به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالرضا مصري رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كه در خصوص طرح جديد كاهش 5 درصدي حق بيمه سهم كارفرما افزود: مجلس شوراي اسلامي به طور كلي با كاهش حق بيمه كه باعث ايجاد اشتغال و توليد در جامعه شود موافق است اما چنانچه بار مالي ناشي از اين كاهش از سوي دولت تامين نشود و باعث تضعيف صندوق تامين اجتماعي گردد با تصويب آن مخالفيم.
مصري، حيات صندوق تامين اجتماعي را وابسته به وجوه دريافتي از سهم حق بيمه ها دانست و گفت: اگر دولت بخواهد وضعيت كنوني 30 درصدي حق بيمه را مثلا 10 درصد كاهش دهد بايد تبعات كاهش خود را در لايحه بودجه به صورت يارانه تامين كند چرا كه در صورت پرداخت نكردن مابه التفاوت به سازمان تامين اجتماعي ، صندوق تامين اجتماعي ورشكسته خواهد شد.
وي ورشكسته شدن صندوق تامين اجتماعي را باعث مختل شدن زندگي بيش از يك ميليون نفر جمعيت بازنشسته و مستمري بگير اين سازمان و 27 ميليون نفر ازكساني كه به نوعي از خدمات مختلف بيمه اي تامين اجتماعي بهره مند هستند ، دانست و يادآور شد: اگر هدف دولت از كاهش حق بيمه، افزايش توليد و ايجاد اشتغال باشد بايد مابه التفاوت كاهش اين مبلغ را به صورت يارانه مستقيم و غير مستقيم پرداخت كند كه اين امر در بيشتر كشورهاي دنيا نيز مرسوم است.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد به بحث دستمزد و بيمه فراتر نگاه شود و تمام عوامل موثر در افزايش توليد و ايجاد اشتغال را با هم به صورت يكجا در نظر بگيريم و متغيرهاي مزاحم را هم شناسايي كرده و 4 عامل موثر و مستقيم در كاهش هزينه توليد كه عبارتند از قيمت مواد اوليه مطمئن و با ثبات كه كمتر دستخوش نوسانات بازار باشد، نيروي انساني و هزينه هاي كارگر، هزينه هاي سربار اعم از ماليات ، بيمه و نرخ سود سرمايه يا همان نرخ سود تسهيلات بانكي را همزمان و در يك قالب ببينيم كه متاسفانه ما فقط يك عامل را مطرح و آن را دستكاري مي كنيم.
وي در پايان گفت: به طور يقين صندوق تامين اجتماعي به هيچ عنوان تحمل كاهش نرخ حق بيمه سهم كارفرما را حتي اگر موافق باشد ندارد و تصويب چنين لايحه اي بدون در نظر گرفتن تبعات آن موجب ورشكستگي اين صندوق خواهد شد.
نظر شما