به گزارش خبرگزاري مهر، طهماسب مظاهري معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: وضعيت شاخص هاي كلان اقتصادي از قبيل رشد اقتصادي، در آمدهاي توليد ناخالص ملي، و در آمد سرانه موجب رشد بيشتر در بورس خواهد شد، به گونه اي كه هر قدر رونق اقتصادي بيشتري دركشور بوجود آيد به همان نسبت موجب رشد بيشتر در بورس خواهد شد.
مظاهري پارامتر دوم اثرگذار در بورس را ساختار اجرايي و نظارتي و عملياتي بورس و مقررات و ضوابط گردش عمليات در بورس دانست كه بر اين اساس به هر ميزان بازار بورس از نظارت علمي و دقيق و شفافيت بيشتري برخوردار باشد و نهادهاي نظارتي با قدرت و دقت نسبت به صحت عمليات در بورس اقدام كنند بورس قوي تر و كارآمدتري ايجاد خواهد شد و مردم اقبال بيشتري به بازار سرمايه نشان خواهند داد.
معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: قانون جديد اوراق بهادار مبنا و پايه خوبي براي اصلاح ساختار بازار سرمايه فراهم كرده است و در سال جاري با استقرار و عملياتي شدن آن مي توان انتظار اثرات مثبت آن را در بازار سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار و بورس هاي كالايي داشته باشيم .
وي اضافه كرد: با توجه به منابع مالي كشور انتظار تداوم رشد اقتصادي در كشور وجود دارد هر چه شرايط مناسب و آرامش و ثبات سياسي و اجتماعي كشور بيشتر باشد تاثيرات مثبت آن بر كشور بيشتر خواهد شد.
مظاهري تصريح كرد: با تحقق شرايط مناسب در هر سه پارامتر مي توان انتظار رونق بازار سرمايه و فراهم آمدن امكان رقابت سالم بين سيستم پولي و بازار سرمايه براي تامين منابع سهل و ارزان جهت سرمايه گذاري و توليد را داشت.
نظر شما