دلارهاي نفتي؛ عامل افزايش قيمت سيمان

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، اتابك مدير عامل سيمان تهران و نائب رئيس انجمن صنفي كارفرمايان سيمان تهران در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم گفت : مجموعه توليد سيمان كشور در سال گذشته حدود 6/32 ميليون تن بوده است .

وي با بيان اينكه در حال حاضر در كشور 43 كارخانه فعال توليد سيمان با ظرفيت توليد  4/98 درصد وجود دارد، افزود :ميانگين  رشد مصرف  سيمان كشور درسه سال گذشته حدود 11 درصد بوده است و پيش بيني مي شود كه ظرفيت توليد سيمان كشور با توجه به كمبودهاي نقدينگي كارخانجات توليدي به دو برابر برسد.

اتابك با اشاره به تفاوت مصرف با نياز كشور، تاكيد كرد كه ميزان  اين تفاوت كلي بايد مشخص شود .

مدير عامل سيمان تهران  با يادآوري اينكه عدم توازن عرضه و تقاضا در كشور باعث شده كه كمبود سيمان خود را بيشتر نشان دهد، اظهار داشت : ميزان مصرف سرانه كشور در سال  جاري، 55 كيلوگرم بود كه اين ميزان در سال 84 به 485 كيلوگرم رسيده است  و با كمبود سيمان در آن زمان مواجه بوديم و در حال حاضر نيز مواجه هستيم .

وي ميزان مصرف و توليد سيمان را در سال گذشته، 32.6ميليون تن عنوان كرد و افزود : با تغيير برنامه هاي كشور ميزان مصرف و نياز كشور تغيير مي كند اما با اين وجود ميزان مصرف قابل پيش بيني است .

اتابك گفت : در طول 43 سال 5/6 در صد به ميزان مصرف كشور افزوده شده و درپنج سال 6/8 درصد و در طول سه سال نيز نزديك به 11 درصد به ميزان مصرف افزوده شده است .

وي با بيان اينكه شرايط برنامه چهارم توسعه با گذشته قابل مقايسه نيست تصريح كرد : در هيچ دوره اي پيش بيني احداث 82 سد قانونمند شدن ساخت وساز روستايي و ترميم بافت هاي فرسوده در كشور كه نياز به سيمان دارند در كشور پيش بيني نشده بود .

 نائب رئيس انجمن صنفي كارفرمايان سيمان تهران رشد اقتصادي را در ارتباط مستقيم با مصرف سيمان دانست و افزود : در حال حاضر به دليل وجود دلارهاي نفتي در منطقه قيمت سيمان بالا رفته است .

وي با تاكيد بر همراهي توليد با تقاضا گفت :در حال حاضر كارخانجات سيمان صادرات ندارند.

اتابك با بيان اينكه مابه التفاوت قيمت سيمان در درون و برون مرزها باعث ايجاد رانت در اين بخش شده است، تصريح كرد : اين رانت براي كساني كه از كارخانه موفق به اخذ حواله مي شوند و براي كساني‌كه امكان خاج كردن اين كالا از كشور را دارد ايجاد مي شود و البته سيستم توزيع در اختيار كارخانجات نيست و از طريق سهميه بندي وزارت بازرگاني انجام مي شود . 

وي اختلاف قيمت هاي سيمان را باعث قاچاق اين محصول دانست و افزود : نمي توانيم ادعا كنيم كه قاچاق وجود ندارد .

وي با تاكيد بر اجرايي شدن روح طرح  جامع سيمان و ايجاد يك قيمت تعادلي بدون شوك در بازار، بيان كرد : در حال حاضر نيز به دليل عدم وجود مجوز هيچ كارخانجات توليدي صادرات سيمان ندارند.