مجلس حق مداخله در امور قضايي را ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص تحقيق و تفحس مجلس از قوه قضاييه افزود : تحقيقات  در باره  امور قضايي امكان پذير نيست و حتي انجام اين تحقيقات مي تواند مسير عدالت قضايي را منحرف كند .

وي با اشاره به اينكه داوري بايد به دور از هر گونه تاثير پذيري و فشار از سوي قدرت عمومي و اصحاب دعوي صورت گيرد ، گفت : اين اصل در قانون اساسي به عنوان استقلال شخص قاضي در نظر گرفته شده و به همين منظور بايد شرايطي را براي قاضي فراهم كرد تا به لحاظ قانوني و وجدان قضايي حكم خود را صادر كند .

وي افزود : اگر مسائل مربوط به اصل 90 مطرح باشد بايد بگوييم  كه اصل 90 مربوط به پرونده هاي قضايي نيست  ، پس موضوع كميسيون خاص نه اصل 90 و نه اصل 76 قانون اساسي است پس اگر قرار باشد از طريق سئوال ، تحقيق و تفحص احكام قضايي را تحت فشار سياسي قرار دهيم ،  قاضي را تحت فشار قرار داده ايم  و او را از مسير قضاوت عادلانه دور خواهيم كرد .

الهام گفت : اگر بخواهند طبق اصل 76 قانون اساسي عمل كنند بايد تحقيق و تفحص  به تصويب مجلس برسد .

سخنگوي قوه قضاييه گفت : با توجه به شيوه هاي قضايي،  رويه هاي گذشته و جاري و نظارت و تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي  ، مجلس حق نظارت وكنترل  پرونده هاي قضايي را ندارد بنابراين ماده 59 آيين نامه مجلس درامور دادستاني در اين مسائل به دنبال چه چيزي مي گردد جاي سئوال است.

وي با اشاره به اينكه يكي از اقدامات موثر در قوه قضاييه تشكيل دادسراها ست ، گفت : با تلاش مستمر و فعال در  8 استان دادسرا ايجاد شده است اما دادستان از روند تشكيل دادسراها در ديگر شهر ها ابراز نگراني كرده است و اين امر باعث نگراني دستگاه قضايي نيز شده است .

الهام نبود اعتبارات لازم را مشكل اصلي در راه اندازي نشدن دادسراها دانست و ادامه داد : 3 ميليارد تومان اعتبار براي راه اندازي دادسراها در نظر گرفته شده بود كه اين اعتبار به طور كامل در اختيار دستگاه قضايي قرار نگرفته است .

وي تصريح كرد : با توجه به حساسيت وجود دادسراها در كشور دولت و مجلس بايد توجه بيشتري به راه اندازي دادسراها داشته باشند زيرا وجود دادسرا در برخي شهرها دوگانگي دادرسي را ايجاد مي كند كه مطلوب نيست .

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص قانون جديد جك گفت : اين قانون زمينه را براي محكومين چك فراهم كرده تا محكومين چك بتوانند با استفاده از اين قانون آزاد شوند .

وي افزود : ضمانت و اعتبار چك همچنان با قانون جديد حفظ و باقي مانده است و همچنان چك به عنوان سند رسمي در جامعه  استفاده مي شود .

وي افزود : در  جلسه مسوولان عالي قضايي در خصوص قضات جديدالاستخدام  كه  مدت خدمت نظام وظيفه خود را در قوه قضاييه و در حين خدمت سپري كرده اما كارت پايان خدمت پس از 2 سال  در يافت نكرده اند تصويب شد كه از اين پس كارت پايان خدمت قضات پس از اينكه نيمي از تعهد كاري خود را سپري كردند صادر شود .

 الهام با اشاره به اينكه رييس قوه قضاييه تاكيد بسياري  در ارتباط با حبس زدايي دارد ،  گفت : مجازاتهاي جايگزين به جاي حبس نياز به اصلاح قوانين دارد  كه پيش نويس اين قانون تهيه شده تا در يك مدت يك ماهه در شوراي عالي توسعه قضايي مورد بررسي قرار بگيرد تا حبس و زندان به عنوان مجازات مطلوب استفاده نشود .

وي هدف از جايگزيني مجازاتهاي ديگر  به جاي حبس را بازدارندگي و تربيت مجرم دانست و گفت : در حال حاضر گرايش زيادي به زندان  وجود دارد و هزينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ارجاع مجازات حبس به قدري سنگين است كه آثار مثبت آن را تحت شعاع مي كند و حتي  باعث تبديل مجرمين اتفاقي به مجرمين حرفه اي مي شود .

الهام يكي از مجازاتهاي جايگزين را  محروميتهاي اجتماعي ذكر كرد و گفت : به جاي اينكه مجرم را در زندان نگهداري كنيم بايد عمل بازپروري را در خارج از زندان انجام دهيم .

وي در خصوص سفرها و گزارشات  سازمان هاي بين المللي  از دستگاه قضايي گفت : ما اعتقاد داريم دستگاه قضايي در چارچوب قانون  اساسي حركت مي كند و در اين جهت ضعفي ندارد و سازمان هاي بين المللي مي توانند آزادانه با ما گفتگو كنند اما  نبايد  در امور داخلي و نظام قانوني ما مداخله كنند.