مهندس محمود اسكندري نيا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد گفت : سابقه تاسيس شركتها انبوه سازي به سال 1880ميلادي باز مي گردد و در حال حاضر 191 شركت از اين دسته در آمريكا به اقتصاد اين كشور جهت مي دهند.
وي اظهار داشت : در حال حاضر بانك پاسارگاد تنها نهاد مالي قابل قبول است كه به رشد انبوه سازي در كشور كمك شاياني كرده است.
وي با اشاره به نقش انبوه سازان به عنوان بازوهاي حمايتي دولت در بخش انبوه سازي افزود: اين گروه به عنوان كارشناسان بخش مسكن در تدوين لوايح مسكن نيز مي توانند كمك شاياني به دولت و مجلس بكنند و بايد گفت بر اثر تعاملي كه بين انبوه سازان و دولت بوجود آمده سهم انبوه سازي انبوه سازان از 5/19 درصد در سال 75 به 5/42 درصد در سال 83 رسيده است.
اسكندر نيا در خصوص تسهيل در صدور پروانه هاي انبوه سازي بيان داشت: انبوه سازان بايد با رعايت قانون و پيش بيني مسائل فني و ضوابط نظام مهندسي، ساخت و سازهايي با كيفيت انجام دهند و در اين راستان تبديل اشخاص حقيقي به حقوقي در قالب شركتها نيز بايد به همين منظور باشد.
رئيس كانون سراسري انجمن هاي صنفي انبوه سازان كشور ادامه داد: استفاده از مصالح استاندارد و رعايت مقررات شوراي عالي شهرسازي در ارتباط با طرح جامع شهر نيز مي تواند تسهيل كننده اين امر باشد و دولت نيز بايد براي ايجاد لوايح به منظور رفع مشكل انبوه سازان از جمله مشكلات زيربنايي، تسهيل در صدور پروانه هاي ساختماني و مسائل قانون بيمه و ماليات تلاش بيشتري داشته باشد.
وي تلاشهاي كانون سراسري انبوه سازان را جهت رتبه بندي و مشكلات حقوقي انبوه سازان مفيد دانست و گفت: پيش بيني شده است هيئتي 5 نفره مركب از نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ، معاونت استانداري، انجمن صنفي انبوه سازان و شهرداري مشكلات مربوط به رتبه بندي را بررسي و انطباق يا عدم انطباق آن را با قانون نظام مهندسي مورد مطالعه قرار دهند و پس از آن پرونده هر شركت به شوراي توسعه نظام مهندسي ارجاع شود تا به بررسي نهايي برسد.
نظر شما