به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي در مراسم امضاي قرارداد توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه با سه شركت داخلي طهماسبي ميزان واردات گوشي تلفن همراه را در سال گذشته 300 ميليون دلار اعلام كرد و تصريح كرد : اگر قرار باشد حدود 8 تا 10 ميليون خط موبايل ازطريق اپراتوري اول، دوم و شركت تاليا وارد بازار شود بايد حدود 900 ميليون تا يك ميليارد دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور كرد كه اين ميزان معادل 50 هزار شغل مستقيم است .
وي با انتقاد ازبرخورد رسانه ها درمورد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه افزود: متاسفانه برخورد رسانه درموردافزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه مغرضانه بوده و عمدتا مخالف سياست هاي اقتصادي دولت بوده است .
وزير صنايع و معادن تاكيد كرد: صحيح تر اين بود كه رسانه ها درصورت مخالفت با يك سياست عميقا به نقد آن مي پرداختند .
طهماسبي با اين پرسش كه دركدام كشورتعرفه صفردرصدي براي واردات گوشي تلفن همراه تعيين شده است، گفت: تعرفه موبايل دربرخي كشورهاي صنعتي مانند چين و برزيل 35 درصد وهند 25درصد وضع شده كه همگي عضوWTO نيزهستند. وي پايه و هدف از تنظيم نظام تعرفه اي را در جهان ايجاد روابط اقتصادي ميان كشورها و حفظ منافع آنان دانست .
وزيرصنايع و معادن سرمايه گذاري دوهزار ميليارد توماني درزمينه سخت افزارو زير ساخت را اولين مزيت نسبي الكترونيكي كشور دانست و تاكيد كرد: اين درحالي است كه دربرخي موارد بسياري ازاين شركتهاي الكترونيكي دولتي بوده كه اتخاذ سياست هاي كارآمد براي ايجاد فضاي مناسب براي توسعه اين شركت ها را ضروري مي كند .
وي جهت گيري درصنعت مخابرات كشوررا متوجه كل صنعت دانست، نه فقط گوشي هاي تلفن همراه و افزود: در طول پنج سال گذشته حداقل سه ميليارد دلار تجهيزات خطوط موبايل وارد كشور شده است . البته سال گذشته معادل 300 ميليون دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شده است.
طهماسبي با تاكيد بر اينكه هيچ انحصاري براي ورود شركت هاي داخلي مخابراتي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود ندارد ، تاكيد كرد: وزارت صنايع از تمامي شركت هاي داخلي براي توليد گوشي تلفن همراه حمايت مي كند .
وي بزرگترين ابزار در مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني را نظام تعرفه اي دانست و گفت: با كمك نظام تعرفه اي و با مشاركت شركت هاي خارجي همان چهار مرحله در توليد خودرو را براي توليد گوشي تلفن همراه اجرايي خواهيم كرد .
طهماسبي دراختيار قرار دادن بازار داخلي وهمكاري با شركت هايي كه درجهت پوشش بازارداخلي با حداكثرارزش افزوده عمل مي كنند را ازسياست هاي وزارت صنايع و معادن دانست و گفت: دربحث پروژه ال 90 و ايرانسل نيز شايعات بسيار بوده ولي وزارتخانه به هيچ وجه از اعمال سياست هاي خود عقب نشيني نمي كند .
وي صادرات 25 تا 30 ميليارد دلاري محصولات صنايع معدني تا پايان برنامه چهارم ، افزايش 5/17 ميليون تني توليد فولاد براي صادرات ، اجراي طرح جامع فلزات غير آهني (توليد يك ميليون تن آلومينيم ) اجراي طرح سيمان، خودرو و اجراي طرح جامع صنايع الكترونيكي و مخابرات را از عمده برنامه هاي اين وزارت خانه اعلام كرد .
طهماسبي تاكيد كرد: تصميم براي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در اواخر فروردين وارديبهشت ماه ازسوي وزرات خانه شكل گرفت ووزارت صنايع خواستار اجراي تمامي تعرفه ها از تاريخ 1/1/85 هستيم چون در اين صورت هيچ گونه رانتي اعمال نمي شود .
نظر شما