به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بر اساس اين گزارش مدير مسئول مجله صنعت كشور با اشاره به تاثير قاچاق در اشتغال و صنعت گفت : از اواخر سال 82 روند قاچاق در كشور سرعت بيشتري گرفت.
لشگري افزود: بايد در يك اقدام عملي هزينه ريسك قاچاق افزايش يابد.
وي تصريح كرد: چنانچه قاچاق كالابر اساس روند گذشته انجام گيرد نه تنها دولت از حقوق گمركي محروم خواهد شد بلكه صنايع توليدي داخل نيز با آسيب جدي مواجه مي شوند.وي خواستار ايجاد شرايط رقابتي برابر توليد كنندگان داخلي با كالاهاي خارجي شد.
مدير عامل شركت كفش نهرين نيز در اين نشست مشترك اعلام كرد: در حالي كه قيمت ارز ثابت بوده و نرخ تورم روز افزون است چه طور مي توان انتظار داشت كه توليد داخل آسيب نبيند.
مصطفي طالقاني تصريح كرد:وزارت بهداشت بايد نسبت به كفش هاي چيني مردم را آگاه سازد چرا كه اين كفش ها سلامت مردم را به خطر مي اندازد.وي گفت كه دولت بايد موجب افزايش ريسك قاچاق كالا شود.
مدير عامل شركت كفش كلار نيز خاطر نشان كرد: بايد سسيتم كشور را طوري هدايت كرد كه به هيچ وجه كالاي بدون فاكتور در فروشگاهها قابل فروش نشود.ناصر دزفولي افزود كه بايد فاكتور رسمي براي كالاها صادر شود كه اين امر از وظايف وزارت دارايي است.
مشاور توليد وزارت صنايع و معادن نيز در اين نشست گفت: تعداد واحدهاي رسمي داراي پروانه رسمي از وزارت صنايع و معادن در سال 84 معادل 520 واحد است كه ميزان توليد اين واحدها 1320 ميليون رسيد.
گلنار نصرالهي واگذاري چندين واحد بزرگ دولتي و كشور به بخش خصوصي را در سالهاي اخير از اقدام مثبت دانست و افزود: اين روند بسيار مثبت ارزيابي مي شود.وي با اشاره به اينكه بازار نساجي، چرم و كفش فشرده و كاملا رقابتي است گفت: اين در حالي است كه اين بازار در مقابل تمام مد و طراحي ها بايد انعطاف پذيري داشته باشد كه اين امر تنها از طريق بخش خصوصي محقق خواهد شد.
مشاور توليد وزارت صنايع و معادن با اشاره به اينكه قاچاق كالا درصنعت نساجي و كفش بيشتر ازصنايع ديگر آسيب رسانده، افزود: اين درحالي است كه صادرات صنعت كفش درسال 84 معادل 60 ميليون دلار بوده كه با توجه به بازار رقابتي رقم مناسبي است اما توانايي اين صنعت بيشتر است.
نصرالهي گفت : در اين ميان برخي از مبادي ورودي كالا كه رسمي هستند داراي اشكال مي باشند و وزارت صنايع در گمركات جلسات مختلفي براي رفع اين نقيصه در بخش نساجي و كفش داشته است.وي با اشاره به اينكه اظهارات در بخش واردات كالا در زمينه نساجي و چرم در گمرگات واقعي نيست تصريح كرد: بايد كنترل بيشتري در اين زمينه انجام شود. همچنين وزارت صنايع براي حل اين مشكل حداقل حقوق ريالي را پيشنهاد داده كه در مورد نساجي مورد قبول واقع شده اما در مورد كفش هنوز اين امر مورد قبول واقع نشده است.
نصراللهي همچنين خواستار كاهش تعرفه كالاي وارداتي شد و افزود: اين امر موجب افزايش واردات به سمت واردات كالاي با كيفيت مي شود و روي كيفيت كالاهاي داخلي نيز تاثير بسزايي خواهد گذاشت.وي خواستار فرهنگ سازي براي مصرف كالاهاي داخلي و رفع موانع توليد بويژه توليدات صنايع نساجي، چرم و كفش شد.
