاه هاي ارائه دهده خدمت پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاه هاي غير مجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورند.

براساس ماده 17 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت كشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار رديف متفرقه 503826، به شرح جدول پيوست، به شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان اعلام كند.

شوراي مذكور موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامي را براي اجراي تدابير مندرج در آيين نامه اجرايي جزء 1 بند ب اين تبصره، مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري از خودروهاي جمعي آن استان، به تفكيك شهرها (به جز شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، كرج، شيراز و مشهد) و پروژه ها، تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند.

در صورت اختصاص بخشي از اعتبارات فوق به يارانه خريد خودروهاي جمعي توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان، موافقت نامه خريد مربوطه توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد.

براساس ماده 18 ، وزارت نفت موظف است تا پايان ارديبهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال 1385 را تهيه كند. در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خرداد ماه 1385 نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.

به گزارش مهر، در ماده 19 آمده است: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداي كلان شهرها موظف است با تعيين سياست هاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.

ماده 20 مي افزايد: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرح هاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياست ها و راهكارهاي مصوب طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.

در ماده 21 تصريح شده است: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.

تبصره - وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرح ها و كاربردي هاي شهري تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرد.

بنابرماده 22 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربري هاي غير ضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرح هاي ناحيه اي و منطقه اي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرح هاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

به گزارش مهر، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرح ها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.

در ماده 23 تصريح شده است: وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهره برداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، ماده 24 تصريح مي كند: وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي استانها نسبت به تدوين سياست ها و تدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا در آورد.

وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكان هاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي دهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد، تامين منابع مالي اين طرح مطابق موافتنامه متبادله في مابين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

به گزارش مهر، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند.

براساس ماده 26، موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، موظف است با توجه به اهميت رعايت استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت در وسايل نقليه نسبت به اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلت ها اقدام نمايد.

در ماده 27 تصريح شده است: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف مدت سه ماه از زمان تصويب اين آئين نامه، ضوابط، معيارها و چارچوب هاي عرضه الكترونيكي خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد ، سازمان مذكور پس از تاييد آن را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد.

همچنين با هدف كاهش تقاضاي سفر درون شهري ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ، بانك ها ، بيمه ها و گمرك ، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارائه خدمات اطلاع رساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.

در ماده 28 آمده است: نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده 29 اين آيين نامه به آن تصريح شده است علاوه بر اختيارات  موضوع ماده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات ، نسبت  به اقدامات و نحوه و شرايط و چگونگي تحقيق واجراي مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات ذي ربط و مواد 1 تا 27 اين آيين نامه اتحاد تصميم كرده و مرجع يا مراجع اقدام كننده وشرايطي را كه بايد رعايت نمايند، تعيين مي نمايند  وكليه دستگاه هاي  اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ملزوم به رعايت آن مي باشند.

به گزارش مهر، در ماده 29 تصريح شده است: به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و اجراي هر چه بهتر  مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط به ويژه در مورد توسعه حمل ونقل ريلي شهري با استفاده از منابع فايناس و يا منابع بودجه اي نماينده يا نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور با اختيارات زيرتعيين مي شوند.
الف - بررسي و تصميم گيري در خصوص دستورالعمل هاي اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور.
ب - تعيين سهم اعتباري هر يك ازدستگاههاي مجري .
ج - زمينه سازي هرچه بهتر اجراي مفاد تبصره مذكور از جهات مختلف كيفي و كمي .
د - دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذي ربط.
ه - نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و حسن اجراي مفاد تبصره ياد شده.
و - تعيين مجري طرح با رعايت  مفاد تبصره ياد شده.
ز- تصميم گيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات موضوع تبصره مذكور حسب مورد.
ح- تصميم گيري در خصوص وظايف  و اختيارات كليه دستگاه هاي موضوع تبصره 13
كليه دستگاه هاي موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور ملزم به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه مي باشند و نمايندگان ياد شده موظفند هر سهماه يكبار  گزارش عملكرد تبصره مذكور را به رئيس جمهور تقديم نمايند.

همچنين محل دبيرخانه نمايندگان ياد شده در نهاد رياست جمهوري مي باشد.

جديدترين وظايف بانك كشاورزي براي اعطاي تسهيلات
به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي آئين نامه اجرايي بند 15 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 را تصوب كرد.

