به گزارش خبرنگار مهر، مسئله امنيت ملي چند لايه شده و ابعاد جديدي به خود گرفته است . ديدگاههاي مربوط به امنيت ملي را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد، اول پژوهشهايي كه امنيت را اساسا حول محور به حداكثر رساندن قدرت ملي در يك وضعيت نظامي مورد بررسي قرار مي دهند. دوم پژوهش هايي كه متوجه همكاري بين المللي و افزايش قدرت نهادهاي بين المللي و كاستن از قدرت ملي و رقابت هاي تسليحاتي است اين نوع نگاه، امنيت را خشك و يكجانبه نمي بيند و بر آن است كه امنيت حوزه اي دو جانبه ، چند جانبه يا همه جانبه ايجاد كند، دنياي امروز، افزايش قدرت نظامي را بدون توجه به استعداد امنيتي منطقه و حتي جهان نمي پذيرد. سوم تحقيقاتي كه امنيت ملي را به بنيادهاي فرهنگي و سياسي يك كشور نسبت مي دهند. مواردي چون آزادي و دموكراسي ، مشاركت مردم در حاكميت ، سطح فرهنگي بالا و مقاوم در مقابل با چالش هاي بين المللي و بويژه عناصر فرهنگي و تبليغاتي خارجي از عناصر امنيت ملي درنگاه سوم هستند .
امنيت فرهنگي و اجتماعي، عاملي براي امنيت ملي در سطح جهاني است، عرصه بين المللي جدا از سوء استفاده قدرت هاي بزرگ از بحث آزادي و حقوق بشر، كشورهاي مستبد و بسته را نمي پذيرد. كشورهايي كه نتوانند در سازوكاري آرام و عادلانه تمام گروهها و سطوح جامعه را وارد ساختار سياسي كنند، با هزينه هاي سرسام آور نظامي هم نمي توانند امنيت ملي ايجاد كنند، ملت ها در فضايي زندگي مي كنند كه هر روزه با فرآورده هاي فرهنگي گوناگون و متضاد روبرو مي شوند و اگر نتوانند اين داده هاي فرهنگي بيگانه را هضم و در مواردي به صورت متناسب استفاده كنند دچار چالش فرهنگي و امنيتي مي شوند.
توجه به مردم و پاسخگويي مسئولان سياسي يك كشور از اساسي ترين پايه هاي امنيت است. دنياي ارتباطي و بسيار كوچك شده، باعث گرديده كه مردم از كوچكترين تحولات جهاني مطلع شوند و درخواست خويش را بر اساس تحولات بين المللي بويژه در حوزه اجتماعي و سياسي تنظيم كنند، در اينچنين فضايي، دولت ها بايد نهادهاي مردمي را قوي تر سازند تا با راهكاري متناسب امنيت خود ساخته ملي و پايدار ايجاد نمايند.
امنيت ملي يعني دستيابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در امرتوسعه اقتصادي ، اجتماعي و انساني ، تأمين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانگان گام بردارد.
درحوزه سياسي، شوراها عاملي براي افزايش مشاركت و كاهش تمركز قدرت مي شوند. مشاركت مردم در ساختار سياسي و احساس تأثير گذاري در سياست ها و برنامه هاي كشور خود زمينه اي براي امنيت ملي است .
تقسيم قدرت از سطوح پايين جامعه به سطوح بالا، باعث ارتقاي وحدت، هماهنگي و كار آمدي بيشتر ساختار سياسي مي شود . در نظام سياسي زماني كه شهروندان بتوانند در ساختار قانونمند و عادلانه، جزئي از قدرت و اراده اداري و سياسي جامعه را در دست داشته باشند پيكره اي قدرتمند را تشكيل مي دهند. شوراها شرايطي را فراهم مي آورند كه قدرت از حوزه خصوصي به حوزه عمومي آورده شود . تقليل قدرت يكجانبه و افزايش قدرت همه گستر از پيامدهاي شوراها است .
در نظام اسلامي شوراها بهترين كانال براي مشاركت و افزايش امنيت ملي و وحدت اجتماعي هستند . شوراها مكانيسمي براي سوق دادن امنيت از حوزه سخت به حوزه نرم و خود ساخته است، هنگامي كه مردم خود در ارتقاي امنيت مؤثر باشند ديگر كشورها با امنيت و وحدتي روبرو مي شوند كه از ساختار اجتماعي و سياسي هماهنگ بر آمده است و اين مي تواند مطلوب ترين عامل پايداري يك ملت درعرصه بين المللي باشد .
شوراها زماني عامل امنيت مي شوند كه مردم احساس رضايت از ساختار انتخاب شوراها و مؤثر بودن آنها داشته باشند . در غير اين صورت يك شوراي غيرمؤثر و ناشناخته براي مردم ، زمينه بدبيني و ابهام را فراهم مي آورد.
در حوزه اجتماعي، شوراها يك نهاد اجتماعي به حساب مي آيند . امنيت اجتماعي كه با آسايش و امنيت حقوقي و مدني شهروندان در ارتباط است در سايه عضويت افراد در گروههاي اجتماعي مانند احزاب و شوراها حاصل مي شود، مردم با ورود به گروهها ، احزاب و شوراها احساس مثبت مي يابند و اين احساس موجب تقويت امنيت اجتماعي و بالطبع امنيت ملي كه وابستگي شديدي به تمام حوزه هاي جامعه دارد مي شود.
سومين حوزه ارتباط شوراها امنيت فرهنگي است كه زير ساخت امنيت ملي مي باشد . امروزه كشورها با تمدن هاي مختلف در دنياي ارتباطات در رسانه ها زندگي مي كنند، وجود رسانه هايي چون تلويزيون ماهواره، اينترنت و شبكه هاي سريع حمل ونقل و تنوع محصولات فرهنگي چون سينما، كتاب ، نرم افزار و ديگر ابزارها باعث شده كه جوامع با دنياي چند فرهنگي ، نفوذ هر روزه عناصر فرهنگي خارجي، چالش هاي فرهنگي در حوزه خانواده ، آموزش و رفتار اجتماعي مواجه شوند . به دليل همين تنوع ابزارها و محصولات فرهنگي ، سياست ها و برنامه هاي دستوري و بدون مشاركت مردم نه تنها به نتيجه نمي رسد بلكه عاملي براي معضلات اجتماعي ديگر مي شود.
پس دولت ها بايد بدنبال شيوه ها و نهادهايي باشند كه با مشاركت و همراهي مردم، عاملي براي تقويت و مقاوم سازي فرهنگي و محفلي براي درك شالوده هاي فرهنگي ملي شوند، شوراها با توجه به اينكه ساختارگسترده دارند مي توانند با تقويت بعد فرهنگي خود زمينه فعاليت فرهنگي مشاركت جويانه و غير دستوري را فراهم آورند.
نظر شما