احمد قاسمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود: اين كار مطابق ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در تمام كشور اجرا مي شود و در صورت تخطي از آن با خاطيان برخورد قانوني خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: اين ماده قانوني تاكيد كرده است كه چنين پروژه هايي بايد گزارش توجيه فني و زيست محيطي را از كارگروه مربوط دريافت كرده و پروژه آنها به تائيد كارگروه رسيده باشد.
قاسمي تصريح كرد: اين قانون شامل پروژه هاي جديد است و كارگروه‌هايي نيز در اين خصوص شكل گرفته كه موارد مورد نيز پروژه هاي بالاي پنج ميليارد ريال بررسي مي كنند.
وي يادآور شد: اين قانون به منظور جلوگيري از اتلاف هزينه هاي بيت المال و نيز پيشگيري از تبعات اجراي پروژه هاي مشكل آفرين اجرا مي شود.
نظر شما