حذف معافيت هاي مالياتي براي خروج از وابستگي اقتصاد به نفت الزامي است

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بودجه كشور در زمان حاضر به لحاظ واقعي نبودن درآمدها و هزينه ها و بودجه ريزي سنتي هر ساله با كسري بودجه مواجه مي شود كه جبران اين كسري در پايان هر سال مالي و ضرورت سند سازي براي جبران آن سلامت اقتصاد كشور را با چالش روبرو كرده است.
عليرضا دقيقي اصلي افزود:  از آنجا كه افزايش  درآمد هاي دولت  در بودجه سنواتي كشور اغلب بر اساس تخمين و غير واقعي است و از طرفي نيز سازمان هاي برنامه ريز براي توازن بودجه در مقابل درآمد تخميني، هزينه هاي دولتي نيز تخمين زده مي شود كه واقعي نبودن ميزان درآمدها و هزينه ها ،  كسري بودجه در اقتصاد را بيش از پيش متصور مي سازد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر نوسانات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي به عنوان يكي ديگر از دلايل مواجه هر ساله اقتصاد كشور با كسري بودجه افزود: تا زمانيكه بودجه سنواتي كشور بر اساس روش هاي قديمي و سنتي و نه بر اساس برنامه هاي توسعه اي و منابع سرمايه اي و بودجه اي تعيين مي شود نمي توان بودجه اي متوازن داشت.
وي با انتقاد از عملكرد سازمان برنامه و بودجه در تدوين بودجه سنواتي گفت: از آنجا كه بخش قابل ملاحظه اي از بودجه سنواتي سازمان ها توسط خود سازمان ها تعيين مي شود و سازمان برنامه و بودجه كشور نيز اقتدار لازم براي دفاع از بودجه را نداشته و بودجه پيشنهادي سازمان هاي دولتي را مي پذيرد، نمي توان ميزان مصارف دولت در بخش جاري را كنترل كرد.
وي وابستگي به درآمد هاي نفتي را از ديگر مشكلات ساختاري اقتصادي و بودجه كشور برشمرد و افزود: با توجه به اينكه درآمد حاصل از فروش نفت عاملي سرمايه اي بوده و بايد صرف سرمايه گذاري در كشور شود، هزينه كردن اين درآمد در بودجه، حساسيت بودجه در مقابل نوسنات درآمدي نفت افزايش مي دهد.
دقيقي اصلي با تاكيد بر افزايش پايه هاي مالياتي به عنوان راهكاري براي افزايش درآمد دولت افزود: تا زمانيكه درآمدهاي مالياتي تنها معطوف به درآمد صنايع بزرگ و كارمندان دولتي است ، ماليات نمي تواند به عنوان منبع درآمدي براي دولت محسوب شود.
وي حذف معافيت هاي مالياتي را براي حفظ سلامتي اقتصاد ضروري خواند و افزود: با وجود اينكه درآمدهاي مالياتي در زمان حاضر بسيار پايين بوده و عملا ماليات بر مشاغل در اقتصاد جيگاهي ندارد، بسياري از صنايع بزرگ نيز با استفاده از رانت هاي مختلف از پرداخت ماليت حقه معاف شده اند.