به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود افزود: لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مبني بر بيمه شدن درختان و عوامل توليد نظير ماشين آلات و ادوات كشاورزي ، در راستاي اهداف برنامه توسعه چهارم قرار دارد ضمن اين كه گسترش عوامل بيمه شونده باعث افزايش اعتبار صندوق بيمه و عملكرد آن از يك طرف و حركت درجهت خودكفايي كشور در تامين محصولات كشاورزي از طرف ديگر مي‌شود.
مركز پژوهشها متذكر شد: عوامل مطرح شده در متن لايحه كه دلالت بر بيمه پذيري درختان و ماشين آلات و ادوات كشاورزي دارد دربرگيرنده طيف وسيعي است و چون لايحه مذكور هيچ گونه محدوديتي در مورد نوع درخت و عوامل توليد قائل نشده است اين امر وسعت تعهدات صندوق بيمه را به شكل غيرمنطقي افزايش خواهد داد كه به همين سبب پيشنهاد مي‌شود هم نوع درختان مورد نظر يا مثمر و هم مشخصات عوامل توليد به شكل واضح و شفاف در لايحه تصريح شود.
بر اساس اين اظهارنظر كارشناسي ، بيمه محصولات كشاورزي در ايران با وجود عمر كوتاه 20ساله‌اش، گسترش چشمگيري داشته و توانسته است طي اين مدت عرصه تحت پوشش را از دو محصول در سال زراعي 1363-1364 به 66 محصول و تعداد بهره‌برداران تحت پوشش را از حدود 30 هزار نفر به يك‌ميليون و 174 هزار و 990 نفر در حال حاضر افزايش دهد. با اين وصف اين رشد و گسترش كه در مواردي بالا ارزيابي مي‌شود، از بعضي جهات هنوز مطلوب و در حد انتظار نيست.
ابعاد انتظار همگاني (هم مردم و هم مسئولان) حكايت از سنگيني وظايف صندوق بيمه محصولات كشاورزي دارد كه حتي در سطح فعاليت كنوني خود، با چالش‌ها و مشكلات متعددي دست به گريبان مي‌باشد.
دفتر مطالعات زيربنايي در ادامه اظهارنظر خود ادغام تدريجي وظايف « صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديده كشاورزي و دامي » در « صندوق بيمه كشاورزي » را معرف ماموريت‌هاي جديد و حاكي از ضرورت ورود صندوق بيمه به عرصه‌هاي نوين فعاليت دانست و افزود: دامنه اين چالش‌ها، مسائل و مشكلات اين بخش را در آينده بيشتر خواهد كرد.
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها، همچنين شامل پيشنهاداتي در مورد برخي از بندها و مفاد اين لايحه است.
نظر شما