مبارزه دولت با دولت در زمينه محيط زيست كارايي ندارد

دكتر سيد محمدرضا فاطمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در پاسخ به اين سئوال كه آيا به لحاظ عقلاني امكان نظارت يك نهاد دولتي بر دستگاههاي دولتي تخريب كننده محيط زيست وجود دارد يا خير ، گفت: سازمان محيط زيست به عنوان يك نهاد دولتي متولي امر حفاظت از منابع طبيعي كشور است ، در حالي كه آمارها نشان مي دهد 80 درصد تخريب هاي زيست محيطي توسط دستگاههاي دولتي انجام مي شود و در چنين شرايطي فقط نوع رفتار و تعامل شخص مدير با دولت حرف آخر را مي زند.

وي با اشاره به اين تمثيل كه چاقو هيچ وقت دست خودش را نمي برد ، افزود: در ساز و كارهاي قانوني بايد مجازات هاي سنگين براي مديران دولتي متخلف و تخريب كننده محيط زيست در نظر گرفته شود تا در صورت اجراي پروژه اي كه آلودگي محيط زيست را به همراه دارد ، شخص مدير پروژه با تغيير شغل و توديع ، از مجازات مصون نماند و تحت تعقيب قرار گيرد.

به گفته اين كارشناس مسائل محيط زيست دريايي ، هم اكنون در قوانين ، مكانيسم برخورد با مديران مقصر ديده نشده است.

فاطمي افزود: به طور مثال در پروژه گسترش عسلويه ، مديران توجهي به ارزيابي هاي زيست محيطي در احداث اسكله هاي نفتي نمي كنند و بعد از مدتي نيز شاهد شيوع آلودگي ها هستيم و برخوردي هم با مديران متخلف نمي شود.

وي همچنين از برخورد منفعلانه دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست با گزارش هاي تهيه شده از پروژه هاي مختلف ، تصريح كرد: خيلي از اين گزارش ها بررسي كامل نمي شود و بايد با بهره گيري از كارشناسان قوي و متخصص اين گزارش ها را تكميل كرد.

به گفته اين استاد دانشگاه ، پيگيري ارزيابي هاي زيست محيطي توسط سازمان محيط زيست نيز ضعيف است. در حالي كه به هنگام اجراي پروژه ها سازمان بايد نظارت كافي كرده و از اثرات سوء زيست محيطي بكاهد اما الان مطلقا اين كار انجام نمي شود و پس از احداث پروژه نيز امكان تغيير چنداني وجود ندارد.

وي بهترين راهكار را تقويت نهادهاي مردمي و فراهم سازي بستر نظارت مردمي بر عرصه هاي زيست محيطي دانست و گفت: در كشورهاي ديگر هر شخص يا تشكلي مي تواند بر پروژه ها نظارت كرده و در صورت مشاهده تخلفات زيست محيطي اعلام شكايت كند و دادگاه نيز موظف به پيگيري است ولي در ايران فقط سازمان محيط زيست حق شكايت از دستگاههاي متخلف دولتي و بخش هاي ديگر را دارد.

فاطمي خواستار بهاء دادن به تشكل هاي غير دولتي و وضع قوانين لازم براي تقويت اين نهادها و نظارت هاي مردمي شد و افزود: قانون بايد اجازه بدهد تا تشكل هاي زيست محيطي مجوز نظارت بر پروژه هاي دولتي در حال احداث را داشته و در صورت مشاهده تخلف از آنها شكايت كنند. زيرا سازمان محيط زيست با توجه به گسترش بي رويه طرح هاي صنعتي در 10 سال گذشته از امكانات و توان كافي براي نظارت برخوردار نيست.

وي درپايان در پاسخ به اين سئوال كه آيا در كشور تشكل غيردولتي مستقل داريم يا خير ، گفت: همه تشكل هاي غير دولتي از سازمان محيط زيست پول دريافت نمي كنند و برخي از آنها كاملا مستقل هستند ولي از بستر و ساز و كار قانوني لازم برا فعاليت و نظارت برخوردار نيستند.

به گزارش مهر ، روز گذشته معاون آموزش سازمان محيط زيست با اشاره به اينكه بودجه آموزشي سازمان در سال گذشته 950 ميليون تومان بوده است ، تصريح كرد: حدود 600 تشكل غير دولتي زيست محيطي در كشور وجود دارد كه اگر سازمان بخواهد به هر يك از آنها دو ميليون تومان كمك كند ، بايد يك ميليارد و 200 تومان در اين زمينه هزينه شود.