به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، موافقان دو فوريت اين لايحه بر اين باور بودند كه نظر به اهميت توجه ويژه به رفع مشكلات استان خوزستان وضرورت بازسازي ، جبران عقب ماندگي ، برقراري تعادل و توازن منطقه اي ، باور سازي قابليت هاي توسعه استان خوزستان و با عنايت به عدم تكافوي اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور و همچنين به منظور تامين آن بخش از تجهيزات و ماشين آلات اجراي مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني كشور كه از خارج تامين مي شود و تامين مالي آن از حساب ذخيره ارزي اثرتورمي نيز ندارد و همچنين بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانك هاي كشور و تقويت منابع و تسهيلات اعطايي بانكها مجلس با دو فوريت اين لايحه موافقت كند.
در لايحه مذكور به دولت اجازه داده مي شود به منظور بازسازي ، جبران عقب ماندگي ، برقراري تعادل و توازن منطقه اي و بارور سازي قابليت هاي توسعه استان خوزستان مبلغ 550 ميليون دلاراز حساب ذخيره ارزي برداشت و براي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در بخش هاي زيربنايي ، توليدي عمران شهري و روستايي وخدماتي با تصويب شوراي برنامه ريزي و بودجه استان خوزستان ،
فصل عمران شهري و احياي ، 900 ميليارد ريال ، بافت فرسوده و حاشيه نشين
فصل راه و ترابري 1000 ميليارد ريال
فصل آب و كشاورزي 1000 ميليارد ريال
فصل عمران روستايي 500 ميليارد ريال
فصل آموزش و پرورش 400 ميليارد ريال
اقدامات امنيت و حراست از مرزها 200 ميليارد ريال
فصل صنعت و كشاورزي 500 ميليارد ريال ( كمك هاي فني و اعتباري ) و در فصل بهداشت و درمان 450 ميليارد ريال هزينه نمايد.
همچنين به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي و كنترل آثار منفي اين اعتبارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي مبلغ فوق الذكر را به تدريج درچهار قسط و تا پايان سال 1385 به حساب خزانه واريز نمايد.
همچنين به منظور فراهم كردن شرايط استفاده حداكثر از ظرفيتهاي طراحي ، توليد و ساخت ماشين آلات راهسازي ، ساختماني و معدني و با عنايت به مفاد ماده (37) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود تا سقف 1340 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي را به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي زير بنايي وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري ، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي براي تسويه صورت وضعيتهاي پيمانكاران بخش غير دولتي طرحهاي ذي ربط ( به صورت ارزي غير مستقيم ) در سال 1385 اختصاص دهد به گونه اي كه مبالغ مزبور در صورت تمايل و توافق پيمانكاران و كارفرما و با هماهنگي وزارت صنايع و معادن صرف گشايش اعتبارات اسنادي خريد قطعات منفصله ماشين آلات و تجهيزات و ساخت داخلي ماشين آلات مورد نياز پيمانكاران ذي ربط شود. آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و وزارت راه و ترابري و وزارت صنايع و معادن و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي بابت بازپرداخت بدهي دولت به بانكها اختصاص دهد. نحوه توزيع مبلغ ياد شده به نسبت بدهي دولت به هر بانك خواهد بود.
گفتني است نمايندگان مجلس هفتم به دو فوريت لايحه مذكور راي مثبت نداند و پس از راي گيري مجدد براي يك فوريت اين لايحه مجددا نمايندگان مجلس با آن مخالفت كردند و از همين رو بررسي اين لايحه طي روال عادي بررسي خواهد شد.
نظر شما