پارادوكس مالياتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، وجوهي همچون ماليات بر درآمد املاك، حقوق ، ارث و مشاغل كه دولت براي تامين هزينه‌هاي خود از اشخاص اخذ مي‌كند، ماليات ناميده مي‌شود.

مردم جامعه‌اي كه از طريق درآمدهاي مالياتي اداره مي‌شود از دولت پاسخ مي‌خواهند و حكومتي كه براي نيازهاي جامعه از جيب خود خرج كند نيازي به مردم نمي‌بيند. نظام مالياتي در جوامعي كه به سمت حكومت مردمي پيش مي‌روند از اهميت ويژه اي برخوردار است و مردمي كه حكومت خود را قبول داشته باشند در هزينه‌هاي آن مشاركت مي‌كنند. اگر سازمان امور مالياتي و حسابرسان نشان دهند شفافيت مالي وجود دارد، جو اعتماد و اطمينان و در نتيجه مقبوليت حكومت بوجود خواهد آمد.

بدين ترتيب، تخصيص منابع، توزيع منابع و ثروت در جامعه، و ثبات و رشد اقتصادي سه وظيفه مهم دولت ها به شمار مي روند كه درآمدهاي مالياتي در هر سه حوزه فوق و به‌ويژه در حوزه توزيع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسي ايفا مي كنند. در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات بدست آمده است. در عين حال، عدالت اجتماعي هم در همه كشورها از اهميت اساسي برخوردار است و در كشورهاي پيشرفته عدالت اجتماعي از طريق منابع مالياتي تحقق مي يابد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پايه هاي مالياتي و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاكيد جدي قرار گرفته و در اين ميان، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترين پايه مالياتي تامين كننده درآمدهاي دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهميت زيادي برخوردار است.

بر پايه اين تعريف، هدف راهبردي براي افزايش درآمد مالياتي دولت به دو عامل بستگي دارد. نخست ، سياست مالياتي دولت كه بايد به حداكثر سازي نسبت به پايه مالياتي به محصول ناخالص داخلي بينجامد. عامل دوم، دستگاه وصول ماليات كه بايد نسبت ماليات وصول شده به پايه مالياتي را حداكثر كند.

سياست مالياتي قابل پيگيري در چارچوب سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت و با هدف برآوردن كاركردهايي مانند ايجاد كارايي، كمك به رشد و توسعه اقتصادي، تصحيح ساز و كار توزيعي براي ايجاد برابري و عدالت ، ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، و اصلاح درجه تمركز مالي دولت تنظيم مي‌شود.

توجه به پيوند بين سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي كشور از هر حيث موضوعي مهم و قابل تامل به شمار مي آيد. مقايسه عملكرد مالياتي و ظرفيت مالياتي كشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، به نظر مي رسد در كنار توجه به موضوعاتي مانند شناسايي منابع مالياتي، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت ، و مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي، تمكين مالياتي، و معافيت هاي مالياتي، بخش مهمي از كارايي نظام مالياتي كشور را در پديد آوردن زمينه ها و شرايطي جستجو خواهد كرد كه با دقت، سرعت ، كمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد ماليات وصول شده، و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول كرد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام كرده است ، هدفگذاري آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه اي از كاركردهاي قابل شناسايي براي سياست بودجه اي و در حالت كلي تر، در چارچوب سياست هاي كلان اقتصادي دولت تعيين خواهد شد. براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يك هدف تلقي نخواهد شد و نياز به درآمد اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ايران تعيين خواهد شد.

همچنين به عوامل مجود در فرار ماليات در ايران نيز بايد توجه كرد. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، تشكيلات اداري و پيچيده نظام مالياتي كشور، فرار مالياتي را گسترش مي دهد. اين مركز با انتشارگزارشي درباره راه هاي جلوگيري ازفرارهاي مالياتي ضمن اعلام نكته فوق افزوده است: براي كاهش فرار مالياتي درسيستم ماليات بر ارزش افزوده بايد يك نظام مالياتي بسيار ساده طراحي شود.

اين گزارش همچنين بر"تعيين نرخ مناسب ماليات" تاكيد كرده و افزوده است: مسئله معافيت هاي مالياتي بايد با ملاحظات خاصي صورت پذيرد وآموزش مامورين مالياتي بايد مدنظر قرارگيرد. ازسوي ديگر جرايم مالياتي بايد به نحوي باشند كه موجبات كاهش فرار را فراهم آورند و تصميم قاطعانه درمورد جريمه ها و سخت گيري دراين رابطه نيز بايد به طورجدي دنبال شود زيرا يكي از عوامل موثردر ارتكاب فرارمالياتي، يادگيري ازرفتار ديگران است.

