مصرف دخانيات در اماكن عمومي و فروش مواد دخاني به افراد زير هجده سال ممنوع شد

به گزارش خبرنگاري پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند فروش و عرضه دخانيات به استثناي امكان موضوع ماده 7 اين قانون عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصد هزارريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است وميزان مجازات هاي ياد شده براساس نرخ تورم (هر سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاييد هيئت وزيران قابل افزايش است.

همچنين فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه به ضبط فرآورده هاي دخاني كشف شده فرد متخلف، وي  به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم مي شود، تكرار يا تعدد تخلف مستوجب جزاي ده ميليون ريال مجازات است.

همچنين مصوب شد استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتك به شرح زير مجازات مي شود:

الف- چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات خود مقرر در بند (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي شود.

ب- ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار تا يكصد هزار ريال محكوم مي شوند.

همچنين مصرف دخانيات دراماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا يكصد هزار ريال است و هيئت دولت مي تواند حداقل وحداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يكبار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.

در بخش ديگري نمايندگان مصوب كردند عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.

همچنين ثبت هر گونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده هاي دخاني براي محصولات غير دخاني وبالعكس ممنوع است.

همچنين مصوب شد فروشندگان مكلفند فرآورده هاي دخاني را در بسته هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته هاي باز شده فرآورده اي دخاني ممنوع است.

متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال محكوم مي شوند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در راستاي اين قانون موظف است اعتبار مورد نياز فعاليت هاي موضوع اين قانون را كه برنامه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تصويب ستاد ارائه خواهد شد، در بودجه سنواتي منظور نمايد و هزينه اين قانون در سال نخست اجرا، از محل 2درصد عوارض فروش فرآورده هاي دخاني تامين مي شود.

همچنين مقر شد آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

همچنين احكام جزايي وتنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تاريخ تشكيل ستاد موضوع ماده (7) به منظور اجا گذاشته مي شود.

همچنين در آمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عموم ملت ايران برسد.