مديرگروه صنايع كفش و چرم وزارت صنايع ومعادن نيزگفت: درحال حاضر كم اظهاري مشكل بزرگي براي صنعت كشور است. دهقاني خواستار تشديد قانون قاچاق در كشور شد و افزود: در حال حاضر قاچاق يك شغل است و قاچاقچي را براي هر كاري بايد شديدا مجازات كرد.وي با اشاره به سرنوشت كالاي قاچاق به كشور گفت: كالاهاي قاچاق بايد به كميته امداد و سازمان بهزيستي ارايه شود تا در اختيار افراد بي بضاعت قرار گيرد.
مسئول اتحاديه سراجان نيز با اشاره به اينكه تعرفه واردات كفش 7 هزار تومان شده است، افزود: پيشنهاد مي شود كه تعرفه واردات كالاهاي چيني به گونه اي وضع شود كه براي وارد كننده واردات توجيه اقتصادي نداشته باشد.شكيبي راد تصريح كرد: در حال حاضر واردات كالاهاي چيني كارگاههاي ما را به تعطيلي كشانده است.وي افزود: در حال حاضر هيچ نظارتي بر روي استاندارد كالاهاي وارداتي وجود ندارد و بايد اين استاندارد اعمال شود.
نماينده وزارت بازرگاني نيز در اين نشست گفت : در حال حاضر شناسايي كالاي قاچاق از بزرگترين مشكلات كشور است.
محمد حسن نعمت اللهي افزود: در صورت همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت بازرگاني در صورت امكان آمادگي لازم را براي ايجاد هر نوع همكاري دارد. وي گفت كه در حال حاضر مقدمات اين كار در حال آماده سازي است و مشكل جدي وجود ندارد.وي خواستار كاهش تعرفه مواد اوليه كفش و افزايش جايزه صادراتي شد.
نعمت اللهي افزود: نبايد در جهت حمايت از توليد كننده، مصرف كننده دچار آسيب شود و بايد به قدرت خريد عموم مردم توجه كرد.وي گفتكه بايد از كم اظهاري در گمرك جلوگيري شود چرا كه در زمينه هر كالايي بايد از توليد داخل حمايت شود.به گفته وي نبايد طوري انحصار ايجاد كرد كه كفش توليد داخل از كيفيت لازم برخوردار نباشد.
نماينده وزارت بازرگاني افزود: توليد كننده علاوه بر قيمت تمام شده كالا بايد براي رقابت با كالاهاي مشابه خارجي كيفيت توليدات خود را افزايش دهد. وي خاطر نشان كرد: بايد بر روي تعرفه ها نيز اقدامات اساسي انجام شود چرا كه چنانچه ورود كالايي بر كشور ممنوع شود آيا وارد نخواهدشد همانند مواد مخدر كه ورودش ممنوع است اما وارد كشور مي شود.اين مقام با اشاره به اينكه راه واردات بايد شفاف شود افزود: اينكه هركسي مي تواند واردات انجام دهد مشكل بزرگي است و واردات يك حرفه محسوب نمي شود.
مجتبي شيشه چي از گمرك ايران نيز در اين نشست افزود: اينكه گفته مي شود گمرك ايران مقصر است نادرست است چرا كه در اروپا نيز كالاهاي چيني وارد مي شود.وي با اشاره به اينكه ساختار اقتصادي كشور وارداتي است تصريح كرد: همان گونه كه ساختار اقتصادي چين نيز صادرات مي باشد.
شيشه چي افزود: بايد بر روي سياست هاي تجاري كشور تجديد نظر صورت گيرد و مشكلات و مسايل گمركي در كنار ساير مسايل قرار گيرد.
وي درپايان تاكيد كرد: اين كه گفته مي شود بايد تعرفه هاي واردات را افزايش داد تا درآمدهاي گمركي افزايش يابد، نادرست است.
نظر شما