مركز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانين ومقررات مالياتي تاكيد نموده و خاطرنشان كرده است: موديان براساس قوانين و مقررات موجود برنامه ريزي مي نمايند و اگر قرارباشد هر روزقوانين و مقررات جديدي از راه برسند، هرگز نمي توان به كاهش فرار مالياتي اميدوار شد.

در عين حال، به دور از جنجال‌هاي سياسي بايد گفت كه يكي از اقدامات بسيار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعاليت ، تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصويب قانون تجميع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادي از 50 تا 60 نوع به يك نوع عوارض سه درصدي تبديل گرديده است. در عين حال، با اتخاذ سياست‌هاي دولت توسط دولت گذشته و فعلي، ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سال 84 نسبت به سال 1376 علي رغم كاهش نرخ ماليات از 65 به 25 درصد، حدود 5 برابر شده است.

در كنار اين مسئله،  نبايد فرهنگ سازي در امر ماليات فراموش شود، چرا كه ميزان شناخت مردم از قوانين و مقررات مالياتي و اداري و همچنين ميزان شناخت كارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانين مالياتي و اداري بر روند توسعه عدالت اجتماعي و در نهايت توسعه اقتصاد تأثير مثبت مي گذارد. 

فرهنگ سازي در كشوري كه اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسياري از موارد غيركلاسيك است و خرطوم تورم عصاره توان معيشتي مردم كم درآمد و امنيت اقتصادي جامعه حقوق بگير را، مي بلعد، بسيار اهميت دارد.

در جامعه اي كه صاحبان نقدينگي هاي كلان كه عموما هم توليدكننده نيستند و همچنين كارتل هاي اقتصاد زيرزميني، پشيزي ماليات به دولت نمي دهند، مديريت كردن براي تحقق عدالت به صورت عملي در پروسه اخذ ماليات از سودهاي سرسام آور، نياز مبرم به اطلاع رساني جامع و مستمر، تعميق فرهنگ مالياتي جامعه و تحولات ساختاري دارد.

به هر حال،  ماليات در هر كشوري به دو بخش مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي‌شود. در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات بدست آمده است. بدين ترتيب اين مسئله از دو منظر قابل بررسي است . نخست ماليات مستقيم كه شامل شركت‌هاي دولتي، شركت ملي نفت، شركت هاي غير دولتي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقريبا مشكلي وجود نداشته و حدود 90 درصد آن همواره محقق شده است.

براساس آمار خزانه داري كل كشور، درآمدهاي مالياتي دولت در سال گذشته، 134 هزار و 574 ميليارد ريال بوده است كه 84 هزار و 30 ميليارد ريال آن به ماليات هاي مستقيم اختصاص دارد. به عبارت ديگر، درآمد دولت از محل ماليات‌هاي مستقيم در سال 84 نسبت به سال 83 بيش از دو برابر شده است.

اين درحالي است كه بيشتر عدم تحقق بودجه اي دولت در بخش ماليات‌هاي مستقيم عمدتا به عملكرد ماليات‌هاي نقل و انتقال سهامف املاك و سرقفلي برمي گردد.

البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شهرداري ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مكلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و كارمزد ارائه خدمات جزئي مشاغل مختلف در فعاليت هاي روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان ماليات علي الحساب كسر كنند.

از سوي ديگر، ماليات غير مستقيم كه حقوق ورودي كالا و خدمات را شامل مي شود نيز در سال 84 برخلاف سال‌هاي قبل، نمره قبولي كسب كرده است، زيرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي بيش از 100 درصد تحقق نشان مي دهد. در اين بخش ماليات نيز اصولا درآمد ماليات حاصل از ورادات خودرو محقق نمي شود، به طوري كه در سال 84 تحقق اين بخش حدود 44 درصد بوده است و براي تحقق كامل آن در سال جاري نيز به برنامه ريزي منسجم از سوي سه وزارت خانه اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و بازرگاني دارد.

برخي گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين المللي نيز از بهبود رتبه ايران از لحاظ شاخص ماليات در سال 2005 نسبت به سال 2004  حكايت دارد . واحد اطلاعات اكونوميست نوشته است، رتبه ايران از لحاظ شاخص ماليات در سال 2005 نسبت به سال 2004هفت پله بهبود يافته است.

