معاون وزير نفت در گفتگو مشروح با "مهر " تشريح كرد: اشكلات قراردادهاي بيع متقابل در ايران

وي افزود: اين امرباعث مي شود به تجربيات پيمانكارافزوده نشود، زيرا طراحي توسعه ميادين نفت وگازبراساس تحليل پيمانكار از اطلاعاتي و فرضياتي است كه به دست آورده است .

وي اضافه كرد : اين درحالي است كه پيمانكارعلاقمند است بعد ازبهره برداري بداند كه فرضياتش چقدر درست بوده تا در پروژه هاي آينده خود نيز بتواند از آنها استفاده كند .

به گفته وي ، درحال حاضر اين فرصت براي پيمانكار حاصل نمي شود؛ لذا از اين جهت پيمانكاران ناراحت هستند .

نژاد حسينيان اظهار داشت :از نظرما ناراحتي يا اشكالي كه مطرح مي شود اين است كه چون اين نوع قرارداد ها كوتاه مدت است پيمانكار فكرصيانت از مخازن نفتي به صورت درازمدت را نمي كند و سعي مي كند ميدان را طوري  طراحي كند كه بازده پولش صورت گيرد .

معاون وزير نفت در امور بين الملل تصريح كرد : وزارت نفت براي حل اين مشكل راه حلي را پيش بيني كرده كه به وسيله آن پيمانكاري كه قصد فعاليت درازمدت برميدان را دارد، به اضافه شركتي كه در اين رابطه تشكيل مي شود كه متعلق به شركت ملي نفت است مشاركتي را ايجاد كند كه اين مشاركت مسئوليتش  مديريت عالي بر توليدميدان و صيانت از آن است .

وي افزود: به عبارتي ديگردرحال حاضر ايران در صيانت از ميدان و دانش فني آن با مشكل مواجه است كه با طولاني شدن مدت قرارداد اين امر حل مي شود .

نژاد حسينيان درباره استفاده از اين نوع قراردادها گفت : اين نوع از قراردادها درجاهايي اجرا مي شود كه براي ما پيچيدگي هاي خاصي داشته باشد و ما نتوانيم خودمان صيانت از ميدان را بر عهده گيريم يا بودجه لازم را داشته باشيم .

وي گفت : در چنين حالت هايي پيمانكار تعهدهاي لازم را براي در اختيار گذاشتن تكنولوژي هاي لازم براي صيانت از ميدان مي دهد وتعهد مي دهد هر زمان كه ميدان نيازبه انجام عمليات اجرايي جديد داشته باشد برا سرمايه گذاري خود  نسبت به آن اقدام كند .

معاون امور بين الملل وزارت نفت اضافه كرد : بنابراين ما يك قرارداد مشاركتي بين پيمانكار و شركتي كه مربوط به آن ميدان نفتي است تشكيل مي دهيم كه اين قرارداد 20 يا 30 ساله بوده و به نوعي يك قرارداد مديريتي محسوب مي شود و يك شخصيت حقوقي تشكيل مي شود كه وضعيت نظارت عاليه بر بهره برداري ميدان و حفظ و صيانت از ميدان را برعهده دارد .

نژادحسينيان تصريح كرد: بدين ترتيب پرسنل وكارشناسان ايراني وخارجي به صورت ادغام شده دريكديگر مجموع اين مطالعات و نظارت ها را در قالب يك قرارداد درازمدت انجام مي دهند .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نوع قراردادها مشاركت در توليد محسوب مي شوند گفت : ممكن است از اين پس به پيمانكار بگوييم كه پرداخت ما به ازاي هربشكه توليد باشد يعني هر چه بيشتر توليد كنيم پول بيشتري را دريافت مي كني اما در قيمت نفت و مالكيت ميدان نقشي نخواهي داشت يعني اگر قيمت نفت افزايش بيابد سود پيمانكار نيز افزايش نمي يابد اين درحالي است كه در قرارداد هاي مشاركت درتوليد سود پيمانكار با قيمت نفت دربازار افزايش نيافته وازسويي ديگر پيمانكار هيچ شراكتي در مالكيت ميدان نخواهد داشت .

نژاد حسينيان تاكيد كرد : با اصلاح قراردادهاي بيع متقابل به پيمانكار مي گوييم پاداش و سودش براساس هزينه هايي است كه در ميدان مي كند و اين امر توافقي است و قيمت نفت هيچ تاثيري در آن ندارد .

وي درباره اشكالات قراردادهاي مشاركت در توليد گفت : در اين نوع قرارداد پيمانكار چون براساس قيمت نفت سود دريافت مي كند واين سود با قيمت نفت كه هيچ نقشي درآن ندارد افزايش مي يابد صاحب سود بالايي مي شود اما دراين نوع جديد ازقرارداد ها به پيمانكار اعلام مي كنيم كه هرچقدر نفت بر توليد نفت ميدان افزوده شود براساس آن تعداد بشكه سود دريافت مي كند .

