به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام محمد كاظم بهرامي ، امروز در نشست خبري با خبرنگاران گفت: تعداد ورودي پرونده ها در سال 83 ، 25 درصد كاهش داشته و اين در حالي است كه طي سال 84 اين ميزان به 5/4 درصد رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 172 قانون اساسي محاكم اختصاصي براي رسيدگي به جرائم نظامي و انتظامي و اعضاي نيروهاي مسلح تشكيل شده است كه برخلاف رويه قبل از انقلاب كه محاكم نظامي جزء ارتش بود ، در اصل 172 قانون اساسي تصريح شده كه محاكم نظامي جزئي از قوه قضائيه محسوب شود.
بهرامي گفت: با وجود اصل 172 قانون اساسي كه در سال 58 در قانون تصويب شد ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح در آن زمان تشكيل نشد و جرائم نيروهاي مسلح در 3 ارگان اداري دادرسي ارتش ، دادگاه انقلاب ارتش ، دادگاه و دادستاني پاسداران رسيدگي مي شد تا اينكه در سال 64 قانون دادرسي نيروهاي مسلح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و عملا سازمان قضائي نيروهاي مسلح از اوايل سال 65 كار خود را آغاز كرد.
وي گفت: در حال حاضر در 30 استان كشور سازمان قضائي نيروهاي مسلح مستقر است و در 11 شهرستان ناحيه دادسرا كه در تبعيت سازمان قضائي استان است ، تشكيل شده است .
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح افزود: جرائمي كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مقررات مرتكب مي شوند جرائم خاص انتظامي و نظامي است و بر خلاف اينكه برخي تصور مي كنند جرم نظامي منحصر به لغو دستور و فرار از خدمت است ، بايد گفت جرائم نيروهاي مسلح فراتر از اين موارد است.
بهرامي به پرونده هاي در صلاحيت رسيدگي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفت: رسيدگي به جرائم اسراي بيگانه در ايران در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است. همچنين جرائم امنيتي و حين خدمت نيروهاي مسلح به طور كلي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح گفت: همچنين برخي از جرائم كاركنان وزارت اطلاعات نيز در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود.
وي در ارتباط با نحوه گزينش قضات تصريح كرد: قضات سازمان قضائي نيروهاي مسلح بر اساس قانون اساسي از ناحيه رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند ، به گونه اي كه مراحل گزينش و آموزش را بايد در تشكيلات قوه قضائيه طي كنند.
بهرامي آموزش حين خدمت را در بهبود روند رسيدگي به پرونده هاي نيروهاي مسلح موثر دانست و افزود: در سال 84 قضات با 19 هزار و 304 نفر ساعت ، كاركنان با 18هزار و 125 نفر ساعت و مديران با 3 هزار و 412 نفر ساعت آموزش ديدند.
وي همچنين گفت: در ارتباط با رسيدگي به پرونده هاي معوقه برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته شده تا پرونده هايي كه از سال هاي گذشته باقي مانده به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد كه اين امر موجودي پرونده ها را تا حد بسياري كاهش داده است به گونه اي كه در سال 84 ، 7/10 درصد مختومه ها نسبت به سال 83 افزايش يافته است.
بهرامي افزود: مجموعه جرائم كه در نيروهاي مسلح به نسبت مجموع نفراتي كه مشغول به كار هستند بسيار كم است اما معتقديم بايد ميزان جرائم كاهش بيشتري داشته باشد.
وي به بررسي محيط هاي جغرافياي جرم زا در سال گذشته اشاره و گفت: 28 استان كشور به صورت مجزا و بر اساس عوامل تاثير گذار در جرم مورد بررسي قرار گرفته اند تا محيط هاي جرم زا شناسايي و مورد توجه ويژه قرار گيرد.
بهرامي به اهتمام سازمان قضائي نيروهاي مسلح به زندانيان اشاره كرد و افزود: در سال 84 قضات يك هزار و 861 بازديد از زندان ها داشته اند تا مشكلات زندانيان نيروهاي مسلح را مورد بررسي قرار دهند و در جهت رفع آنان وارد عمل شوند. همچنين 23 هزار ساعت كار فرهنگي در بندهاي نظامي صورت گرفته است.
وي به كاهش پرونده هاي كاركنان نيروهاي مسلح در سال گذشته اشاره و گفت: ورودي پرونده هاي قتل 15 درصد ، خودزني 25 درصد ، خسارت به اموال دولتي 37 درصد ، مفقود نمون سلاح 14 درصد ، سرقت سلاح 46 درصد ، اختلاص 30 درصد و ارتشاء 5/6 درصد كاهش يافته است.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در ارتباط با پرونده هاي مربوط به افشاي اسرار نظامي گفت: اين امر را انكار نمي كنيم و وجود دارد اما در مقايسه با مجموع نيروهاي مسلح بسيار محدود است.
به گزارش مهر ، خبرنگاري در خصوص جرم ورود به جريانات سياسي سئوال كرده و بهرامي افزود: چنين جرائمي در دادگاه قابل رسيدگي است و از سوي ديگر از لحاظ اداري قابل پيگرد و رسيدگي و سازمان قضائي نيروهاي مسلح متناسب با آنچه اعلام مي شود موضوع را مورد رسيدگي قرار مي دهد.
وي همچنين در ارتباط با رسيدگي به جنبه عمومي پرونده سقوط هواپيماي سي 130 گفت: بسياري از كساني كه شكايت كرده اند اعلام كرده اند كه حق خصوصي خود را دريافت كرده اند اما از نظر جنبه عمومي خواستار رسيدگي هستند كه دادگاه اين موارد را مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
بهرامي در ارتباط با رسيدگي به جرم جاسوسي نيروهاي مسلح گفت: طبق قانون ، فردي كه اسرار كشور را در اختيار بيگانگان قرار دهد مجازاتش محارب است كه در اين خصوص پرونده هايي وجود دارد اما محدود است.
خبرنگاري در خصوص به كار گيري سلاح از سوي ماموران انتظامي سئوال كرد و بهرامي پاسخ داد: در قانون به كارگيري سلاح ذكر شده كه افراد در چه شرايطي اختيار تيراندازي دارند. در صورتي كه تيراندازي بر اساس مقررات باشد مامور مسئوليت كيفري نخواهد داشت اما چنانچه تخلفي صورت گيرد مامور تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. همچنين در صورتي كه مامور وظيفه قانوني خود را در تيراندازي انجام دهد اما منجر به قتل رهگذري شود ، ديه اين فرد از بيت المال پرداخت خواهد شد.
نظر شما