بازارهاي سازمان‌نيافته پولي منفذ كارهاي پولشوئي است

هوشنگ خستوئي نائب رييس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران در گفتگو با  خبرنگار خبرگزاري مهر در خصوص تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانك يا موسسات مالي و اعتباري و تاثير آن بركاهش فعاليت هاي پولشوئي گفت : به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم و ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانكهاي غير دولتي مصوب 21 فروردين ماه سال 79 و ضوابط تاسيس بانكهاي غير دولتي مصوب سال 79 شوراي پول و اعتبار، موسسات اعتباري و بانكها بايد در اين چارچوب تشكيل شوند.

وي با بيان اينكه بانكها در همه جاي دنيا داراي مقررات و قوانين خاص خود هستند تصريح كرد : بانكها يا موسسات مالي و اعتباري براي متمركز شدن و اعمال سياست گذاري هاي پولي و نظارت بر آنها بايد تابع قوانين خود باشند.

خستوئي با اشاره به اينكه هم اينك براي تاسيس يك بانك حداقل سرمايه اي در حد 350 ميليارد تومان مورد نياز است افزود : بايد برنامه ها و حوزه كاري بانكهابراي تاسيس  مشخص باشد و 50 در صد سرمايه اوليه بانك ها نيز بايد نزد بانك مركزي به صورت نقد توديع شود و به صورت شركت سهامي عام در آيند.

 نائب رييس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران افزود: بانك مركزي به اين امور رسيدگي كرده و شوراي پول و اعتبار نيز بايد مجوز فعاليت آنها را ارائه كند تا اين بانك ها در چارچوب قوانين صنعت بانكداري ، قانون پولي و بانكي تير ماه سال 51 ، قانون عمليات بانكي غير ربوي و آئين نامه ها و ضوابط برخواسته از آن آغاز به كار كنند.

وي با بيان اينكه كار بانكها همانند ساير شركت ها نيست و با پول مردم سرو كار دارد تصريح كرد : اعتماد مردم در اين شركت ها حرف اول را مي زند و بخش مهم سرمايه در آنها پول مردم است ، به همين دليل بانك مركزي در تاسيس و حتي در اداره آنها نظارت كامل دارد.

خستوئي گفت : تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانك يا موسسات مالي و اعتباري بايد در چارچوب اين ضوابط و مراحل و داراي برنامه مشخص و راهبردي ، سيستم الكترونيك مشخص و شعب باشد و چون بسياري از صندوق ها ي قرض الحسنه در اين فضاو بستر قرار ندارند ، قابليت تبديل شدن به بانك را نيز ندارند.

وي درخصوص تاثير تبديل صندوق ها به بانك يا موسسات مالي و اعتباري در كاهش پولشوئي اظهار داشت : عمل پولشوئي يعني مشروع كردن پول نامشروع كه ممكن است از مجاري مختلف نظير مواد مخدر و رشوه به دست آمده باشد كه براي مشروع شدن نياز به ورود به جايي به نام بانك دارندتا در حساب هاي بانكي گردش كرده و به پول تميز و قابل مصرف تبديل شود.

 نائب رييس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران  تصريح كرد : وجود بازارهاي سازمان نيافته پولي و بازار غير متشكل پولي ، منفذ بسيار مناسبي براي انواع كارهاي پولشوئي حتي با وجود قانون ضد عمليات پولشوئي است.

وي يكي از نيازهاي كشور را در ارتباط با پولشوئي ، خروج سيستم دريافت ها و پرداخت ها ي بانكي از حالت نقدي دانست و افزود : بايد معاملات كشور به جز عمليات بسيار كوچك روزمره به صورت الكترونيكي انجام شود تا قابليت رديابي پول ها در سيستم بانكي نيز فراهم شود.

خستوئي به كارگيري دستگاههاي ATM و فرهنگ سازي براي در يافت ها و پرداخت ها به صورت الكترونيكي را باعث فراهم آمدن زمينه هاي ايجاد قانون ضدپولشوئي در كشور دانست.