به گزارش خبر گزاري مهر، به دنبال مطرح شدن ابهامات مالي در قرارداد "كرسنت" كه مربوط به صادرات گاز ايران به امارات است، براساس حكمي از سوي كميسيون انرژي مجلس ، ايزدي ماموريت يافت تا قرارداد كرسنت را از نزديك بررسي كند.
وي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : بررسي فروش گاز طبيعي و گاز "ال ان جي" ايران به امارات معروف به "كرسنت" حاكي از ضعف كنترل و يا عدم كفايت مراجع كنترل كننده داخلي است، به طوري كه هم اكنون به گزارشات مستندي درقرارداد "كرسنت "رسيده ايم كه ديگر راه فراري در آن براي متخلفان وجود ندارد.
وي افزود: براساس اسناد موجود بدست آمده در سفر به امارات متحده عربي، برخي شركتهاي دولتي امارات اذعان داشتند كه خواهان خريد گاز با قيمت 30 تا 40 درصد بيشتر از بهاي شركت بي نام و نشان "كرسنت" بودند كه شركت ملي نفت ايران به دليل برخي مسايل حاضر به عقد قرارداد با آنها يعني دولت به دولت نشده است.
قيمت گاز صادراتي با 17.5 تا 18 دلار در هر هزار متر فوت مكعب معامله شده است كه اگر اين قرارداد را با صادرات گاز به تركيه مقايسه كنيم در طول 25 سال ايران بيش از 21 ميليارد دلار ضرر خواهد كرد. |
به گفته وي برهمين اساس، در طول 25 سال كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت بر فرض 18 و 40 دلار به ترتيب 20 و 16 درصد بهاي فروش گاز به تركيه است.
ايزدي به تحقيقات صورت گرفته توسط كارشناسان خبره مجمع متخصصين ايران درخصوص قرارداد "كرسنت" اشاره وتصريح كرد: درعين حال، از مديرعامل شركت "كرسنت" براي شفاف سازي و تحليل اين قرارداد استسفار كرديم.
رئيس نظارت بر عملكرد وزارت نفت مجمع متخصصين ايران گفت : شركت "كرسنت" هم به ما اعلام كرد كه حدود 82 كيلومتر خط لوله ازميدان سلمان به امارات كشيده است كه 52 كيلومترآن زير دريا و 30 كيلو آن هم در خشكي در پالايشگاه فرآوري است در خاك امارات.
وي افزود: هم اكنون كرسنت مدعي است كه 134 ميليون دلاربراي اين كار هزينه كرده كه مربوط به هزينه استهلاك لوله كشي و نيروي انساني بوده است. درپالايشگاه فرآوري كه درخاك امارات است نيز مدعي شده كه 155 ميليون دلار سرمايه گذاري كرده است. 6 درصد هزينه تعميرات و 15 درصد هم بهره سرمايه گذاري و حدود 13 دلار هم براي هر هزار متر فوت مكعب هزينه متحمل شده است.
ايزدي در ادامه گفتگو با "مهر" اظهارداشت : البته بايد توجه كرد كه گازي كه ايران به امارات مي دهيم گاز ترش است و براي شيرين سازي آن احتياج به فرآوري دارد. در مجموع ، اين ادعاهاي كرسنت بود.
وي اعلام كرد: از سوي ديگر به جهت اينكه مسئله قرارداد كرسنت بايد هرچه سريعتر حل و نسبت به شفاف سازي اين قرارداد به اذعان عمومي و حفظ منافع ملي اقدام شود و از طرف ديگر بازار رقابتي را نبايد به دست قطر بدهيم، زيرا آنهم در كمين است كه بازار رقابتي ما را از دستمان خارج كند. برهمين اساس، از ديوان محاسبات، وزارت نفت، صاحب نظران خبره، طرف قرار شركت ملي نفت يعني كرسنت دعوت مي كنيم تا در مجمع متخصصين ايران حضور يابند تا در اين خصوص ديدگاه هاي خود را مطرح كنند.
ايزدي گفت : من اخيرا خبردار شده ام سفير آمريكا در امارات به شيخ شارجه گفته است كه قرارداد صادرات گاز ايران به امارات بايد نقض شود. اين شيخ نيز اين مطلب را رسما و كتبا به سفير ايران در امارات اعلام كرده است.
