به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز سال 1372 از سوي معاون سينمايي وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موسسه با عنوان "فرهنگ و توسعه " با هدف ايجاد فرصت هاي اقتصادي براي سينماي ايران از طريق پرداخت وام و تسهيلات ، در اختيار قرار دادن تجهيزات و امكانات ساخت فيلم و تلاش براي بازاريابي و فروش فيلم هاي ايراني در خارج از مرزهاي كشور راه اندازي شد. سرمايه اوليه اين شركت از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و از محل سود سپرده حج كه در اختيار وزير ارشاد ( آن زمان سيد محمد خاتمي ) بود و همچنين از محل بودجه فصل پنج وزارت ارشاد تامين شد. به اين اميد كه به مرور خودكفا شود و بتواند از طريق فعاليت هاي اقتصادي سود آور و درآمد زا به فعاليت هاي خود ادامه دهد.
يك منبع آگاه و مسئول در اين پرونده اختلاف برانگيز در گفتگو با خبرگزاري مهر در اين باره گفت : اين شركت از طريق كمك هاي وزارت ارشاد تاسيس شد و همچنين از سود سپرده حج نيز استفاده كرد تا املاكي را تهيه و با كار روي آنها فعاليت اقتصادي را شروع كند . اما در كمتر از يك دهه بعد ، هيات مديره اين موسسه فرهنگي با تبديل اموال دولتي به مايملك شخصي بالغ بر صدها ميليارد ريال از بيت المال سوء استفاده مي كنند.
"در آن زمان م - ه و ف - الف (* اختصار اسامي از سوي خبرگزاري مهر است) با اين اموال كار و مديريت مي كردند و اين تا زمان وزارت لاريجاني در فرهنگ و ارشاد اسلامي بود . با آغاز تصدي مير سليم در وزارت ارشاد مسئولين متوجه شدند كه بخشي از اموال اين موسسه در حال تبديل به مالكيت خصوصي است و عبداللهيان (يكي از مسئولين وقت ارشاد ) مسئول پيگري اين پرونده شد كه در آن هنگام پيگيري ها منجر به دستگيري و زنداني شدن يكي از افراد فوق شد ."
وي افزود : اين شركت قرار بود به فعاليت هاي هنري كمك كند اما به مرور از مسير اصلي خارج شد و هيات مديره برخي اموال آن را بتدريج از مالكيت دولتي خارج و به مالكيت خصوصي تبديل كردند. موسسه اي كه فقط در يك مرحله دو ميليارد تومان تجهيزات سينمايي وارد كشور كرد و از آن براي مقاصد خود بهره گرفت .
اين مقام آگاه گفت : عبداللهيان با تلاشي كه انجام داد توانست بيش از 100 پلاك ثبتي از اموال اين شركت را مجددا به صورت دولتي ثبت كند و با فشاري كه به افراد ياد شده وارد شد اين موسسه اموال دولتي را به وزارت ارشاد برگرداند. اين پرونده در مسيري صحيحي قرار گرفته بود تا اين كه وزارت مهاجراني آغاز شد و در حالي كه در آن زمان ف - الف از همه مسئوليت ها سلب شده بود و در جايگاه متهم قرار داشت ، به ناگاه وارد هيات مديره شد و به رياست اين موسسه هم انتخاب شد.
وي ادامه داد : در اين مقطع ؛ معاون مالي اداري وزارت ارشاد دوره مهاجراني ، ف - الف و م - الف به عنوان هيات مديره انتخاب مي شوند . آنها درآغازبا نام وزارت ارشاد فعاليت مي كردند اما در نهايت و به مرور روندي را به وجود آورند كه شخصيت هيات مديره را از شخصيت هاي حقوقي به شخصيت حقيقي تبديل مي كرد. آنها در صدد تبديل مالكيت اموال برآمدند كه متاسفانه در ادامه مديريت وزارت ارشاد هم برخورد شايسته اي با اين پرونده نشد.
وي گفت : پس از انتخابات نهم رياست جمهوري به يكباره اين گروه براي اين كه بتوانند در وضعيت جديد خود را در امان نگه دارند ، دو نفر ديگر را به هيات مديره خود مي افزايند . بدين ترتيب با اضافه كردن نام دوتن از وزراي دولت سيد محمد خاتمي ( كه هم داراي تصدي وزراتخانه هاي مهمي بودند و هم از ارتباطات مناسبي با طيف اصولگرايان برخوردار بودند ) تعداد اعضا هيات مديره را به پنج نفر افزايش مي دهند.
"با آغاز فعاليت صفار هرندي در وزارت ارشاد هيات پرونده اين موسسه دوباره به جريان مي افتد و با بركناري هيات مديره قبلي ، هيات مديره جديد نصب و اين مسئله در روزنامه رسمي هم منتشر مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين مقطع موفق مي شود با دريافت احكامي از شاهرودي رئيس قوه قضائيه چند قطعه از اموال شركت را دوباره به تصرف دولت در مي آورد. به عنوان مثال يك قطعه زمين 33 هزار مترمربعي تقاطع نيايش و پارك ملت ، يك قطعه 14 هزار متري در ولنجك ، 9 هزار متر در سعادت آباد و چند قطعه ديگر در حدود 10 پلاك در اختيار دولت قرار مي گيرد. "
منبع آگاه ياد شده گفت : در اين مدت و در زماني كه پرونده در جريان حسابرسي بود دونفر از هيات مديره قبلي استعفاء مي دهند و دو وزير ياد شده نيز بتدريج از ادامه عضويت در هيات مديره اعلام انصراف مي نمايند. در عين حال مدير عامل سابق و مستعفي (م - الف) بعدا نزد يك مقام قضايي شكايتي را طرح مي كند كه اين موسسه خصوصي است و دولت مي خواهد آن را به تصرف خود در آورد . در اين مدت جلساتي با يكي از وزراي سابق برگزار شد تا ايشان را متقاعد كنيم كه استعفاء دهد. او هم چون دو فرزندش در اين شركت مشغول به كار بودند( در دفاتر شركت در دوبي و استراليا) راضي به استعفاء نمي شد و ابتدا از اين هيات مديره حمايت مي كرد. تا اينكه سرانجام با هدايت وي و يك مقام قضايي فرد ياد شده از طريق شعبه اول ديوان عدالت اداري حكم به توقف اين پرونده و جلوگيري از بازپس گيري اموال دولت صادر كردند . اين راي به ضرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.
وي در پايان گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: از اين مقطع به بعد بازپس گيري ارقام حساب هاي بانكي ، بازپس گيري اموال دولتي و ديگر اقدامات ما متوقف شد. چون هيات مديره سابق احساس كردند اگر دولتي بودن هيات مديره اثبات شود ، تمام معاملاتي كه آنها انجام داده اند باطل است و بايد به دولت بازگردانده شود.
وي درباره نتايج پيگيري هيات صورت گرفته در قوه قضائيه هم گفت : ما هم اكنون با دستور صريحي كه از رئيس قوه قضائيه گرفته ايم حكم شعبه اول ديوان عدالت را باطل كرده ايم و قاضي مربوطه هم به دادگاه انتظامي قضات معرفي شد. اما برخي مقام هاي قضايي همچنان در اين مسير و بازگشتن اموال به بيت المال مقاومت مي كنند .
نظر شما