به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، داوود دانش جعفري صبح امروز در شانزدهمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با يادآوري اينكه موجودي حساب ذخيره در پايان سال 83 شايد كمتر از دو ميليارد دلار بوده است، اظهارداشت: در سال 84 كه با بهبود درآمدهاي نفتي مواجه بوديم بايد منابع حساب ذخيره ارزي افزايش چشمگيري مي يافت اما اين افزايش مشاهده نشده است.
وي با اشاره به اينكه دليل اين روند اين بود كه نيازهايي ايجاد شد كه عملا امكان ذخيره سازي را كم كرد، توضيح داد: در حالي كه ابتدا هدف ايزوله كردن منابع حساب ذخيره از ساير بخش هاي اقتصاد بود، اما طي سال هاي گذشته مشاهده كرديم ايزوله كردن اين درآمدها از ساير بخش هاي اقتصاد با مشكل مواجه شده است.
به گفته دانش جعفري، يكي از مشكلات اين بود كه وقتي بخش خصوصي به سيستم بانكي مراجعه مي كرد نياز داشت به همراه ارز مقداري ريال نيز دريافت كند.
دانش جعفري در ادامه راهكارهايي براي به‌كارگيري درآمدهاي حساب ذخيره بدون دچار شدن به بيماري هلندي مورد اشاره قرار داد و گفت: راه حل نخست اين است كه كشور اين منابع را به كار نگيرد و به صورت تسهيلات در اختيار سايركشورها قرار دهد.
وي تصريح كرد: راهكار ديگر اينكه به دنبال تقويت پول ملي باشيم تا علاوه بر اين كه در تنظيم تجارت جهاني مورد استفاده قرار گيرد، با استفاده از پول آن كشورها نقدينگي را مهار كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه به كارگيري اين دو راهكار با مشكلاتي مواجه است، تصريح كرد: تقاضاهاي اجتماعي به گونه اي است كه مردم انتظار دارند خير افزايش درآمدهاي نفتي به كشور برسد. همچنين نوع استفاده از ذخاير ارزي بايد در جهت مهار تورم به كار گرفته شود و از بروز بيماري هلندي جلوگيري كنيم.
وزير اقتصاد مسئله استفاده از فاينانس و منابع خارجي را نيز يادآور شد و توضيح داد: اين منابع در سه جهت مورد استفاده قرار گرفته اند. نخست صنايع نفت و افزايش ذخاير نفت و گاز، دوم خريدهاي غير نقدي و سوم نيازهاي صنايع به ويژه بخش خصوصي.
وي با اشاره به اينكه گرايش به استفاده از منابع خارجي حتي در زمان وجود حساب ذخيره نيز وجود داشته است، گفت: در طول سال هاي گذشته مجموع منابع ارزي كه از سرمايه هاي خارجي استفاده كرده ايم از توانايي هاي ارزي كشور كمتر بوده است.
دانش جعفري تفاوت اقتصاد ايران با كشورهاي صنعتي را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در سياست هاي ويژه‌اي كه استفاده شده است كاهش نرخ سود بانكي در جهت كاهش نرخ تورم و انجام سرمايه گذاري هاي مولد است.
دانش جعفري در مورد مديريت نقدينگي كشور گفت: مهمترين كار در اين زمينه مديريت كاهش كسري بودجه دولت است كه در سال هاي گذشته اين پديده مشل ساز بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يكي از مشكلات ديگر افزايش خالص دارايي هاي بانكي در شرايطي كه كشور بامازاد درآمد نفتي همراه است. اين مشكل در حالي شدت پيدا مي كند كه تفاوت نرخ سود بانكي بين بانك‌هاي ايران و خارج وجود دارد.
وي با اشاره به كسري بودجه دولت گفت: بودجه دولت در سال گذشته حدود 44 تريليون تومان بود كه در اواسط سال با كسري 7تريليون توماني بودجه همراه بود و دولت مجبور شد دو بار متمم بودجه به مجلس ارائه كند و با تصويب مجلس در نهايت از 7تريليون تومان فقط 4تريليون و 680 ميليارد تومان تأمين شد.
دانش جعفري تأكيد كرد: بهترين راه اين است كه دولت نيازهاي بودجه اي خود را در قالب بودجه تعريف كند و كمتر سياست‌ها منجر به برداشت از حساب ذخيره ارزي شود.
نظر شما