به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي ، امروز در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد دادگستري استان كردستان ، حضور مردم ، نيروهاي مسلح و قضات توانمند و شجاع را در اضمحلال اخلال گران در امنيت كشور ضروري دانست و افزود: بايد دست به دست هم دهيم و نگذاريم كه دشمنان به اهداف شوم خود برسند.
وي گفت: بايد با كساني كه كوچكترين نا امني را در كشور از هر نظر ايجاد مي كنند ، بي اغماض برخورد كرد.
رئيسي با اشاره به اينكه قاچاق كالا در كشور باعث اخلال در سرمايه گذاري مي شود، تصريح كرد: قاچاق كالا پديده اي است كه اگر از گسترش آن جلوگيري نشود ، حتما اقتصاد ملي را فلج خواهد كرد.
معاون اول قوه قضائيه گفت: برخورد با قاچاق كالا چه در بخش انتظامي و امنيتي و چه در بخش قضائي بايد با جديت و قاطعيت صورت گيرد و به دنبال اين باشيم كه كار قاچاق براي قاچاقچي صرف نكند.
وي ادامه داد: قوه قضائيه در راستاي عدالت محوري و پاسخگويي به مردم درصدد كوتاه كردن فرآيند دادرسي است.
رئيسي به احياي دادسراها به عنوان عاملي مهم در رسيدگي سريع به پرونده هاي قضائي اشاره كرد و افزود: مجموعه دادسراها و شوراهاي حل اختلاف نيز با هدف كاهش ورود پرونده و كمك به محكوم و دادگستري ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 50 درصد پرونده ها در دادسراها مورد رسيدگي قرار مي گيرد ، تصريح كرد: طبق آمار حدود يك ميليون پرونده به وسيله شوراهاي حل اختلاف در كشور طي سال گذشته رسيدگي شده كه اين آمار نيمي از آمار كل دادگستري ها است.
وي سياست اصلي قوه قضائيه را جرم زدايي، گسترش شوراهاي حل اختلاف و مشاركت عمومي مردم در امور قضايي دانست.
رئيسي گفت: تغيير مديران به معناي وجود ضعف در مديران قبلي نيست بلكه هدف به معني روي كارآمدن افراد تازه نفس و پويا شدن مديريت هاست.
وي افزود: بهترين جلوه مشاركت مردم در قوه قضائيه، توسعه شوراهاي حل اختلاف است اما توسعه كمي مورد نظر نيست بلكه امروز بايد به دنبال تثبيت و توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف باشيم.
در اين مراسم نجار، استاندار كردستان، حجت الاسلام و المسلمين مجتهدي امام جمعه سنندج، حجت الاسلام و المسلمين شيخ الاسلام نماينده خبرگان رهبري در استان، مهدي خامسي رئيس كل سابق دادگستري استان و گروسي رئيس كل جديد دادگستري استان به ايراد سخنراني پرداختند.
نظر شما