وي يادآور شد: در جريان مذاكرات خط لوله صلح باز هم آمريكا به هندوستان فشار وارد كرد تا گاز ايران به آنجا صادر نشود. به هرحال، براساس تحقيقات به عمل آمده هم اكنون روزي نيم ميليون دلار از بابت سوخت گاز متضرر مي شويم.وي افزود : دولت امارات اعلام كرده كه من حاضر هستم 30 تا 40 به قيمت قبلي اضافه كنم و مستقيما گاز ايران را خودمان خريداري كنم.
ايزدي با اشاره به مستندات خود از نامه وزير انرژي امارات به وزيرنفت وقت ايران در خصوص فروش گاز، به جزئيات آن پرداخت و گفت: وزير انرژي امارات در اين نامه تقاضا كرده بود ما خطوط لوله انتقال گاز را خودمان مي كشيم وهزينه هاي آن را پذيرا هستيم و ظاهرا هم به نامه در ايران توجه اي نشده است.
جزئيات كامل نامه
وزير نفت جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراما به استحضار مي رساند كه شركت بين المللي گاز " ترانس آسيا" و موسسه دولتي امارات در پروژه هاي واردات و ايجاد شبكه هاي گازطبيعي ازما خواسته اند كه شما آنها را درقرارداد صادرات گازبه امارات كمك كنيد واميدواريم ماموريت در ايران تسهيل شود. اين شركتها پيشنهاد داده اند كه در مرحله اول يك ميليارد فوت متر مكعب گاز در روز و در مرحله دوم دو ميليارد فوت متر مكعب گاز در روز تقاضا دارند.
ما اطمينان داريم تمام تلاش هاي ممكن را براي شركت مذكور به منظور موفقيت درخواست ارايه شده انجام خواهد پذيرفت.
وزير انرژي امارات
محمد بن ظاعن الهاملي
اين نامه در هفتم رمضان 1426 برابر با 20 مهر 1384 به ايران ارسال شده است. يعني قبل از وارد شدن قرارداد كرسنت در صادرات گاز ايران به امارات.
ايزدي درادامه خاطرنشان كرد: آنچه براي مجمع متخصصين ايران مهم است اينكه چرا مسئولان وقت وزارت نفت به درخواست وزير انرژي امارات براي فروش گاز و همكاري دولت به دولت جواب "نه" تاكنون داده شده است.
وي با اشاره به اينكه شركت كرسنت عمليات فرآوري و شرين كردن گاز صادراتي ايران به امارات را به شركت دانا گاز كه 35 درصد سهام آن مربوط به كرسنت است، واگذار كرده، تعداد سهامداران شركت دانا گاز را 15 نفر اعلام كرد و گفت : شيخ احمد سلطان قاسمي ( حاكم شارجه )، حميد ضياء جعفر( صاحب كرسنت ) وعبدالله ابراهيم گله داري ( ايراني الاصل ) سه نفراز سهامداران اين شركت هستند.
ايزدي تصريح كرد: منافع ملي حكم مي كند كه مسئولان ذي ربط هرچه سريعتر نسبت به شفاف سازي اين قرارداد و رسيدگي به گزارشات مستند درابعاد وزواياي ظاهروپنهان قرارداد پيش قدم شوند. وي گفت : حتي رئيس كرسنت مترصد است كه رئيس كميسيون انرژي مجلس را در صورت عدم عقب نشيني از موضع خود در خصوص اين قرارداد، با برخي لابي هايي در پارلمان ايران، تغيير دهد.
به گفته وي، براي مجمع متخصصين ايران پس از بررسيهاي كارشناسي، محرز شده است بعضي افراد فرصت طلب و سودجو درقرارداد كرسنت دخالت داشته اند ومقاديربرجسته اي عوايد بدست آورده اند وهم اكنون رايزني هاي برجسته اي ازسوي برخي افراد درحال انجام است. ازاين رو، بحث ما احرازوروشن سازي دستهاي پنهان به ضرر منافع ملي و فروش گاز به قيمت منطقه اي مورد نظر حوزه نظارت عملكرد وزارت مجمع متخصصين ايران است.
ايزدي از نهايي شدن گزارشات مستند و معتبر درخصوص قرارداد " كرسنت "خبر داد كه در زمان مناسب گزارشات لازم به كميسيون انرژي مجلس ارايه مي گردد.
