به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سيد حميد پورمحمدي در ميزگرد بررسي تبعات كاهش سود بانكي در كنفرانس سالانه پولي و ارزي به طرح اشكالات حقوقي كاهش سود بانكي پرداخت.
بر اساس اين گزارش، پورمحمدي با اشاره به بند 2 ماده 20 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، گفت: در اين بند كه در رابطه با عقود مشاركتي است از حداقل نرخ سود احتمالي سخن گفته شده، بنابراين "حداكثر" در اين بند جايي ندارد.
وي در رابطه با بند 3 ماده 20 نيز گفت: عقيده من اين است كه اين بند نيز اعمال حداكثر سود را مجاز نمي‌داند، بنابراين طبق موارد فوق، شوراي پول و اعتبار حقي بريا تعيين حداكثر نرخ سود بانكي ندارد.
پورمحمدي با اشاره به اينكه در كشور كسي مخالف كاهش نرخ سود نيست، افزود: بحث اصلي اين است كه از اين طرح سپرده گذاران منتفع خواهند شد يا تسهيلات گيرندگان؟
وي افزود: بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران هستند و نبايد در طرح‌هايي كه بازدهي پاييني دارند سرمايه‌گذاري كنند و مي‌بايستي منابع سپرده‌گذاران خود را تامين كنند.
نظر شما