دكتر مسعود اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : يكي از علل ايجاد قانون ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال اين است كه مراجع قضايي و افراد پيگيري اين مشكل در كشور مجلس را متهم به نداشتن قانون در اين مورد نكنند در صورتي كه موضوع مبارزه با دخانيات و مواد مخدر بيش از نياز به برخورد قانوني نيازمند حركت وسيع فرهنگي است.
وي اظهار داشت : نگراني اين است كه برنامه جامعي براي اين قانون در نظر گرفته نشود و فقط به برخورد ضابطان قوه قضائيه به عنوان مسئولان اجرايي آن اين قانون در سطح شهر بسنده شود چون در اين صورت كارايي زيادي نخواهد داشت.
عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي گفت : مبارزه با مواد دخاني فقط در قالب يك وزارتخانه و يا كميسيون مجلس نمي گنجد بلكه بايد شرايط رواني مناسب، تفريحات سالم، پركردن اوقات فراغت براي جوانان از سوي تمامي سازمانها و وزاراتخانه هاي كشور ايجاد شود.
وي افزود : از سوي مجلس پيشنهاد شد كه ستاد مبارزه به دخانيات زير نظر رئيس جمهوري باشد تا از اين طريق هماهنگي لازم بين تمامي وزارتخانه هاي عضو اين ستاد نظير وزارت ارشاد، كشاورزي و بازرگاني ايجاد شود اما به علت وجود ستادهاي زياد تحت نظر رئيس جمهوري اين پيشنهاد پذيرفته نشد و فقط به وزارت بهداشت سپرده شد.
اميني گفت : اين مصوبه پس از تصويب شوراي نگهبان بار ديگر وارد مجلس شده و پس از ابلاغ به دولت، ستاد مربوط به آن تشكيل مي شود كه البته افعالي كه مستلزم جريمه و حكم قضايي است معمولا براي ايجاد زيرساختهاي فرهنگي نيازمند به صرف 6 ماه است بنابراين در اواخر سال جاري احكام قضايي مربوط به اين قانون اجرايي مي شود.
وي ادامه داد : در صورت فرهنگ سازي مناسب نياز زيادي به ايجاد قانون احساس نمي شود مگر براي افراد ضد اجتماع نظير قاچاقچيان و متخلفاني كه تخلفات سازماندهي شده انجام مي دهند كه اگرچه حوزه تاثير آنان زياد است اما تعدادشان كمتر از 10 درصد است.
نظر شما