وي درعين حال به خبرنگار"مهر" اظهار داشت كه روز چهارشنبه هفته گذشته حوالي چهارراه پارك وي ساعت 23.30 دقيقه شب مورد سوء قصد قرار گرفته و حتي دو تير نيز به سمت وي شليك شده است، اما خوشبختانه اين تيرها به وي برخورد نكرده است. ايزدي با اشاره به تماسهاي تلفني با وي يادآور شد كه موضوع از طريق مراجع قانوني در دست بررسي است.
وي در ادامه به ملاقات حضوري خود با رئيس ديوان محاسبات كشور اشاركرد و اظهارداشت : در اين ديدار نظرات كارشناسي، علمي وفني درخصوص قرارداد "كرسنت" ارايه شد كه هم اكنون گزارشات اين نهاد نظارتي با رعايت ضوابط كارشناسانه تكميل تر، مستند ترومعتبرتر شده است.
ايزدي به نقل از وزير نفت خاطرنشان كرد: وي گفته است كه به كرسنت اخطاراتي را داده ايم و تا زماني كه قيمت عادلانه و منافع ملي تامين نشود هيچ گازي صادر نخواهد شد.
وي گفت: جريان امرنيز به قوه قضائيه نيزگزارش شده است. در عين حال، جاي بسي شگفتي است مراجعي كه قبلا مسئله قرارداد "كرسنت" را به طور جدي مطرح مي كردند پس از گزارشات تكميلي ما، هم اكنون سكوت اختيار كرده اند.
به گزارش مهر، ايران براي انتقال گازبه كشورامارات 600 ميليون دلارسرمايه گذاري كرده است.به دليل قيمت پايين گازفروشي ايران به امارات، ايران در قرارداد ايران كرسنت بيش از 21 ميليارد دلار متضرر مي شود . اين قرارداد را شركت ملي نفت به ارزش 2 تا 4 ميليارد دلاربا شركت كرسنت براي صادرات گاز به امارات متحده عربي منعقد كرد . كرسنت شركتي كه در منطقه برمودا به ثبت رسيده است ومعمولا شركت هاي متخلف در اين منطقه به ثبت مي رسند.
براساس اين قرارداد 13 ميليون مترمكعب گازدرروزبايد به امارات صادرمي شد و قيمت نفت حدود 18 دلار در هزار متر مكعب گاز تعيين شد. شركت كرسنت دراين قرارداد به صورت واسطه ودلال ميان ايران و امارات عمل مي كند و مجموعه درآمد اين قرارداد 8 ميليارد دلار است كه 4 ميليارد دلار متعلق به شركت كرسنت است.
بر اساس اين قرارداد ايران بايد در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب ، سال 2006 تا 2007 روزانه 230ميليون فوت مكعب ، در سال چهارم 300 ميليون فوت مكعب ، درسال پنجم 350 ميليون فوت و در سال ششم 450 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي كرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به 700 ميليون فوت مكعب مي رسيد.
گزارش مهر حاكي از آن است كه هنگام عقد قرارداد قيمت نفت 18 دلار بوده و بر اين مبنا محاسبه شده است گاز ايران تا 7 سال به قيمت 5/17 دلار در هزار متر مكعب به امارات صادرشود در حالي كه باتوجه به افزايش قيمت نفت بايد قيمت شناور مي بود.
بر اساس قرارداد كرسنت قيمت گاز صادراتي ايران تا 7 سال به ميزان 70 درصد زير قيمت هاي جهاني است و پس از 7 سال نيز 500درصد ارزانتر است حال آنكه كشور امارات اعلام كرده بود حاضر به معامله مستقيم با دولت و خريد گاز ايران به بهايي بيشتر است.
درپايان متذكر مي شودكه ايزدي براي اولين بار در سال 1366 يعني همان زماني كه در خارك مشغول خدمت بود، ميلياردها تومان پول نفت را كه در بخشهايي از وزارت نفت در حال به هرز رفتن بود را كشف و مستندات خود را به كميسيون اصل 90 مجلس در همان زمان تقديم كرد و البته آن گزارش در جلسه 490 مجلس نيز قرائت شد. شايد برهمين اساس بود كه طرح ترور وي نيز - اسناد آن موجود است- در كشف آن سوء استفاده ها تدوين شد. اين درحالي بود كه در همين زمان وي از سوي مسئولان ارشد وزارت نفت دائما در حال تبعيد به شهرهاي مختلف به عنوان مسئول بود تا بنا به گفته خودش، از كشف سوء استفاده ها در اين وزارت خانه دور بماند.
نظر شما