به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه ، حجت الاسلام موسي قرباني در جمع خبرنگاران به نامه خود به رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: در اين نامه به رئيس جمهور پيشنهاد كردم كه مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به برخي پرونده ها خلاصه شود، بلكه بايد فكري اساسي كرد و با برنامه ريزي در جهت حل ريشه اي آن برآمد.
وي خاطر نشان كرد: همچنين با معاون حقوقي رئيس جمهوري پيشنهاداتي را در بحث مبارزه با مفاسد ارائه كردم و قرار شد مجلس جلسات مشتركي با دولت داشته باشد تا مواردي كه نياز به اصلاح داشته باشد ، اصلاح و با تخلفات برخورد شود.
عضو هيئت رئيسه مجلس در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا مجلس بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را به فراموشي سپرده است، گفت: مجلس در بحث قانون گذاري گير اساسي دارد و سعي در اصلاح آن خواهد شد.
قرباني ، برگزاري همايش يكصدمين سال قانون گزاري در اوايل خرداد امسال را در راستاي حل اين مشكل عنوان كرد واظهار داشت مجلس بعد از مدتي دچار روز مرگي شده است، زيرا طرح ها و لوايح كه به مجلس مي آيد، در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد و بايد به نوبت رسيدگي شود كه در حال حاضر درصد رفع اين مشكل هستيم و اميدواريم در مجلس هفتم بتوانيم كارهايي را در اين زمينه انجام دهيم.
وي افزود: در حال حاضر مراحل رسيدگي به پرونده ها زياد است و قطعيت آن در پروسه زماني طولاني، باعث بروز مشكلات زيادي شده است كه اميدواريم با تصويب طرح ها و لوايحي در اين زمينه كه رسيدگي چند مرحله را كاهش مي دهد، اين مشكل حل شود.
نماينده مردم قائنات در مجلس ، آبروي نظام را مهمتر از آبروي جمعي از افراد خواند و اظهار داشت: نبايد در برخورد با مفسدان اقتصادي آبروي نظام را فداي تخلفات يك عده مفسد كنيم.
قرباني اظهار داشت: دستگاه اجرايي هم با هدف حل مشكلات مردم با كساني كه به هر شكلي مرتكب تخلف شوند، بايد برخورد جدي كند.
وي با تاكيد بر اصلاح قانون تخلفات اداري تصريح كرد: بايد با رشوه به هر ميزان كه باشد برخورد شود و اين برخورد جدي از حرف و شعار فراتر باشد.
نظر شما