اكبر كميجاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري "مهر" توضيح داد: حدود 2 سال و نيم گذشته يك كارگاه آموزشي در راستاي تنظيم لايحه پولشويي در بانك مركزي با حضور كارشناسان زبده صندوق بين المللي پول ، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، معاونت نهاد رياست جمهوري ، بانك‌ها ، بازار سرمايه ، و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مدت 2 روز برگزار شده بود.
وي افزود : دعوت از اين افراد به اين دليل بود كه تصور مي كرديم در اجراي بهتر اين لايحه مي توانند مشاركت داشته باشند.
كميجاني با اشاره به اينكه لايحه ضد پولشويي در آن زمان به بحث گذاشته شد، تصريح كرد: ضمن اينكه استقبال خوبي از اين لايحه صورت گرفت ، ايران به عنوان يكي از كشورهايي كه براي تخلفات مالي مجازات تعيين كرده ، مطرح مي شد و اين علي رغم وجود مواد قانوني در قانون مدني كشور در اين خصوص است .
وي اين قانون را يك قانون مستقل دانست كه به طور مشخص براي مقابله با مرتكبين تخلفات در امور مالي ايجاد شده است .
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: اين قانون مسئولين اجرائي كشور را در برابر متخلفان مالي مسلح مي كند .
وي گفت : اميدوار بوديم اين كارگاه در سال بعد از آن نيز تكرار شود و لايحه به مجلس رفته و تصويب شود كه در اين صورت مي توانستيم در راستاي تنظيم و اصلاح لايحه يا قانون موارد خاص را شناسائي كنيم .
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به طولاني شدن مراحل تصويب لايحه، اظهار داشت : به همين دليل ما مجبور به عدم برگزاري كارگاه آموزشي شديم .
وي با بيان اينكه حتي تا اين اواخر به دنبال تعيين وقت و انتخاب اعضا و كارشناسان براي شركت در اين كارگاه و ادامه ارتباطات در اين خصوص بوديم، گفت : تمام اين اقدامات به بعد از تصويب اين قانون محول شد.
كميجاني خاطرنشان كرد : چنانچه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي به تصويب برسد، مي توانيم چنين گرد همائي هاي آموزشي را مجددا برگزار كنيم .
وي با تاكيد بر اينكه در اين گردهمائي ها مي توانيم به طور مشخص مروري بر كاستي ها و نيازهاي مترتب براين قانون داشته باشيم، افزود : در اين صورت نام ايران در كنارساير كشور هائي كه داراي يك قانون مبارزه با پولشوئي است ، قرار خواهد گرفت كه به طور حتم داراي اثرات بسيار مثبتي براي كشور خواهد بود.
نظر شما