طهماسب مظاهري كه در دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي مشاور اقتصادي دولت بود و در دوره دوم به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب شد در اوايل سال 1383 كنار گذاشته شد. با روي كار آمدن دولت نهم و انتخاب داوود دانش جعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، مظاهري بار ديگر به وزارت اقتصاد و دارايي بازگشت و اين بار با سمت معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي. برخي ها پس از اين انتصاب، بازگشت مظاهري به وزارت اقتصاد و دارايي را غيرعقلاني عنوان كردند، اما وي همواره گفته است كه به دور از مسايل سياسي در كارهاي اجرايي فعاليت مي كند. تحليلگران اقتصادي نيز معتقدند دانش جعفري همان كه مظاهري را توانست قانع كند تا به وزارت اقتصاد بازگردند، نشان از تيزهوشي وي براي استفاده از تجارت ارزنده مظاهري دارد.
*خبرگزاري مهر - گروه اقتصادي : پرسش اول ما در خصوص مسئله افزايش تعرفه‌هاي طي چند هفته اخير است. همانطور كه مي‌دانيد دولت تعرفه برخي كالاها را به منظور حمايت از توليد داخل افزايش داده كه براي برخي كالاها مثبت ارزيابي مي‌شود اما براي برخي ديگر مثل تلفن همراه نظرات مختلفي وجود دارد كه با توجه به عدم توليد داخل اين كالا آيا اقدام دولت را مثبت مي‌دانيد؟
- طهماسب مظاهري : سياست تعرفه كالا و تعيين تعرفه براي كالاهاي مختلف، سياستي است كه همه دولت‌ها و حتي كشورهاي آزاد سرمايه‌گذاري نيز از آن براي سه هدف اصلي و مهم استفاده مي‌كنند: اول- تنظيم تراز پرداخت تجاري با كشورهاي مختلف؛ دوم تنظيم صادرات و واردات؛ سوم حمايت از توليد داخل.
چندي پيش نيز دولت آمريكا كه ادعاي آزادي صادرات و واردات را دارد، تعرفه فولاد وارداتي از اروپا را بالاي 30 درصد تعيين كرد و يا در مورد صادرات كالاهاي چيني به اروپا و آمريكا نيز بحث اعمال محدوديت‌هاي گمركي و افزايش تعرفه وجود دارد. در واقع، تنظيم تعرفه‌ها ابزاري است كه همه كشورها با سه هدف فوق‌الذكر از آن استفاده مي‌كنند.
البته يك نتيجه تبعي آن هم درآمد دولت است كه هيچ‌گاه نبايد هدف اصلي دولت در تنظيم تعرفه‌ها باشد و چنين نيز نبوده است. در ايران هم ما از اين ابزار استفاده مي‌كنيم. البته اين ابزار، همچون تمام ابزارها و تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي داراي پيامدهاي مثبت و منفي است. دستاوردهاي مثبت و پيامدهاي منفي، لازم و ملزوم هر تصميم اقتصادي است. يكي از دستاوردها اين است كه افزايش تعرفه زمينه حمايت از توليد داخلي را، چه توليد در جريان و چه توليد آتي فراهم مي‌كند.
اگر توليد در جريان نباشد، مثل گوشي موبايل، سرمايه‌گذاران تشويق به انجام سرمايه‌گذاري براي توليد مي‌شوند. معمولا در اين نوع سياست‌گذاري‌ها دولت‌ها در اكثر قريب به اتفاق موارد از مدتي قبل اعلام مي‌كنند كه قصد افزايش يا كاهش تعرفه را از زمان معيني در آينده دارند و در برخي موارد بسيار استثنائي، همچون اقدام اخير كشورمان، به طور ناگهاني و مقطعي اقدام به تغيير تعرفه مي‌نمايند. به هر حال حمايت از توليد در جريان، يا تشويق سرمايه‌گذاري و توليد در آتي يكي از اهداف نظام تعرفه است.
