پرونده بورس فلزات به شوراي عالي راهبردي اقتصادي دولت سپرده شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، دستور بررسي پرونده بورس فلزات در شوراي عالي راهبردي اقتصادي دولت  در پي گزارشات مستند برخي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي از عملكرد و انحصاري بودن اين نوع بورس صادر شده است.

شوراي عالي راهبردي اقتصادي دولت  هم قرار است پس از بررسي‌هاي كارشناسانه در خصوص نحوه فعاليت بورس فلزات، نتايج را در اسرع وقت اعلام كند.

در همين حال، كميته‌اي متشكل از مسئولان وزارت بازرگاني، صنايع و معادن، اقتصاد، مركز پژوهش‌هاي مجلس و بورس فلزات براي بررسي مشكلات بورس فلزات تشكيل شده است كه در نهايت، راهكارهايي اين كميته براي ساماندهي اين نوع بورس به رئيس جمهوري تقديم خواهد شد.

البته مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از مراكزي است كه در گزارشي مفصل از نحوه عرضه و انحصاري شدن معاملات محصولات فولادي در بورس فلزات انتقاد كرده است.

در اين گزارش تاكيد شده است، از لحاظ عملكردي، بيش از 68 درصد معاملات بورس فلزات تهران را فولاد و محصولات فولادي تشكيل مي‌دهد كه در اين ميان 78 درصد مجموع فولاد مورد معامله توسط شركت فولاد مباركه توليد شده و از طريق كارگزاري "سي‌ولكس كالا" عرضه مي‌شود و اين شكل معاملات يك انحصار توليد دولتي و عرضه شبه دولتي را به بازار بورس تحميل كرده است كه اين موضوع كاملا بر خلاف اساسنامه بورس كالايي بوده و فساد آفرين است.

براساس اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، اگر بخواهيم بورس فلزات تهران را در رديف بورس‌هاي رسمي كالايي دنيا قرار دهيم بايد توجه داشت كه از لحاظ ساختاري بورس فلزات تهران يكسري پارامترهايي را مثلا در زمينه‌هاي نوع معاملات، اتاق پاياپاي، استاندارد كالاها ، انبار، تسهيلات لازم براي ورود انواع معامله گران خارجي و امثال اينها را ندارد. بورس فلزات كه در شهريور ماه 1382 فعاليت رسمي خود را آغاز كرده است، هم اكنون وارد مرحله جديدي از فعاليت شده و به تنش هاي گروهي روي آورده است.

در همين حال، رئيس اتحاديه آهن فروشان 3 پيشنهاد اين اتحاديه به وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار آهن را اعلام كرده است. در مرحله نخست سازمان بورس فلزات بايد زيرنظر وزارت بازرگاني اداره شود چراكه متولي تمامي امرتجارت كشوراعم از داخلي و خارجي وزارت بازرگاني است.

همچنين براساس اين پيشنهاد، در امر كارگزاري‌ها در بورس بايد تجديد صورت گيرد و از حالت انحصاري خارج و تعداد كارگزاران افزايش و از بخش خصوصي و تعاوني هاي توزيعي بر تعداد كارگزاران جديد اضافه شود.

اتحاديه آهن فروشان تصريح كرده است، وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار بايد اقدام به واردات مقاديري آهن آلات براي جبران كمبود بازارو صرفا جهت توزيع در طرح هاي عمراني دولتي كند.