رتبه شاخص ماليات ايران در سال 2005 از ميان 60 كشور جهان 53 است كه نسبت به رتبه 60 ايران در سال هاي 2000 تا 2004 بهبودي قابل توجه نشان مي دهد.

اين گزارش حاكي است، شاخص ماليات هر كشور بر اساس شش معيار بار مالياتي شركت ها، ماليات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده ماليات، شاخص هاي امنيتي-اجتماعي كارمندان و كارگران، ميزان تشويق سرمايه گذاري توسط نظام مالي، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالياتي هر كشور تعيين مي شود. هر يك از اين معيارها بر اساس شاخص 1 (نامطلوب) تا شاخص 4 (مطلوب) تعيين مي شوند و آنگاه شاخص كلي ماليات هر كشور به دست مي آيد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، شاخص بار مالياتي شركتها را در ايران در سال 2005 برابر با 3 اعلام كرده كه دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان مي دهد. همچنين شاخص ماليات بر درآمد اشخاص در سال 2005 با دو واحد رشد نسبت به سال 2004 به 4 رسيده است. شاخص ارزش افزوده ماليات ايران نيز از 1 در سال 2004 به 3 در سال 2005 رسيده است.

اين گزارش مي افزايد، شاخص هاي امنيت-اجتماعي كارمندان و كارگران در ايران طي سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته يك واحد بهبود يافته و به 3 رسيده است. بعلاوه ميزان مشوق بودن نظام مالي ايران براي سرمايه گذاري نيز يك واحد ارتقا پيدا كرده و از 2 در سال 2004 به 3 در سال جاري ميلادي رسيده است.

در مقابل، شاخص ثبات و عادلانه بودن نظام مالياتي ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 تغييري نكرده و در همان واحد 2 مانده است.

اكونوميست معتقد است، اصلاحاتي كه از آغاز سال مالي 2002 در نظام مالياتي ايران به وجود آمد، و دولت ايران نظام ماليات مستقيم سال 1988 را اصلاح نمود براي شركتهاي خارجي كه در ايران فعاليت داشتند بسيار جذاب بوده است.

بر اساس اين گزارش، مهمترين مزيت اين نظام مالياتي جديد، نرخ يكنواخت ماليات بر درآمد 25 درصدي براي شركتها و بدون هيچگونه تفاوتي ميان شركتهاي داخلي و خارجي است. به عنوان مثال، شركت هاي خارجي كه در بخش هاي ساخت وساز، حمل و نقل، طراحي، و آموزش در ايران فعاليت مي كردند تا قبل از سال 1382 شمسي (2003 ميلادي) مي بايستي 12 درصد درآمدهاي ساليانه خود را به ماليات اختصاص مي دادند، اما از آن پس نرخ مالياتي آنان با نرخ مالياتي شركتهاي داخلي يكي شد.

بر پايه همين گزارش، نظام مالياتي جديد ايران علاوه بر اينكه بار مالياتي شركت هاي خارجي را كم كرده است، همچنين با ارائه نرخ ماليات يكسان، نحوه محاسبه ماليات پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك ميان شركتهاي داخلي و خارجي را نيز تسهيل نموده است.

علاوه بر اين، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص نيز كاهش يافته و حداكثر به 35 درصد رسيده است. با اين وجود تا زماني كه اين نظام مالياتي جديد به طور كامل اجرا نشود، نگراني ها درباره ناكارآمدي نظام مالياتي ايران به طور كامل رفع نخواهد شد.

در عين حال ، برخي مراجع تقليد نيز در خصوص اخذ ماليات گفته اند، فرهنگ سازي در امر ماليات بسيار مهم است. آنان معقتدند كه اولاً ماليات‌ها بايد عادلانه باشد . ثانياً اينكه مردم بدانند ماليات‌هاي اخذ شده در كجا مصرف مي شود و اين وظيفه رسانه هاست . جهت گيري ماليات‌ها بايد به سمت و سوي درآمدهاي كلان باشد. قشرهاي ضعيف جامعه تا آنجا كه مي شود از پرداخت ماليات معاف باشند و اخيراً هم معافيت مالياتي نظر در گرفته شده خوب است . اين مراجع تقليد تصريح كرده اند، اگر ماليات هايي كه وصول مي شود در راستاي مسائل زيربنايي اقتصادي و ساخت موسسات فرهنگي مصرف شود، اقدام بسيار پسنديده اي است.

