شركت هاي سرمايه گذاري با سرمايه باز، بورس رابراي جذب سرمايه هاي سرگردان تجهيز مي كنند

عضو شوراي بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بر اساس تصميم شوراي بورس مقرر شده طرح  سرمايه گذاري در سبد سهام توسط بخش حقوفي بانك مركزي بررسي و نتيجه آن به شورا  براي تصميم گيري نهايي ابلاغ  شود.
دكتر حيدر پوريان افزود: اين طرح  هدف جداسازي سهامداران حرفه اي از غير حرفه اي در بازار سرمايه را دنبال مي كند و طراحان آن معتقدند كه با  تصويب آن علاوه بر فراهم شدن شرايط سرمايه گذاري غير مستقيم  سهامداران غير عرفه اي در بازار سرمايه ،  اين بازار توسعه و گسترش خواهد يافت.
 وي  تمركز سرمايه هاي سرگردان سهامداران كوچك را  از جمله مزاياي اجراي اين طرح در بازار سرمايه برشمرد و افزود:  اگرچه  اجراي اين طرح به افزايش انگيزه افراد داراي اندوخته كم سرمايه اي در بازار سرمايه منجر مي شود اما  گسترش شركت هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير روش صحيح تر و اصولي تري براي جذب سرمايه هاي سرگردان مي تواند باشد.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، با تدوين دستور العمل ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغيير مي توان به انتشار اوراق مشاع اقدام كرد.
وي افزود: اوراق مشاع  ابزاري است كه توسط شركت هاي سرمايه گذاري  در مقابل منابعي كه يك شركت از سرمايه گذاري جمع كرده منتشر مي شود، ارزش اين اوراق برابر مقدار كل پرتفوليوي شركت سرمايه گذاري تقسيم بر تعداد اوراق مشاع خواهد بود كه به اين ارزش ، ارزش خالص اوراق نيز گفته مي شود.
به گفته وي، اين اوراق خارج از بورس نيز مي توانند ميان شركت هاي سرمايه گذاري منتشر كننده اوراق و سرمايه گذاران مبادله شوند.
پوريان گفت: در زمان حاضر تنها شركت هاي سرمايه گذاري بسته در بازار سرمايه فعال هستند كه فعاليت اغلب آنها نيز قانونمند نيست و چنانچه لايحه بازار اوراق بهادار تصويب شود مي توان فعاليت اين شركت ها را توجه به حكمفرما شدن مقررات جديد در شرايط مناسب تري اداره كرد.
وي با تاكيد بر سرمايه گذاري در سبد سهام مي تواند در قالب پرتفوليوي شركت هاي سرمايه گذاري با سرمايه بسته و باز اجرا شود كه براي داشتن شركتي با سرمايه باز و متغيير نيازمند مبناي قانوني محكمي است چرا كه  فعاليت اين شركت ها با قانون تجارت فعلي در مورد تغيير لحظه اي سرمايه مغاير است.
وي افزود: براي ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري با سرمايه باز بايد بر اساس الگوي جهاني براي تغيير روزانه سرمايه  بستر قانوني را فراهم كرد كه اين موضوع  نيز فراتر از وظايف و اختيارات شوراي بورس است.