چيستا يثربي در گفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: "در همه جاي دنيا بر هنر زنده اي مانند تئاتر نظارت وجود دارد، اما هدف اين نظارت مشخص است. ولي در كشور ما اين اهداف مشخص نيست و كاملا سليقه اي بر تئاتر نظارت مي كنند."
وي با بيان اين مطلب كه در هر دوره اي شرايط نظارت در كشور ما تغيير مي كند، خاطرنشان كرد: "در يك دوره اجراي تئاتر خارجي مد مي شود و در زمان ديگري نظارت و ارزشيابي اجراي تئاتر خارجي را ممنوع مي كند. با نگاهي به سال هاي گذشته ما مي بينيم نمايشي كه اجراي آن در سال هاي 67 و 68 ممنوع بوده، در سال هاي بعد آزاد مي شود و همين نمايش ممكن است امروز باز هم مجوز اجرا نگيرد. متأسفانه اين موضوع اكنون بستگي به مديريت و شرايط زمانه دارد و با تغيير مديران، دچار تغيير و تحول مي شود."
اين نمايشنامه نويس گفت: "اين نوع ارزشيابي و نظارت بسيار خطرناك است و باعث شكل گيري يك نوع مد اجتماعي و خلق سبك هاي تقليدي مي شود." يثربي با بيان اينكه بايد آئين نامه مكتوبي درباره نظارت بر تئاتر وجود داشته باشد، متذكر شد: "تلقي هر يك از مسئولان نمايشي در هر دوره از آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با يكديگر متفاوت است."
وي افزود: "علت اين موضوع ضعف مديريتي در تئاتر است. در تئاتر كشور ما هيچ چيز قانونمند نيست، نه برنامه ريزي و نه مديريت. همه چيز به شكل خودجوش و شخصي جلو مي رود. من اگر مدير مي شدم قبل از هر كاري يك آئين نامه مكتوب نظارتي ارائه مي دادم."
اين كارگردان كه به تازگي نمايش "جنايت و مكافات" خود را در جشنواره روسيه روي صحنه برده، با اشاره به اين جشنواره توضيح داد: "در اين جشنواره نظارت فقط در حد معلوم شدن اهداف بود و تنها خلاقيت اهميت داشت. به جاي نظارت در وزارت ارشاد مميزي مد نظر است كه اين قوانين براي هنرمند دست و پا گير و از بين برنده خلاقيت است."
عضو انجمن نمايشنامه نويسان درباره اولويت بندي موضوعي آثار نمايش نيز خاطرنشان كرد: "اولويت بندي باعث مي شود خلاقيت هنرمند به صفر برسد. در حالي كه معيار اثر هنري بايد خلاقيت هنرمند باشد. تنها اولويت بندي منطقي تئاتر در كشور ما مي تواند اولويت دادن به تئاتر ملي باشد كه تئاتر ملي هم تعريف متفاوتي دارد."
نظر شما