به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، وزراي تعاون ، رفاه ، كار و امور اجتماعي به همراه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، پنج عضو كابينه دولت هستند كه رئيس جمهوري ماموريت تازه‌اي به آنان در خصوص نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت محول كرده است.
براساس اين گزارش، اين پنج عضو كابينه به همراه جمعي از نمايندگان مجلس در جلسه امروز بعد از ظهر به بررسي و جمع بندي نهايي در مورد پرداخت عادلانه حقوق به كليه كاركنان و بازنشستگان دولت خواهند پرداخت .
در صورت عدم حضور هر كدام از وزراي ياد شده در جلسه امروز ، معاونين و ساير نمايندگان اين وزارتخانه ها بايد به نيابت از وزير در اين جلسه حضور يابد.
عضو كميسيون مشترك مجلس در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با اعلام اين خبر گفت : لايحه مديريت خدمات كشوري تا اواخر خرداد ماه جاري ، با تغييرات اعمال شده به تصويب نمايندگان مجلس خواهد رسيد .
احمد بزرگيان در خصوص عمده تغييرات ايجاد شده در اين لايحه ، اظهار داشت : اين لايحه موضوع استخدام 10 ساله را مطرح كرده و كميسيون مشترك مجلس در پي جلسات مكرر، استخدام دائمي كارمندان دولت را در نظرگرفت .
وي افزود : همچنين سقف استخدام براي كاركنان دولت در لايحه 35 سال در نظر گرفته شده بود كه كميسيون مشترك مجلس ، اين سقف را به 30 سال رساند .
بزرگيان ادامه داد : مشموليت گروه‌هاي مختلف استخدامي كشور، در بخش هماهنگي پرداخت‌ها و همچنين فصل تطبيق ( تطبيق لايحه با وضعيت موجود ) با وضعيت موجود از جمله تغييراتي است در آخرين جلسات كميسيون مشترك مجلس در لايحه مذكور ايجاد شد .
عضو كميسيون مشترك مجلس خاطر نشان كرد : لايحه مديريت خدمات كشوري كه فصل دهم آن پرداخت عادلانه به كارمندان وباز نشستگان لشگري و كشوري را در بر مي گيرد ، از لوايح اساسي سال جاري است كه جايگزين 15 نوع قانون موجود خواهد شد .
نظر شما