همگرايي نوين در روابط اعراب و اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشست وزيران امور خارجه عضو شوراي همكاري خليج فارس و وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز يكشنبه با هدف بررسي مسئله ايجاد منطقه آزاد تجاري ميان طرفين در بروكسل برگزار خواهد شد.

در 26 آذرماه 1384 دبيركل شوراي همكاري خليج فارس از امضاي توافقنامه مبادلات آزاد تجاري ميان اعضاي اين شورا و اتحاديه اروپا در سال 2006 ميلادي خبر داده بود.

اگر چه دو طرف در سال 1988 توافقنامه اي براي چارچوب همكاري اقتصادي امضا كرده اند اما هنوز به مرحله عقد توافقنامه اي براي تجارت آزاد دست نيافته اند. دستيابي به تفاهم جامع با فضاي پر متشنج جنگ خليج و حادثه يازده سپتامبر پيش از اين ميسر نبود اما با بهبود فضاي ثبات منطقه دو طرف اتحاديه اروپايي و شوراي همكاري خليج فارس در تحقق همكاري كه بر مناسبات تجاري آنها بيافزايد مصمم هستند .

كشورهاي ذره اي خليج فارس از زمان اعلان هويتشان در سالهاي آغازين دهه 70 قرن بيستم روند موفقيت آميزي را در زمينه اقتصاد و سياست كسب كرده اند و به بركت برخورداري از منابع غني نفتي بنيان هاي اقتصادي قوي را برپا كرده اند . همين جذابيت بر تمايل بيشتر مناطق جهان براي برقراري روابط مستحكم با اين كشورها افزوده است . كشورهاي آمريكاي جنوبي و اتحاديه اروپا چهره هاي شاخص در اين زمينه هستند .

اعضاي شوراي همكاري در زمينه تركيب جمعيتي، طرح ايجاد شبكه راه آهن ميان كشورهاي عضو شورا، صدور كارت شناسايي واحد ميان كشورهاي عضو(كارت هوشمند) و طرح ارتباط شبكه هاي آبرساني ميان اعضا برنامه هايي را طرح ريزي و مورد بررسي قرار داده اند.

در آذرماه سال 84 وزيران دارايي و صنعتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در نشست ابوظبي درباره ايجاد راهكارهاي مناسب براي ارجاع تمام توافقنامه هاي دوجانبه ميان اعضاي شورا به صورت يكجانبه با دولتهاي ديگر به استثناي آمريكا به تيم مذاكرات گروهي كه همه اعضا در آن نماينده داشته باشند، به توافق دست يافته اند .

اتحاديه اروپا كه شريك تجاري اول كشورهاي شوراي همكاري است بر پايه سيگنالهاي دريافتي مثبت از طرف شورا بر آن است كه منطقه خليج فارس از نظر امنيتي نيز صرفا در انحصار آمريكا قرار نگيرد و علاوه بر همكاري هاي اقتصادي در زمينه امنيتي نيز در قالب ناتو نشستهاي مشتركي را با اعضاي شورا به منظور مقابله با چالشهاي امنيتي بين المللي و منطقه اي برقرار نمايند . 

ارزيابي مهر بر اين است كه با افزايش قيمت جهاني نفت رويكرد اتحاديه اروپا به سمت كشورهاي ثروتمند خليج فارس بيش از پيش منعطف شود. از آنجا كه كشورهاي مهم اروپايي با افزايش سطح بيكاري روبرو هستند گسترش مراودات تجاري با شوراي همكاري خليج فارس  روزنه هاي براي اتحاديه اروپا به منظور برون رفت از مشكلات اقتصادي محسوب مي شود و اين دست از همكاري ها به دليل مزيت هاي قابل توجه پيش بيني مي شود با ساير نقاط جهان نيز برقرار شود .