به گزارش خبرنگار "مهر"، علامه محمد حسين ناييني از معدود علما و متفكراني است كه به نحوي تئوريك به بررسي مشروعيت مشروطه و قانون اساسي از ديدگاه اسلام ومكتب تشييع پرداخته است . اكثر علمايي كه درگير مشروطيت بوده اند تنها به اعلام موافقت يا مخالفت با آن اكتفا كرده و كمتر كسي چون علامه نائيني تلاش كرده به نحوي مستدل و مكتوب به اين موضوع مهم بپردازد.
در آستانه يكصدومين سالگرد مشروطيت شايسته است كه رساله مهم " تنبيه الامه و تنزيه المله" علامه نائيني معرفي شود. اين نسخه از كتاب با توضيحات و اضافات آيت الله سيد محمود طالقاني توسط انتشارات شركت سهامي انتشار چاپ شده است. كتاب شامل يك مقدمه ، پنج فصل و موخوه است ، مقدمه كتاب هم شامل مباحث مهم و اساسي است.
ابتدا از ضرورت حكومت جهت حفظ حقوق و شئون جامعه سخن گفته مي شود؛حكومتي كه براساس افكارومعتقدات عمومي برپا مي شود. چنين حكومتي دو وظيفه اساسي دارد. اول ، حفظ نظامات داخل و حمايت از حقوق افراد و دوم، جلوگيري از مداخله بيگانگان و دفع مطامع آنان از طريق سياسي و نظامي . بر اين مبنا حكومت به دو نوع تصميم مي شود: 1- سلطنت تملكيه : در اين سلطنت حاكم براساس راي و نظر خود عمل مي كند و تمام كشور و مردم را ملك شخصي خود مي داند. 2- سلطنت ولايتيه : اين نوع حكومت مبتني بر قواعد و حدودي است و درجهت مصالح جامعه و مردم عمل مي كند.
بر اساس تحليل "مهر"، آنچه كه تاريخ بشر نشان مي دهد، عمده حكومتها از نوع اول بوده است، اما آيا امكان پيدايش سلطنت از نوع دوم وجود دارد؟ بهترين وضعيت اين است كه حاكم داراي عصمت باشد . اما در زمان غيبت امكان چنين حكومتي وجود ندارد . درمرحله بعد بهتر است كه حاكم عادل باشد كه اين گزينه هم بسيار نادر است ، بنابراين براي كنترل يك حكومت كه حاكمش عادل نيست و تمايل دارد كه سلطنتي تملكيه شكل چه مي توان كرد؟ در اين شرايط دو اصل بايد در نظر گرفته شود .1- تعيين حدود و وظايف حاكم و ساير طبقات مطابق يك نظام نامه ( قانون اساسي ) كه خروج از اين حدود و قواعد به معني عزل ازمقام است 2- تشكيل مجلس شورا كه از افرادي عاقل و صالح و آگاه به امور سياسي فراهم آمده باشد. حاكم در مقابل چنين مجلسي مسوول است . نحوه انتخاب اين افراد دراهل سنت مبتني بر انتخاب است ، اما بر اساس اصول شيعه اين جزو وظايف نواب امام است. اما در شرايط غيبت يا بايد مجتهدين به بين انتخاب شدگان باشند يا اينكه اين مجلس از طرف مجتهدين مجوز داشته باشد . به اين ترتيب دو اصل حديث - يعني آزادي از اراده فرد ديگر - و مساوات - يعني مشاركت همه مردم در حقوق - محقق مي شود. آنچه كه در صدر اسلام عمل مي شود همين گونه بود كه از زمان بني اميه منحرف شد.
علامه نائيني در ادامه به دو نوع استبداد سياسي و استبداد ديني اشاره مي كند ودومي را بسيار خطرناكتر مي داند. استبداد سياسي همين است كه در سلطنت تملكيه اعمال مي شود. در اين شرايط امكان هر گونه انتقاد و بازخواستي ازحكومت از بين مي رود.