معاون وزير نفت در امور بين الملل اضافه كرد : در قراردادهاي بيع متقابل روش ما اين است كه هزينه اي كه پيمانكار براي افزايش توليد مي كند سودش را دريافت مي كند اما نه براساس قيمت نفت به عنوان مثال اگر 200 ميليون دلار سرمايه گذاري صورت گيرد و به دنبال آن 200 ميليون بشكه نفت به توليد ميدان افزوده شود به ازاي هر بشكه نفت براساس ميزان سرمايه گذاريش سود دريافت مي كند .

وي افزود : درنتيجه بايد گفت كه مهمترين اشكال قراردادهاي بيع متقابل طولاني نبودن آن است كه بدين ترتيب حل مي شود .

نژادحسينيان در پايان گفت : اين پيشنهاد هنوز به تصويب نرسيده است اما در وهله اول به هيئت مديره نفت و پس از آن براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه مي شود .

آئين نامه جديد براي قراردادهاي بيع متقابل
مجري طرح تهيه آئين نامه ضوابط و شرايط عمومي قراردادهاي BOT كشور گفت : اين آئين نامه به منظور يكسان شدن شرايط اين قرارداد در كشور در سال آينده تحويل سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي‌شود .

اقبال شاكري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر توضيح داد : از آنجا كه در حال حاضر هر سازمان و نهاد دولتي براي انعقاد قراردادهاي BOT يا "ساخت ، بهره برداري و واگذاري"  شرايط مخصوص به خود را  دارند و اين امر مشكلات فراواني را براي بخش خصوصي و دولتي به وجود آورده بود، سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميم به تهيه آئين نامه ضوابط و شرايط عمومي قراردادهاي BOT كرده است .

وي گفت : اين آئين‌نامه كه تا پايان امسال تهيه مي شود، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه سفارش اين پروژه را داده، ارايه مي شود تا مورد بررسي و در صورت تصويب مورد اجرا قرار گيرد .

وي اضافه كرد : درحال حاضر هردستگاه براي انعقاد اين گونه قراردادها داراي شرايط خاص خود است و هنوز شرايط عمومي يكساني در كشور براي استفاده از اين قراردادها وجود ندارد. برهمين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميم گرفته است كه شرايط عمومي براي قراردادهاي BOT در كشور به تصويب برساند .

شاكري تصريح كرد : در اين آئين نامه تعهدات و مسئوليت هاي طرفين قرارداد ، توزيع ريسك ، فراهم شدن تضمين هاي اوليه از سوي كارفرما به خريدار ، كاهش ريسك ها و .. پيش بيني مي شود كه اين شرايط عمومي در همه قراردادها يكسان بوده و در جزئيات نيز هر دستگاه دولتي بنا بر مقضيات و شرايط خود نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كند .

استاديار دانشگاه صنعتي امير كبير اضافه كرد : اين نوع روش كه شامل ساخت ، بهره برداري و واگذاري مي شود، از روش‌هاي جديدي است كه دركشورهاي درحال توسعه و پيشرفته براي انجام پروژه هاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرد و نوع شرايط و الزمات اين نوع قراردادها نيز با شرايط عمومي آن كشورتغيير مي كند .

وي اضافه كرد : استفاده از قراردادهاي  BOT به نوعي روشي براي قبل از خصوصي سازي است و دولت‌ها با استفاده از اين روش مي توانند كنترل استراتژيك خود را بر پروژه ها و طرح‌ها حفظ كرده و از سويي ديگر توانايي‌هاي حرفه اي ، مالي و مديريتي بخش خصوصي استفاده كنند.

وي درباره مشكلات استفاده از اين روش براي پروژه هاي كشور گفت : درحال حاضر دليل موثر در عدم موفقيت پروژه هاي به روش "بي او تي" اين است كه هنوز دستگاه‌هاي دولتي براي نكاستن از ميزان تصدي هاي خود به روش هاي سنتي تمايل دارند درصورتي كه  مي توان گفت روش BOT يك نوع كسب وكار است و در آن مولفه هاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و حقوقي تاثير دارند .

وي تصريح كرد : اگر كشوري در استفاده از اين نوع قراردادها به موفقيت لازم نرسد يعني هنوز نتوانسته شرايط و مولفه هاي بالا به خصوص در بخش سياسي را فراهم كند و دستگاه‌هاي دولتي در ارايه تضمين هاي لازم را كه بخش خصوصي خواستار آن است فراهم كند .

وي درباره راه‌هاي استفاده از اين روش گفت : درحال حاضر براي نيروگاه‌هاي جنوب اصفهان و پره سر درحال مذاكره براي واگذاري نيروگاه به روش BOT هستيم ونيروگاه‌هاي روده شور ، جلال نيز براي واگذاري به روش BOT درحال برنامه ريزي هستند .

وي گفت : پروژه هاي راه نيز مي توانند به وسيله اين روش قراردادي انجام شوند، به عنوان مثال  آزاد راه تهران - شمال مي توانست بسيار مورد استفاده قرار گيرد .

شاكري در پايان گفت : اجماع درون كشور ، وجود يك متولي واحد و متمركز فرابخشي و دوري از بوروكراسي هاي اداري از مهمترين راه‌هاي موفقيت روش BOT محسوب مي شود .