به گزارش خبرگزاري"مهر"، سازمان بازرسي كل كشور با ارسال توضيحاتي به خبرگزاري "مهر" تصريح كرد : آنچه به نقل از سازمان بازرسي كل كشور در كميسيون صنايع و معادن از طرف نمايندگان مجلس عنوان شده است مربوط به گزارش مديركل نظارت و بازرسي صنايع و معادن اين سازمان در كميسيون مذكور بوده است كه وي در توضيحات خود ضمن ارائه آسيب شناسي نسبت به ايجاد شركت‌هايي كه با هويت دوگانه با سرمايه‌هاي دولتي تشكيل گريده ولي به عنوان شركت‌هاي خصوصي خارج از ضوابط دولت فعاليت مي كنند عنوان داشته است.
سازمان بازرسي افزود : چنانچه در اين شركت‌ها بر فرض مثال به فردي ساعتي 100 هزار تومان حقوق پرداخت شود يا علي‌رغم ممنوعيت‌هاي قانوني به كارگيري بازنشستگان نسبت به بكارگيري آنها اقدام شود، به علت خلاهاي قانوني موجود دستگاه‌هاي نظارتي نمي توانند از آنها بازخواست كنند.
لذا طرح اين موضوع كه به نقل از معاون اين سازمان عنوان شده است برخي از مديران و معاونين دستگاه‌هاي دولتي ساعتي 100 هزار تومان حقوق دريافت مي كنند و يا مديران بازنشسته با دريافت ساعتي 50 هزار تومان در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار هستند صحت ندارد.
نظر شما