بازگشت دوباره به زندگي با اعطاي چند روز مرخصي ؛ گزارش مهر از سياست دستگاه قضائي كشور در اعطاي مرخصي به محكومان مالي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اعطاي مرخصي به مددجويان ، خصوصا به زندانيان مالي و نيازمند كه بسر بردن آنان در زندانها هيچ مشكلي را حل نمي كند ، بدون شك ناشي از اعتقاد جمهوري اسلامي ايران به حفظ كرامت انساني است كه مي تواند كاهش تخلفات در زندانها را به دنبال داشته باشد.

به گفته برخي حقوق دانان ، اعطاي مرخصي در اعتماد سازي زنداني براي بازگشت به زندگي و جامعه مي تواند بسيار تاثير گذار باشد و اين رويه بايد در مورد زندانياني كه به دلايلي خاص از جمله ناتوانايي مالي در زندانها بسر مي برند و خانواده اي كه در سايه اين امر در رنج و عذاب است ، در دستگاه قضائي كشور دنبال شود.

بر اساس گفته سخنگوي قوه قضائيه ، طي سال گذشته در تهران 22هزار زنداني به مرخصي رفته اند كه 40 درصد آنان توانستند در مسائل مالي رضايت شاكي را جلب كنند كه به طور حتم اين امر دستاورد خوبي محسوب مي شود.

جمال كريمي راد در ارتباط با عدم بازگشت مجرمان به زندانها گفته ، طي ايام نوروز 11هزار و 800 نفر به مرخصي رفته اند كه از اين تعداد 4 نفر به زندان بازنگشته اند كه از اين تعداد فقط يك نفر بدون علت موجه به زندان بازنگشته است. در حالي كه برخي اعطاي مرخصي به زندانيان را باعث ايجاد نا امني در جامعه مي دانند و عنوان مي كنند كه تعداد كثيري از اين افراد به زندانها باز نمي گردند.

سخنگوي قوه قضائيه  اذعان داشته كه طي سال گذشته از 668 هزار و 547 نفر زنداني كه به مرخصي رفته بودند فقط 22/1 درصد غيبت كرده يا مراجعه نكردند كه ميزان آن بسيار ناچيز است و بايد گفت همان گونه كه مرخصي به زندانيان بايد جزء سياست ها و برنامه هاي دستگاه قضائي باشد ، مراكز پس از خروج و واحد هاي انتظامي نيز بايد تا زمان برگشت زنداني وضعيت آن را به صورت دقيق مورد بررسي قرار دهند.

بر اساس قوانين ، زندانيان كه در مدت محكوميت خود با موافقت قاضي به مرخصي مي روند به واحدهاي انتظامي معرفي مي شوند و اين واحدها موظف هستند در مدت مرخصي تعيين شده به صورت مستمر وضعيت زنداني را مورد بررسي قرار دهند اما اين امر تا چه حد در واحدهاي انتظامي رعايت مي شود ، جاي سئوال دارد...

از سوي ديگر چندي پيش مسئولان نيروي انتظامي به نحوه اعطاي مرخصي به زندانيان به قوه قضائيه اعتراض كرده بودند كه اين امر باعث شد رئيس قوه قضائيه بر اساس دستورالعملي ، زندانيان حرفه اي و سابقه دار را از استفاده از مرخصي محروم كند.

بايد گفت با وجود اينكه اعطاي مرخصي به خصوص به زندانيان مالي در جلب رضايت شاكي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد اما به طور حتم اجراي دستور رئيس قوه قضائيه در خصوص عدم اعطاي مرخصي به زندانيان حرفه اي و سابقه دار بايد به صورت دقيق در زندانها مورد نظارت قرار گيرد تا از اعطاي مرخصي به زندانيان سابقه دار خودداري گردد.

به گفته معاون دادستان تهران در امور زندانها ، در سالهاي گذشته 2 درصد مجرمان در ايام مرخصي به صورت مجدد مرتكب جرم شده اند كه گرچه اين آمار چندان بالايي نيست اما با اين وجود شوراي طبقه بندي زندانها بايد در اعطاي مرخصي نوع و سابقه جرم را مورد توجه ويژه قرار دهد.

به طور حتم  ماهها و سالها حبس افرادي كه مجرم نبوده و فقط  دست روزگار پاي آنان را به زندان باز كرده ، نمي تواند دردي را دوا كند و بايد با دادن فرصت مناسب ، حس اعتماد را در آنان ايجاد نمود و آنان را بار ديگر به جامعه بازگرداند.