همچنين برخي كارشناسان معتقدند كه ديدگاه اقتصادي، ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سنجش با ظرفيتهاي قابل حصول در مقياس محصول ناخالص داخلي قابل ارزيابي است. به بيان ديگر، نسبت درآمد مالياتي به حصول ناخالص داخلي يا بازده درآمدي ماليات، مبنا يا محدوده افزايش درآمدهاي مالياتي را متناسب با شرايط كسب و كار اقتصادي معين مي كند.

ماليات از ديدگاه خاتمي
سيد محمد خاتمي در دوراني كه رئيس جمهور ايران بود، با اشاره به اينكه شاخص سنجش سلامت با بيماري اقتصاد يك كشور را مي توان در وضعيت ماليات آن كشور ديد، گفته بود: هر چه ماليات گسترده تر، فراگير تر و بيشتر باشد، نشان دهنده رونق اقتصادي و فعاليت و توليد ثروت در جامعه است و نيز اعتماد جامعه به دولت بيشتر مي شود.

وي خاطر نشان كرده بود، علاوه بر وضعيت خوب اقتصادي، عامل ديگر موثر در فعال و بهتر شدن جريان ماليات دهي و توزيع ماليات , رابطه مردم با حكومت است . اعتماد مردم به حكومت سبب مي شود تا مردم با خيال راحت تر ماليات خود را بپردازند و احساس كنند كه اين ماليات در جهت بهبود وضعيت زندگي آنان بكار گرفته مي شود.

خاتمي اظهار داشته بود، از سوي ديگر دادن ماليات، احساس مسئوليت را در دولت بيشتر مي كند و هم ايجاب مي كند كه دولت پاسخگويي بيشتري به ولي نعمتان خود كه تامين كننده مخارج او هستند ، داشته باشد و هم دولت كارايي و كارآمدي بيشتري داشته باشد تا بتواند اين منبع را در آينده تقويت كند.

وي ادامه داده بود، وضعيت خوب و رونق اقتصادي سبب مي شود روند ماليات صحيح تر باشد چون ممكن است برخي دولت‌ها بدون رعايت وضعيت جامعه و با جبر و روش هاي غير منطقي و غير علمي از كيسه ملت بگيرند و در برابر مردم پاسخگو نباشند، معمولاً نظام هاي ديكتاتوري اين طور هستند كه اين روند قابل دوام نيست و آثار و نتايج بسيار بدي براي جامعه ايجاد مي كند.

خاتمي گفته بود، متاسفانه در كشور ما وضعيت مالياتي ،مطلوب نيست. شايد اين امر در مورد همه كشورهايي كه به نحوي به منابع طبيعي و كم زحمت دسترسي دارند ، صادق باشد . خاتمي با بيان اينكه امروز آسيب پذيرترين بخش جامعه ما حقوق بگيران هستند، افزوده بود، در قانون ماليات‌ها پايه معافيت مالياتي حقوق بگيران از 80 هزار تومان به 160 هزار تومان رسيد كه هر چند درآمد دولت كم مي شود اما به آن افتخار مي كنيم.

رئيس سازمان امور مالياتي نيز در سال گذشته گفته است، بحث اقتصاد از حالت تك بعدي بايد خارج  و به مولفه سياستگذاري يك كشور تبديل شود. علي اكبر عرب مازار با بيان اين كه  سياست خارجي با مفاهيم اقتصادي گره خورده است، به نقش كليدي عوامل اقتصادي در تثبيت حكومت ها اشاره كرده و اظهار داشته است: هم اكنون بخش نفت نيز توانسته به ايران در مسايل سياسي و ديگر مسايل كمك فوق العاده اي كند.

وي با اشاره به اين كه اقتصاد درون زا مي تواند پايدار باقي بماند، گفته است: نبايد اقتصادي داشته باشيم كه به نفت وابستگي داشته باشد و در چشم اندازه 20 ساله نظام و برنامه هاي 5 ساله كشور نيز بر تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي تاكيد شده است.

عرب مازار سپس به بحث مديريت اقتصادي كشور اشاره و تصريح كرده است: هم اكنون توليدات خوبي در بازارها مي توانيم داشته باشيم اما در توجه به بازاريابي غافل مانده ايم.