بعد از مقدمه مهم كتاب فصل اول با عنوان " اساس و حقيقت سلطنت انحراف از وضع اولي " شامل بررسي اين نكته است كه تمام حكومتهايي كه توسط پيامبران و يا ديگران تشكيل شده محدود به حدودي بوده است و اين به جهت جلوگيري از انحراف و ميل به استبداد بوده است. در اسلام اينگونه حدود و قواعد بيشتر است . مردم مسلمان در مقابل حاكم ظالم حق سكوت ندارند. نائيني همه اين موارد را با ارائه شواهد از آيات و روايات بيان مي كند.
عنوان فصل دوم پاسخ به يك سوال است " آيا تحديد سلطنت در عصر غيبت واجب است". علامه نائيني جزو آن دسته از علمايي است كه تشكيل هر گونه حكومت در عصر غيبت را غصب مي داند اما از طرف ديگراين واقعيت را هم نمي توان ناديده گرفت كه چاره اي از تشكيل حكومت نيست. با تشكيل حكومت در زمان غيبت در واقع سه ظلم اتفاق مي افتد. يكي ظلم به خدا ، چون اين حكومت مورد تاييد او نيست. ظلم به معصوم چون كه حق او غصب شده و ظلم به مردم توسط حكومت استبدادي . در اين شرايط با ايجاد حدود و قواعدي مي توان ظلم به خدا و مردم را تا حد امكان تلطيف كرد. هرچند كه غصب مقام معصوم همچنان وجود دارد. بر اساس اصل نهي از منكر ، تهديد ظلم و تحدي حكومت به اموال و حقوق مردم ،واجب است . اصولا استبداد عامل انحطاط و عقب ماندگي مسلمانان بوده است و باعث شده بيگانگان نيز چشم طعم به جامع اسلامي داشته باشند.
آيا مشروطيت براي تهديد قدرت كافي و بلا اشكال است، اين عنوان فصل سوم كتاب است . همانطوركه گفته شد تهديد قدرت حاكم در اسلام امري واجب است . حال در شرايط كنوني مشروطيت كه اساس مبتني تنظيم قوانين محدود كننده و انتخاب هيات مسوول است براي چنين كاري كافي ومشروع است؟ براي پاسخ به اين سوال سه چيز را بايد در نظر گرفت. 1- يكي از اصولي كه اسلام جهت مشاركت مردم درحكومت و جلوگيري ازسركشي حاكم تحبيه كرده اصل مشورت است. يعني اعمال راي و نظر مردم و يا حداقل عقلاي ملت در امور مملكت و اين در آيات قرآن و احاديث كاملا تاكيد شده است.2- دراين شرايط از آنجايي كه امكان حكومت شخص معصوم و عادل وجود ندارد و عملا حكومت در اختيار كساني است كه نه معصومند ونه حتي صفت عدالت را دارند پس ناچار بايد با تكيه بر قوانيني از طغيان حاكم جلوگيري كرد. 3- روشي كه جهت تحقق اين امر وجود دارد تدوين نظام نامه يا همان قانون اساسي است كه براساس آن مجلسي تشكيل شود كه بر آمده از عقلاي ملت باشند تا در مقابل مقام سلطنت از حقوق مردم دفاع كنند.
به گزارش "مهر"، موضوع فصل چهارم پاسخ به شبهات واشكالاتي است كه به مشروطه وارد شده است. چندين اشكال از طرف مخالفان مشروطه وارد شده كه علامه نائيني تك به تك به آنها پاسخ مي گويد. عمده اشكالات نيز درباره انتخابات و انتخاب نمايندگان مردم و تأسيس مجلس شورا است . اشكال اول اين است كه مداخله در حكومت دخالت دروظيفه وحق امام است و رعيت حق مداخله ندارد.
پاسخ نائيني اين است كه طوري صحبت مي شود كه گويي امام درحال حاضر خود حاكم است. آيا آنها نمي بينند كه مردم گرفتار چه افراد وحاكمين خونخواري هستند . انتخاب وكلا و تهديد حكومت مداخله در كار امام نيست بلكه مانعي در برابر قدرت مطلق است. اشكال دوم اين است كه سياست جز امور حسبيه است و مردم حق دخالت ندارند بلكه اين حق امام و نواب عام اوست. پاسخ نائيني اين است كه اولا سياست جزو وظايف عمومي نيز هست. ثانياً وقتي كه مردم ماليات مي پردازند حق نظارت براي آن را طريق وكلاي خود دارند. ثالثا از باب نهي از منكر ، دخالت در سياست جزو وظيف عموم است. نوام عام نيز در صورت امكان مي توانند مستقيما در اين امردخالت كنند اما اگراين شرايط فراهم نبود مي توانند به مردم چنين حقي را بدهند.
