به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، سيد محمد جهرمي در مراسم افتتاح طرح هجرت كه روز چهارشنبه در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار انجام شد در پاسخ به خبرنگاران گفت: مواد 140 و 141 قانون كار بر انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي تاكيد كرده است.
وي يادآور شد: بنا به درخواست تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به منظور هماهنگ كردن حداقل دستمزد كارگران داراي قرارداد دائم و موقت،شوراي عالي كار تائيد كرد كه كارفرمايان با توافق خود كارگران بتوانند بين حقوق كارگران دائم و موقت هماهنگي ايجاد كنند.
جهرمي ادامه داد: طي دو روز گذشته شوراي عالي كار در اين مورد نشست هاي متعددي با تشكل هاي كارگري و كارفرمايي داشت و با توافق و هماهنگي حداقل دستمزد بين كارگر و كارفرما را به شكل توافقي اعلام كردند.
وي تاكيد كرد: اين مهم يعني پيمان‌هاي دسته جمعي مصرح در قانون كار است و كارگران و كارفرمايان براي حفظ و بقاي بنگاه‌ها به دنبال توافق جمعي بودند.
وزير كار در مورد كاهش حق بيمه كارفرمايان گفت: در اين مورد نشست‌هاي متعدد كارشناسي در حال انجام است اما هنوز در صد آن مشخص نشده است و مصوبه اي به كميسيون هاي مجلس نيز ارائه نشده است.
وي گفت: به اعتقاد من، ساختار تامين اجتماعي بايد تغيير كند و از ساختار عوارضي و مالياتي بيرون آمده و به ساختار بيمه اي تبيدل شود.
جهرمي تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي بايد منافع كارگران و كارفرمايان را به صورت هماهنگ حفظ كند.
به گزارش مهر، روابط عمومي وزارت كار روز گذشته ضمن بخشنامه‌اي حداقل سطح دستمزدها را بر اساس توافق بين كارگر و كارفرما بين 50000 ريال تا 60000 ريال روزانه اعلام كرده است.
نظر شما