رئيس كل سازمان امور مالياتي از بيان اين مطالب اين طور نتيجه گيري كرده است: حركت اقتصاد صرفا با وضع قوانين نمي تواند به نتيجه برسد و بايد بسترهاي آن سياست ها به نحوه مطلوب فراهم شود كه يكي از اين زمينه ها به سياست هاي پولي و مالي كشور بر مي گردد.

وي خاطرنشان كرده است: سياست هاي پولي به شبكه بانكي و سياست هاي مالي به مباحث بودجه اي و همچنين سيستم مالياتي برمي گردد و البته نبايد به سيستم مالياتي به عنوان منبع ايجاد درامد نگاه كرد و تعيين نرخ مالياتي نيز سياستگذاري اقتصادي است.

عرب مازار با بيان اين كه چگونگي تحقق درآمدهاي مالياتي دولت به سازمان امور مالياتي مربوط مي شود، در خصوص طرح جامع مالياتي گفته است:  مقدمات اجراي اين طرح هم اكنون آماده است  و با اجراي آن، سازمان امور مالياتي موظف به تدوين سياست ها مي شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اين كه بايد به بحث ماليات نگاه ملي داشت، اظهارداشته است: سيستم مالياتي ، سيستمي بخشي نيست و يكي از الزامات يك اقتصاد دروزا به شمار مي رود.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص برقراري عدالت در بحث دريافت ماليات تصريح كرده است: عدالت بايد در بحث هزينه ها رعايت شود و در بخش ماليات هم بحث معافيت هاي مالياتي جهت رعايت عدالت در دستور كار قرار گرفته است.

عرب مازار ، قوانين مالياتي را به دو بخش عدالت افقي و عمودي تقسيم كرد و ادامه داده است: در بخش عدالت افقي، به ميزان درآمد از هر منبعي ، ماليات اخذ مي شود ولي در بخش عدالت عمومي، از كساني كه در رده هاي درآمدي بالايي قرار دارند، ماليات گرفته مي شود.

وي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز گفته است: كليات اين لايحه در مجلس تصويب شده و شور دوم آن نيز در مرحله تصويب قرار گرفته است. وي با تاكيد بر اين كه اخذ ماليات از درآمد بايد به سمت مصرف هدايت شود، مطرح كرده است: هم اكنون در بيش از 130 كشور دنيا قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شده و عملكرد مثبتي نيز در اين كشورها اجراي اين قانون داشته است. عرب مازار خاطرنشان كرده است، لايحه ماليات بر ارزش افزوده، يك تا 5/1 سال بعد از تصويب آن در مجلس و شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.

وي با بيان اين كه اين لايحه كاملا در حفظ منافع توليدكنندگان تدوين و به مجلس ارسال شده است، اظهارداشته است: بحث اين كه صنعت گران و صنوف نسبت به اجراي اين لايحه ابراز نگراني كرده اند، نيز بررسي و با آنان جلسات متعددي برگزار و عنوان كرده ايم  كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر حفظ منافع توليد كنندگان داخلي تاكيد دارد. رئيس كل سازمان امور مالياتي گفته است: با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن، خود به خود قانون تجميع عوارض نيز حذف خواهد شد.

به گفته عرب مازار، در اين لايحه در نظر گرفته شده كه اگر مالياتي اخذ مي گردد در جاهاي ديگراين اخذ ماليات برداشت مي شود و حتي دولت موظف شده كه به موقع آنها را برگشت دهد و در صورت تعلل نيز، جريمه پرداخت كند. وي اطمينان داده است كه توليدكنندگان مورد اصابت لايحه ماليات بر ارزش افزوده قرار نخواهند گرفت.  وي اثر تورمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را حدود 5/1 درصد ذكر كرده و افزوده است در اين لايحه اخذ ماليات از كالاهايي كه به دهك هاي پايين جامعه مربوط مي شود حذف شده تا اثرات تورمي آن نيز كاهش يابد.

در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه در مقايسه با بودجه سال 84 سهم ماليات‌ها و درآمدهاي غيرنفتي در تامين هزينه هاي دولت در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور كاهش يافته است. يعني سهم درآمدهاي مالياتي از كل بودجه دولت از 35 درصد سال جاري به 26 درصد در سال 1385 كاهش يافته است كه اين هشداري براي اقتصاد كشور است كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه بار ديگر در حال افزايش است.
=========================
گزارش از مجتبي قمري وفا