براساس ماده يك اين آئين نامه، حداكثر تا مبلغ سه هزار و 741  ميليارد ريال در قالب تسهيلات سرمايه در گردش مقرر در تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور  در اختيار بانك كشاورزي قرارمي گيرد تا توسط بانك مذكور براي تامين تسهيلات مورد نياز افزايش توليد واحدهاي پرواربندي وشناورهاي صيادي تامين كننده مواد اوليه كارخانجات پودر ماهي و واحدهاي توليد كننده پودر و روغن ماهي كه داراي توجيهات فني ، مالي و اقتصادي باشد و بر اساس مقررات اين آئين نامه با معرفي وزارت جهاد كشاورزي به بانك كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شود.

ميزان تسهيلات طرح‌هاي موضوع اين ماده به شرح زير است:
1- مبلغ سه هزار و 671 ميليارد ريال نقدينگي مورد نياز واحدهاي پروار بندي و پرواربندان توسط بانك كشاورزي براي خريد دام ونهاده هاي مرتبط به واحدهاي پروار بندي و پرواز بندان اعطا مي شود.

2-مبلغ 80 ميليارد ريال نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليد كننده پودر و روغن ماهي  وشناورهاي صيادي تامين كننده مواد اوليه واحدهاي توليد كننده پودرماهي توسط بانك عامل ، با اولويت بانك كشاورزي ، براي خريد عوامل توليد ونهاده هاي مرتبط به واحدهاي مذكور اعطا مي شود. با توجه به طرح تعديل ناوگان صيادي ، دستورالعمل اجرايي اعطاي اين تسهيلات مشتمل بر سياست‌ها ،اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول وميزان اعطاي تسهيلات و غيره حداكثر  ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه توسط سازمان شيلات ايران وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به بانك كشاورزي اعلام خواهد شد.

در بند ديگر اين آئين نامه امده است: سهم آورده متقاضي در تامين نقدينگي واحدهاي پرواربندي، پرواربندان و توليد كنندگان پودر ماهي و شناورهاي صيادي حداكثر 30 درصد مي باشد. اين سهم براي متقاضيان از خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران و همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي دامپروري يا شيلات ده درصد تعيين مي شود.

همچنين تعاوني‌هايي كه 70 درصد اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده هاي شهدا) و فارغ التحصيلان رشته هاي دامپروري يا شيلات تشكيل مي دهند، براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه از پرداخت تمام سهم آورده معاف مي باشند.

براساس ماده سوم اين آئين نامه، نرخ تسهيلات موضوع ماده (1) اين آئين نامه برابر دو و نيم درصد (5/2 درصد) كمتر از حداقل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي سال 1385 است.

تامين يارانه سود و كارمزد اين تسهيلت از محل اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري وجوه اداره شده قابل تامين است.

ماده چهارم اين ائين نامه مي افزايد: مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تامين نقدينگي واحدهاي پرواربندي و پرواربندان، شناورهاي صيادي، توليد كنندگان پودر و روغن ماهي حداكثر يك سال از تاريخ انعقاد قرارداد است.

بانك عامل موظف است تسهيلات مورد نياز موضوع ماده (1) اين آئين نامه را تا سقف صد ميليون ريال صرفا با رعايت مفاد اين آيين نامه در قبال اخذ سفته از مجرين طرح تامين كند.

ماده پنجم اين آئين نامه حاكيست، به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع اين آئين نامه وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف يك ماه دستور العمل هاي لازم را با توافق بانك عامل تهيه و به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برساند.

بانك عامل موظف است گزارش لازم از ميزان توليد و كارايي تسهيلات اعطاء شده را تهيه و هر سه ماه يكبار به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي نيز ضمن جمع بندي گزارشات ارايه شده و ارزشيابي اهداف برنامه استمرار توليد در خود كفايي گوشت قرمز و پودر ماهي مكلف است گزارش كامل ارزيابي خود را در همين مقاطع به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد.

در ماده ششم اين آئين نامه آمده است،سهم اعتباري هر يك از سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها از محل تسهيلات موضوع ماده (1) اين آئين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي بانك كشاورزي تهيه و به سازمان مديرتي و برنامه ريزي كشوراعلام خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات اعتباري مربوط را ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آئين نامه تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور جهت اجرا به بانك كشاورزي ابلاغ نمايد.

همچنين  بانك كشاورزي مكلف است براي حفظ حقوق خود اقدامات قانوني لازم را براي مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به عمل آورد ودر موراد زير ، بر مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي نظارت كند:
الف - نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات اعطاي متناسب با برنامه توليد.
ب - نظارت بر بازپرداخت بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعطايي .

البته نظارت فني بر اجراي طرحهاي توليد در هر مورد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

در اين بند همچنين تصريح شده است: استفاده كنندگان از تسهيلات اعطايي موضوع اين آئين نامه موظفند اقساط تسهيلات دريافتي را به موقع و در سررسيد مقرر پرداخت كنند.