يكي از پيامدهاي منفي آن افزايش قاچاق كالا به داخ
| يكي از نتايج افزايش تعرفه افزايش قيمت داخلي است. هر چند كه ممكن است اين افزايش تورم رقم ناچيزي باشد اما براي اقتصاد تورمي كشور ما حتي "دهم درصدي" افزايش تورم نيز مهم است |
*در رابطه با اثر افزايش تعرفه بر تورم توضيح مي‌دهيد.
- يكي از نتايج افزايش تعرفه افزايش قيمت داخلي است. هر چند كه ممكن است اين افزايش تورم رقم ناچيزي باشد اما براي اقتصاد تورمي كشور ما حتي "دهم درصدي" افزايش تورم نيز مهم است. در "اثر تورمي تعرفه" و "جزئي بودن اين اثر" ترديدي نيست، اما با توجه به آثار رواني افزايش قيمت كالاها و تاثير مهم انتظارات تورمي در افزايش نرخ تورم، بايد بر روي افزايش اندك تورم نيز حساس باشيم تا بتوان تورم را كنترل كرد. جزئي بودن اثر تورمي افزايش تعرفه موبايل به علت "يك‌بار سرمايه‌گذاري بودن آن" است. ميزان تاثير هزينه اين كالا در جمع هزينه‌هاي خانوار و در هزينه‌هاي مصرفي بنگاه‌هاي توليدي رقم كوچكي است، ليكن همان تاثير اندك نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. به هر حال، وزارت صنايع و دولت قاعدتا محاسن و عواقب آن را با هم سنجيده‌اند كه اقدام به افزايش تعرفه‌ها كرده‌اند.
*بحث مهم ديگر استقلال بانك مركزي خصوصا در تعيين سياست‌هاي پولي است كه تعيين نرخ سود يكي از ابزارهاي سياست پولي است اما اخيرا از مجراي ديگري اين ابزار به كار گرفته شده است. شما استقلال بانك مركزي در ايران را چگونه مي‌بينيد و آيا به نقطه بهينه رسيده‌ايم؟
- اين سخن كه سياست‌هاي پولي بايد مستقل از سياست‌هاي مالي، مورد تصميم‌گيري قرار بگيرند و در عين حال سياست‌هاي پولي و مالي بايستي در كل دولت و در داخل حكومت با هم هماهنگ شوند، سخن درستي است. يعني سياست پولي نبايد تحت تاثير سياست‌هاي مالي باشد، بدين معنا كه اگر سياست‌هاي مالي دولت موجب تحميل كسري بودجه شد، سياست‌گزار مالي نبايد براي تامين اين كسري به سيستم بانكي دستور بدهد و تكليف كند كه سياست پولي را براي اين هدف سياست مالي تغيير دهد.
سياست‌هاي پولي و مالي مستقل از يكديگر اما در عين حال مكمل هم هستند. استقلال در اين مقوله به معني عدم توجه به لزوم مكمل بودن سياست‌هاي پولي و مالي از يكديگر نيست، سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي نظام اقتصادي كشور مستقل نيست و نبايد باشد.
استقلال سياست‌هاي پولي بدين معنا است كه اين سياست‌ها نبايد تحت تاثير سياست‌هاي مالي قرار گيرند. بانك مركزي به عنوان متولي سياست پولي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان متولي سياست‌هاي مالي، و وزارت اقتصاد و دارائي نيز به عنوان متولي بازار سرمايه بايد مكمل هم باشند اما در عين حال از يكديگر تبعيت نكنند ولي بايد از كل نظام اقتصادي كشور پيروي نمايند. براي اينكه اين اتفاق رخ دهد، طي چند سال گذشته از منظر ساختاري اقداماتي در زمينه افزايش استقلال بانك مركزي انجام شد.
مثلا انتصاب رئيس كل بانك مركزي از وزير اقتصاد به رئيس‌جمهور محول شد. قدم مثبت ديگر در زمينه افزايش استقلال بانك مركزي، اين است كه رئيس مجمع عمومي بانك مركزي، وزير اقتصاد نيست و رئيس‌جمهور رئيس مجمع عمومي بانك مركزي شده است. قدم بعدي تعيين رئيس‌كل بانك مركزي به رياست "شوراي پول و اعتبار" و جايگزيني وي به جاي وزير اقتصاد از اول سال 1384 بود. در مقابل، رياست شوراي بورس به وزير اقتصاد واگذار شد. اين تفكيك و عدم تبعيت از يكديگر از لحاظ سازماني شكل گرفته و همه آنها قدم مثبتي بوده است، كه در جهت تامين ساختار مناسب براي استقلال بانك مركزي و ارجاع هر يك از مراجع تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار و شوراي بورسبه حوزه مسئوليت متناسب خودش بوده است.
