عليرضا واعظي آشتياني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : كميته هاي بازرسي و نظارت با حضور در شهرداري هاي مناطق بر نحوه خدمات رساني پرسنل شهرداري به شهروندان ، عقد قرارداد با پيمانكاران و تشريفات اداري نظارت مي كنند.
وي اضافه كرد: اين كميته ها ميزان رضايتمندي شهروندان را از خدمات شهرداري بررسي مي كنند و براي رفع كاستي ها و بهبود خدمات رساني ضمن تهيه گزار ش از تخلفات در شهرداري هاي مناطق ، موارد را براي اصلاح قوانين و آيين نامه هاي اجرايي به شوراي شهر اعلام مي كنند.
وي گفت : ارتقاي سطح خدمات رساني شهرداري به شهروندان در مرحله اول نيازمند آموزش پرسنل شهرداري و شهروندان در مورد نحوه مراجعه به بخشهاي مختلف خدماتي اين سازمان و در مرحله بعد نيازمند برنامه ريزي و شناسايي عوامل بازدارنده است و در صورت مشاهده هر موردي كه موجب اخلال در كار شهرداري شود قاطعانه برخورد مي كنيم.
وي افزود: منافع مردم با منافع شخصي متفاوت است و شهرداري بايد حافظ منافع عمومي وعامل رفع گرفتاري هاي مردم باشد ، تحقق چنين امري به اجراي دقيق اصل 100 قانون اساسي و برنامه سوم توسعه كشور بستگي دارد.
عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد : شوراي شهر بر اساس اصل 100 قانون اساسي مديريت و سياستگزاري كلان شهر تهران را در زمينه هاي درماني ، آموزشي ، اقتصادي و فرهنگي به عهده دارد و در عمل مي تواند بر نحوه فعاليت همه دستگاههاي خدمات شهر نظارت كند.
وي گفت : در بسياري از كشورهاي ديگر شوراها مسئوليت نظارت بر وضع آب ، برق ، گاز ، دانشگاهها و مراكز آموزشي و فرهنگي و ... را به عهده دارند و شوراي شهر به عنوان مدير اصلي شهر، فعاليت همه دستگاههاي خدمات شهري را كنترل مي كند اما در كشور ما به علت محدوديت قانوني و گسترده عظيم فعاليت شهرداري، شوراي شهر در عمل به شوراي شهرداري تبديل شده است .
وي افزود: براي رسيدن به شرايطي كه شورا در جايگاه واقعي خود بتواند به صورت شوراي شهر فعاليت كند و مديريت شهري را به عهده داشته باشد بايد اصل 100 قانون اساسي به مرحله اجرا گذاشته شود و موادي كه در همين زمينه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور پيش بيني شده رعايت شود .
وي همچنين در بخش ديگري از صحبتهاي خود تلاش براي ورود به مجلس و نامزدي خود براي حضوردرهفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي را تكذيب كرد.
نظر شما