اشكال ديگر اينكه وكالت مردم به نمايندگان با وكالت شرعي در امور معيني چون تصرف در مال ، عقد يا حق است ، مغايرت دارد . نائيني ميگويد اين نوع وكالت از نوع وكالت در تصرف اموال است و بيشتر بار معنوي، عرفي و لغوي وكالت مورد نظر است . نائيني مي گويد بعد از آنكه اصل مسئله كه وجوب تحديد قدرت سلطان ثابت شد جاي براي بحث و اشكال تراشي نمي ماند بعلاوه در سيره پيامبر و ائمه ما مواردي داريم كه پيروي از راي اكثريت است. در نهايت علامه نائيني مي گويد همه اين بهانه تراشيها به خاطر منافع چند روزه اين افراد وتحكيم پايه هاي حكومت ظالمان است.
فصل پنجم كتاب در مورد صحت و مشروعيت مداخله و نظر نمايندگان ملت و وظيفه عملي و شرايط نمايندگي است . جهت مشروع بودن آرا و تصميمات وكلا تنهاا كافي است كه با اذن مجتهد و با مشاركت او باشد. نويسنده در ادامه شرايط نمايندگان را برمي شمرد. از جمله اينكه آگاه و مجتهد در سياست باشد. الوده به اغراض مالي و جاه طلبي نباشد ونسبت به دين و استقلال كشورخود حساسيت داشته باشد.
وظيفه اين نمايندگان نيز در سه امرخلاصه مي شود: 1- ضبط و تعديل ماليات و تطبيق دخل و خرج كشور 2- وظيفه تقنين قوانين مناسب. البته ما دو نوع قانون داريم. يكي قوانين ثابت شرعي كه درهر شرايطي بايد از آنها اطاعت كرد. يكي قوانين كه بر حسب شرايط و اختلاف زمان قابل منبع و تغيير است درچنين مواردي نمايندگان با اذن مجتهد حق قانونگذاري دارند 3- وظيفه سوم تجزيه قواي مملكت به نحوي وظيفه و اختيار هر كدام واضح و روشن باشد.
موخوه يا خاتمه كتاب نيز به عوامل پايداري استبداد كه در واقع از آثار و نتايج آن نيز مي شود مي پردازد و برخي راهكار ما براي بر طرف نمودن آن پيشنهاد مي كند. علامه نائيني عواملي چون جهل و بي سوادي مردم نسبت به حقوق و وظايف خود ، استبداد ديني كه باعث تقويت استبداد سياسي مي شود و مبارزه با استبداد ديني بسيارمشكل است چرا كه با تكيه بر عواطف و اعتقادات توده مردم مخالفان خود رامنكوب مي كند.
اما چگونه مي توان با استبدادمقابله كرد. علامه نائيني چاره اساسي را درانتخاب وكلاي ملت و تشكيل مجلس شورا مي داند تا بتواند يك توازن قوا در مقابل حاكم و سلطان ايجاد كند. در كنار اين عوامل، مبارزه با جهل و ناداني مردم و آگاه كردن آنها به حقوق و وظايف خود و هشدار به مردم براي شناختن عوامل استبداد از راههايي است كه مي توان به درمان و علاج استبداد پرداخت.
علامه نائيني در رساله خود براي اثبات وجوب اموري چون مشروطيت قانون اساسي ، آزادي و برابري و توجه به راي و نظر مردم به احاديث و اعجاب قرآني استفاده مي كند يا اينكه شاهد و مثالي را از سيره پيامبر و ائمه ذكر مي نمايد . حتي او معتقد است كه بسياري از اين اصول در واقع متعلق به مسلمانان است كه بعدا غربيها در تماس با مسلمانان آنها اخذ نموده و از آنها جهت ترقي و پيشرفت خود استفاده كرده اند.
نظر شما