*آيا قدم‌هاي مثبت ديگري در راستاي افزايش استقلال بانك مركزي باقي نمانده است؟
- در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي رابطه مستقيمي با مجلس ندارد و در رابطه با سياست پولي، مجلس از وزير اقتصاد سوال مي‌كند و وزير اقتصاد به جاي رئيس‌كل بانك مركزي پاسخ مي‌دهد. در حالي كه از نظر سازماني استقلال خود را پيدا كرده است و به نظر من بايد در اين رابطه اصلاحاتي صورت بگيرد. اخيرا پيشنهادي مطرح شده در رابطه با اينكه مجلس نيز به رئيس‌كل بانك مركزي و حتي هيئت عامل آن راي بدهد و با راي مجلس منصوب شود. البته اين طرح در مرحله كارشناسي قرار دارد.
*براي اينكه بانك مركزي به استقلال كامل برسد، چه كار بايد كرد؟
-"استقلال كامل" تعبير خوبي نيست. استقلال از سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي بازار سرمايه، در عين حال استقلال و لزوم مكمل بودن سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و بازار سرمايه، و زير چتر نظام اقتصادي بودن هدف اين سياست‌ها مفهوم صحيح‌تر و كامل‌تري است كه بايد به دنبال آن باشيم. از نظر سازماندهي بخش بزرگ كار انجام شده است و بخش كوچك‌تري مانده است. از نظر عملياتي، رعايت اين اصول توسط مسئولين هريك از سه دستگاه مي‌تواند استقلالي را براي بانك مركزي به دست دهد كه در خدمت اهداف توسعه‌اي و رونق اقتصادي و اصلاح و تقويت سيستم بانكي كشور شود.
*بانك مركزي در مسئله اخير طرح كاهش سود بانكي توسط مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با اين طرح، آن را ناقض استقلال بانك مركزي خوانده است. در اين رابطه ديدگاه شما چيست؟
- ايده كاهش سود بانكي در طرح ساماندهي اقتصاد هم وجود داشت و دولت و بانك مركزي نيز در همين جهت حركت مي‌كنند. كاهش سود بانكي يكي از اهداف، اميال، و آرزوهاي مقدس نظام اقتصادي كشور بوده و هست و همه دلسوزان اقتصادي مملكت از آن حمايت مي‌كنند، چرا كه كاهش سود بانكي هزينه سرمايه‌گذاري و توليد را كاهش مي‌دهد. نكته مهم اين است كه استقلال بانك مركزي، بايد با ملاحظه لزوم مكمل بودن سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي باشد.
سود بانكي نيز في نفسه بحث مستقلي از ساير شاخص‌هاي اقتصادي نيست. براي كاهش سود بانكي مي‌بايستي مجموعه‌اي از تدابير انديشيده شود. به نظر من، اين سخن كه مجموعه تدابير اقتصادي مملكت بايد به نوعي ساماندهي شوند كه يكي از اهداف و نتايج آن كاهش سود بانكي باشد، سخن درست، قابل قبول، قابل حمايت و مفيدي است. آنچه كه مجلس در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي كشور تصويب كرده نيز همين جهت‌گيري را داشته و دارد. يكي از شاخص‌هاي اصلي جدوال برنامه چهارم نيز كاهش تورم و سود بانكي است.
|
آنچه كه اخيرا مجلس شوراي اسلامي درباره كاهش سود بانكي تصويب كرد و نهايي شد و به صورت قانون ابلاغ شد، به نظر من هيچ مغايرتي با استقلال بانك مركزي ندارد، چون هيچ تكليف غيرمعقول و غيرمنطقي و غيراقتصادي به دولت و بانك مركزي تحميل نكرده است |
*در زمينه ادعاي بانك مركزي بر خدشه وارد شدن به استقلال اين بانك توضيح بيشتري دهيد.
