كليات طرح جامع مبارزه با مواد مخدر فردا بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، طرح جامع مبارزه با مواد مخدر كه در آن سياست هاي كلان نظام در زمينه مبارزه با اعتياد و توليد ، قاچاق و عرضه مواد مخدر طي 20 سال آينده ترسيم شده است ، در كميسيون تخصصي مجمع به تصويب رسيده و جهت تصويب به صحن علني مجمع ارائه شد.

بنابراين گزارش 5 سياست كلي در طرح مذكور پيش بيني شده كه مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر اعم از مبادي كشت ، توليد و قاچاق ، از جمله اين سياست ها است و اجراي آن از طريق اقدامات اطلاعاتي و تعامل با كشورهاي همسايه خواهد بود و سياست ديگر پيش بيني شده در اين طرح نوع برخورد با معتادان جامعه است و هدف تغيير نگاه مجرمانه به نگاه بيمارگونه نسبت به افراد داري اعتياد است و تلاش مي شود تا داروهاي ارزان قيمت جايگزين مواد مخدر شود. 

گسترده تر كردن همكاري ها با مجامع بين المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و واگذاري مسئوليت كاهش تقاضاي مصرف از سوي دولت به نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي در قالب يك برنامه 10 ساله از ديگر سياست هاي پيش بيني شده در طرح جامع مبارزه با مواد مخدر است و روز شنبه مجمع بر روي اين سياست ها تصميم خود را خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، نظام طي 27 سال گذشته سه بار در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر تصميم گرفته است اما نه تنها وضعيت بهتر نشده ، بلكه آسيب ها و جرائم اين بخش افزايش نيز يافته است. به طوري كه به رغم اعلام وجود 2 ميليون معتاد رسمي در كشور ، آمارهاي غير رسمي حاكي از وجود بيش از 4 ميليون معتاد است .

از سوي ديگر اگر در دهه 50 ، 10 باند قاچاق مواد مخدر در كشور فعال بود امروز بنابر آمار رسمي نيروي انتظامي فقط در سال گذشته 1500 باند تهيه و توزيع مواد مخدر متلاشي شد.

هر چند دشمنان انقلاب و بدخواهان نظام تلاش هاي زيادي در جهت درگير كردن ايران و تبديل مواد مخدر به يك چالش اجتماعي در ايران كرده و مي كنند اما بايد اين را هم قبول داشت كه طي 27 سال گذشته راه  را اشتباه رفته و مبارزه يك بعدي با معتادان و قاچاقچيان را در صدر برنامه ها قرار داديم ، در نتيجه امروز نه قاچاق و ترانزيت مواد مخدر كاهش يافت و نه از آمار معتادان كشور كاسته شد.

بررسي آمارها همچنين حاكي است كه طي اين سالها 95 درصد مجموعه مصوبات ، بودجه ها و توان ستاد مبارزه با مواد مخدر صرف مقابله با عرضه شده و براي نگهداري و حفاظت از جامعه سالم و كاهش تقاضا فقط 5 درصد امكانات تخصيص مي يافت واشتباه كار در همين جا است.

به نظر مي رسد در كنار اقدامات سلبي و مبارزه جدي با توليد كنندگان ، قاچاقچيان و عرضه كنندگان مواد مخدر ، يكي از راههاي كنترل عرضه و مصرف مواد مخدر در كشوراين باشد كه در درجه نخست يك جنبش فرهنگي براي پيشگيري از مصرف و كاهش آسيب صورت گيرد و همچنين ديگر به فرد معتاد به عنوان يك مجرم نگاه نشود و در قالب بيمار تحت درمان قرار گيرد.

البته بايد منتظر ماند و ديد خروجي و نتايج نشست هاي مكرر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح جامع مبارزه با مواد مخدر چيست و آيا اين نشست ها آخرين تصميمات كلان دراين زمينه را به دنبال دارد و يا اينكه بازهم  جامعه سراز بيراهه در مي آورد.