به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر بهرام بهرامي امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: عمده تماس هاي صورت گرفته با مشاوران در ارتباط با مسائل خانواگي و مهريه بوده است و پس از آن بيشترين سئوالات مردم در ارتباط با چك ، آئين دادرسي و پزشكي قانوني بوده است.
وي افزود: سئوالات و انتقادات و شكايات مردم به صورت يك سي دي هر 10 روز يكبار در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد تا موارد مطرح شده را بررسي و تصميمات لازم را اتخاذ كنند.
بهرامي تصريح كرد: مركز 129 در حال حاضر در تهران فعال است اما براي راه اندازي اين مركز در ساير استانها نيازمند بودجه لازم هستيم كه اميدواريم طي 5 سل آينده اين امر محقق شود .
رئيس مركز خدمات الكترونيك 129 به ماموريت هاي اين مركز اشاره كرد و افزود: مردم در صورتي كه از قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به آن سئوالاتي داشته باشند از طريق تماس با اين مركز مي توانند پاسخ خود را از طريق كاربران و كارشناسان دريافت كنند .
وي به معضل اطاله دادرسي در دستگاه قضائي اشاره و گفت: طولاني شدن دادرسي يكي از آسيب هاي قوه قضائيه به شمار مي آيد و براي كاهش اين معضل ناچار به استفاده از مكانيسم هاي علمي و فني هستيم .
بهرامي همچنين به تاخير در ابلاغ هاي قضائي اشاره و افزود: مركز 129 طرحي را آماده كرده تا به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود كه صورت تصويب ابلاغ به وكلا و كارشناسان و شركت ها از طريق ايميل و يا فكس انجام شود كه اين امر در دست بررسي است .
وي بر افزايش مجتمع هاي خدمات الكترونيك در كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: در حال حاضر فقط يك مجتمع الكترونيكي در كشور وجود دارد ، در حالي كه وجود چنين مجتمع هايي باعث تسريع در پرونده هاي قضائي و جلوگيري از سوء استفاده و برخي نفوذها در رسيدگي به پرونده ها مي شود بنابراين بايد به دنبال گسترش اين مجتمع ها در سراسر كشور باشيم .
رئيس مركز خدمات الكترونيك 129 گفت: مشابه مركز 129 در اكثر كشورهاي دنيا وجود دارد و متولي اين مركز نيز معاونت توسعه قضائي بود و بر اساس دستور رئيس قوه قضائيه بنا شد اين مركز زير مجموعه حوزه رياست قوه قضائيه باشد .
نظر شما