به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت دكتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور "آيين نامه اجرايي ماده 141 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" را به وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني ابلاغ كرد.
براساس ماده (1) اين آئين نامه اجرايي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند نسبت به واردات گندم و خريدگندم داخلي به قيمت آزاد و توليد آرد به منظور صادرات و يا توزيع در داخل اقدام كنند.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شده تا پايان بهمن هر سال ليست سالانه كشورهايي را كه ورود گندم از آنها مجاز است تعيين كند، مشخصه‌هاي گندم وارداتي را تبيين نمايد، و شناسنامه حاوي استانداردهاي گندم وارداتي و گواهي‌هاي مورد نياز را از مبدا و مقصد ابلاغ كند. وزارت بازرگاني هم بايد با رعايت اين موارد مجوز واردات گندم را صادر نمايد.
طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي مذكور، كارگروهي كه براي اجراي قانون مقررات صادرات و واردات پيش بيني شده بايد نرخ تعرفه گندم وارداتي را به گونه‌اي تعيين كند كه قيمت تمام شده آن از قيمت تضميني خريد گندم داخلي پائين تر نباشد.
نظر شما