- در اين قانون هيچ تكليف غيرقابل قبول يا مغاير با قانون بانكداري بدون ربا يا خلاف اصول علم اقتصاد به بانك مركزي نشده است. خصوصا پس از اصلاحاتي كه در اين طرح پس از رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس صورت گرفت و اين ملاحظه نيز مطرح شد كه كاهش سود بانكي متناسب با نرخ تورم باشد. البته اگر اين ملاحظه درج هم نمي‌شد، در دل اين قانون وجود داشت، هرچند كه مطرح كردن آن نيز مفيد است. اين وقايع نشان داد كه مجلس اصول علم اقتصاد را مي‌شناسد و آن را رعايت مي‌كند.
كلا در طرح مجلس درباره منطقي كردن سود بانكي، تكليفي به بانك مركزي نشده است كه اين بانك را نگران خدشه‌دار شدن سياست‌هاي پولي‌اش كند. اين طرح تكليف بزرگي براي دولت و نه فقط بانك مركزي است، و دولت بايد با مجموعه سياست‌هاي هماهنگ كه منجر به كاهش سود بانكي حركت كند.
*بحث مرغ و تخم مرغي سود بانكي و تورم را چگونه تبيين مي‌كنيد؟
- يقينا سود بانكي و تورم رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بحث فني آن نمي‌شود كه كدام‌يك بر ديگري مقدم است و كدام يك بر ديگري تاثيرگذار است، بحثي است كه در محفل‌هاي كارشناسي قابل طرح است و ارزش دارد كه يك بررسي دقيق و فني، بر اساس اصول عليم و اقتصادي و ملاحظه قواعد فرهنگي اجتماعي كشور ايران، روي آن انجام شود و اين سوال پاسخ داده شود. تكليفي كه مجلس به دولت ابلاغ كرده براي دولت و بانك مركزي اين تكليف را به همراه دارد كه در مورد تصميمات تورم‌زا بسيار هوشيار باشد، زيرا آنچه مسلم است تورم با سود بانكي در تعامل است و يقينا تصميماتي كه موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود (به عنوان همزاد افزايش تورم) افزايش سود بانكي را نيز مي‌طلبد، پس دولت بايد تصميمات اقتصادي كه موجب آثار تورمي است را با وسواس بررسي و تصميم‌گيري كند.
سازمان مديريت نيز بايد در سياست‌هاي مالي خود اثرات تورمي را به حداقل برساند. همينطور وزارت اقتصاد نيز بايد در تنظيم و مديريت بازار سرمايه، صنعت بيمه، نظام حسابرسي و سرمايه‌گذاري خارجي در جهت كاهش تورم گام بردارد. بانك مركزي نيز بايد در جهت كاهش سود بانكي از طريق افزايش بهره‌وري، شفاف‌سازي قوانين بانكي و رعايت كامل آنها، افزايش رقابت در سيستم بانكي و انگيزه‌مند كردن مديران براي جلب مشتري از طريق كاهش سود بانكي، افزايش زمينه تامين منابع ارزان‌قيمت داخلي و خارجي براي سيستم بانكي، تسهيل نقل و انتقال وجوه و استفاده هر چه بيشتر از بانكداري الكترونيكي، و كاهش تسهيلات تكليفي، و كاهش مطالبات معوق، و افزايش سرمايه بانك‌ها به منظور افزايش قدرت وام‌دهي آنها حركت كند تا بدينگونه به سيستم بانكي كشور كمك نمايد كه مجموعه تدابيري را اتخاذ كند كه بتواند به كاهش سود بانكي منجر شود.
اين سه نهاد بانك مركزي، وزارت اقتصاد، و سازمان مديريت بايد مستقل از هم اما مكمل با يكديگر در جهت كاهش سود بانكي حركت كنند. بخش دوم گفتگوي "مهر" با طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي طي روزهاي آينده منتشر مي شود.
==================
گفتگو از مجتبي قمري‌وفا-حسين لطفي
نظر شما