۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

معاون اول قوه قضائيه :

رسيدگي سريع به پرونده هاي سازمان يافته جرائم را كاهش مي دهد/ 70 درصد پرونده هاي قضائي مربوط به مواد مخدر است

رسيدگي سريع  به پرونده هاي سازمان يافته جرائم را كاهش مي دهد/ 70 درصد پرونده هاي قضائي مربوط به مواد مخدر است

رئيسي معاون اول قوه قضائيه پشتيباني دستگاه قضايي از نيروي انتظامي را قطعي دانست و گفت: پيگيري سريع پرونده هاي قضايي به ويژه جرائم سازمان يافته آمار جرم را در كشور كاهش مي دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حجت ‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه همايش مشترك قوه قضائيه با نيروي انتظامي به خبرنگاران گفت: بايد پرونده هاي سازمان يافته بسيار سريع تر از پرونده هاي عادي و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي اظهار داشت: امروزه دست اندركاران امنيت كشور بايد ريشه هاي فتنه  را در كشورخوب شناسايي كرده و با آنان برخورد كنند به گونه اي كه با جريان هاي سازمان يافته برخورد قاطع شود.

معاون اول قوه قضائيه،  پشتيباني اين نهاد از نيروي انتظامي را امري مسلم دانست واظهار داشت: پيگيري پرونده ها در دستگاه قوه قضائيه و به نتيجه رساندن آنها يكي از راهكارهاي جلوگيري از جرم محسوب مي شود.

وي گفت: مهم اين است كه نيروي انتظامي در صف مقدم برخورد با نا امني ها وشرارت ها قرار دارد و نيروهاي امنيتي ديگر به كمك نيروي انتظامي در شهرها و مرزها مي آيند.

رئيسي اضافه كرد : همكاري و تعامل بين دادستان قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي حقيقي است و بايد افزايش يابد.

وي تصريح كرد: نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و وزارت كشور در مراكز استانها، فرمانداران در مراكز شهرها هم بايد با نيروي انتظامي و قوه قضائيه  همكاري كنند چون اين دستگاه ها وظيفه تامينامنيت كشور را بر عهده دارند.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در اطراف كشور دشمن خيمه زده است و به دنبال ايجاد فتنه، درگيري، نا امني و شرارت در داخل است به گونه اي كه در مكان ها و زمان هاي مختلف با روشهاي متفاوت از قبيل مطرح كردن مسئله قوميت ها( شيعه و سني)، فتنه گري مي كند اما مردم كشور اين دشمنان را به خوبي شناخته ونسبت به روش ها و ترفندهاي آنان آگاه هستند.

وي يادآور شد: هدف از برگزاري اين همايش تعامل، همكاري و هماهنگي قوه قضائيه و نيروي انتظامي در جهت تامين امنيت اجتماعي و حفظ حقوق اجتماعي شهروندان  و ارائه راهكارهاي برخورد با عوامل توليد ناامني اجتماعي نظير اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر ، قاچاقچيان كالا به ويژه  از نوع سازمان يافته آن است .

رئيسي در خصوص فعاليت مجدد روزنامه ايران گفت: توقيف روزنامه ايران ابتدا توسط هيئت نظارت بر مطبوعات كه زير نظر وزارت ارشاد است، اعلام شد و سپس توسط قوه قضائيه مورد پيگيري قرار گرفت، بنابراين در اين مورد بايد از مسئولان روزنامه و وزارت ارشاد سوال شود.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: وضعيت دو متهم روزنامه ايران كه كاريكارتوريست و سردبير آن مي شود، هنوز در دستگاه قضايي مشخص نشده است و وظيفه قوه هم فقط پيگيري عوامل فتنه در كشور است .

وي با بيان اينكه در جريان اتفاقات مربوط به روزنامه ايران، آذري ها نشان دادند كه هوشيار هستند، افزود: چون افرادي كه در اين زمينه به دنبال آشوب بودند موفق نشدند.

وي گفت: موضوع قوميت ها يكي از ترفندهاي دشمن است كه براي دامن زدن به فتنه و شرارت انجام مي شود بنابراين رسانه ها، مسئولان و مردم بايد هوشيار باشند.

معاون اول قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه توهين به آذري زبانها يا هر قوم ديگر، توهين به همه ايرانيان است، گفت: دستگاه قضائي بايد با متخلفان برخورد متناسب با جرم آنها داشته باشد.

وي با بيان اينكه بيشترين حجم زنداني ها و پرونده هاي وارده به قوه قضائيه و رسيدگي شده در دادگاه هاي انقلاب اسلامي مربوط به موضوع مواد مخدر است و اين امر در نقاط آلوده تر بيشتر است، گفت: از هر 100 پرونده 70 پرونده مربوط به مواد مخدر مي شود.

 

کد خبر 343161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha