به گزارش خبرگزاري "مهر"، دولت كويت در اواخر ارديبهشت ماه پيش نويس قانوني را به مجلس اين كشور ارائه كرده بود كه تعداد حوزه هاي انتخاباتي را از 25 به 10حوزه كاهش مي داد ، اما مخالفان اين قانون تاكيد كردند كه پيش نويس را هرگز مورد بحث و گفتگو قرار نخواهند داد، مگر در صورتي كه تعداد حوزه هاي انتخابي به پنج عدد برسد.
نمايندگان مخالفان پارلمان كويت براين باور بودند كه حوزه هاي انتخاباتي كوچك كه در قانون انتخاباتي سال 1981 ايجاد شده است، سبب تقويت خريد و فروش آراء مي شود كه در نتيجه شماري ازعناصر مفسد وارد مجلس مي شوند.
سرانجام بروزاختلافات بين مخالفان و دولت در مورد اصلاح آيين نامه انتخابات به ويژه در مورد تعداد حوزه هاي انتخاباتي منجر به انحلال مجلس و دعوت به برگزاري انتخابات زود هنگام شد . امير كويت كه از اختيارات وسيعي برخورداراست و توان بركنار كردن دولت يا انحلال مجلس را دارد، روز 31 ارديبهشت (21 ماه مه)تصميم گرفت تا در پي بروزاختلاف بر سر پيش نويس قانون تعديل حوزه هاي انتخاباتي بين مجلس و دولت و براي جلوگيري از شدت بيشتر بحران راي به انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام بدهد.
زمان برگزاري انتخابات زودهنگام ، روزهشتم تيرماه (29 ژوئن) تعيين شده است . اين انتخابات به چند دليل حائزاهميت است :
نخست مخالفان با پيروزي درانتخابات مي توانند در تجربه دموكراسي حرف خود را برخواسته دولت تحميل كنند .
دوم اينكه كويت روند دموكراتيكي را طي كرده است كه در ميان بيشتركشورهاي عربي و شوراي همكاري خليج فارس كمترشاهد نمونه موردي آن هستيم . انتخابات اخير صحنه نبرد موج دموكراسي است كه از مدتها پيش دراين كشور شروع شده است .
پيروزي اراده مردم دركويت مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كشورهاي عربي منطقه تلقي شود.
مشاركت زنان در اين انتخابات چالش جدي براي بنيادهاي تفكر سنتي در بين اعراب ايجاد خواهد كرد.اين انتخابات اولين انتخاباتي به شمار مي رود كه شاهد مشاركت زنان كويت است. مجلس كويت در ماه مه سال 2005 ميلادي به زنان حقوق سياسي از جمله حق راي دادن و نامزد شدن درانتخابات را اعطا كرد و زنان كويت براي اولين باردرچهارم آوريل در جريان انتخابات شهرداريها راي دادند.
كشور كويت پس ازاستقلال درنوزدهم ژوئن سال 1961 تا زمان اشغال شدنش در سال 1990 توسط عراق هيچ تحركي از روند دموكراسي را شاهد نبود. پس از آزادسازي كويت رهبران اين كشور نتوانستند همانند گذشته حرف خود را بر كرسي بنشانند و مجبور شدند به روند اصلاحات داخلي تن دهند.كويت همانند برخي از دموكراسي ها از جمله آلمان و ژاپن كه از دل جنگ بيرون آمدند، مي رود كه تجربه اين كشورها را شاهد باشد.
درگذشت شيخ جابر الاحمد الصباح امير كويت پس از 28 سال زمامداري كه از بازماندگان حاكمان عصر جنگ سرد به شمار مي رفت در تسريع تحولات سياسي كويت بي تاثير نبوده است .
در تغيير و تحولات كويت همچنين نبايد شاخصه شيعيان در تركيب جمعيتي اين كشور را فراموش كرد.شيعيان يك سوم جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.اين قشر به سبب آنكه بنياد فكريشان علاوه بر كتاب و سنت بر مسئله اجماع نيز متكي است و همين عامل سبب شده است كه نسبت به گذر زمان خود را با تحولات نوين بشري وفق دهند و بر همين اساس تفكر اين قشر نسبت به اهل تسنن فضاهاي فكري بازتري را دنبال مي كند و پرچمداري مشاركت زنان شيعه كويتي در روند انتخابات مويد اين مطلب است .
واضح است كه برگزاري انتخابات به تنهائي دليل وجود دموكراسي نيست. بسياري از كشورهاي عربي شاهد انتخابات رياست جمهوري و يا پارلماني هستند ، اما بعد تشريفاتي دارند . آنچه كه انتخابات كويت را از ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس و عربي متمايز مي كند، شاخصه هايي است كه كشورهاي همجوار اين كشور از آن بي بهره اند.در حالي كه در همسايه غربي اين كشورزنان حتي حق خواندن ونوشتن را ندارند،در كشور كويت حق راي دادن و كانديداتوري در انتخابات را نيز به دست آورده اند .
درست است كه برگزاري انتخابات يكي از شاخصه هاي استقرار دموكراسي است و درست است كه پياده شدن جامعه مدني با بوجود آمدن طبقه متوسط در آن جامعه مرتبط است اما نمونه موردي كشورهاي عربي خليج فارس نشان داد كه هيچكدام از اين معيارها براي توصيف استقرار دموكراسي جامع نيستند.
به گزارش مهر كشورهاي حاشيه خليج فارس در طي چهار دهه به واسطه درآمدهاي نفتي به سان كشورهاي غربي به سمت مدرنيزاسيون حركت كرده اند در حالي كه هيچ تحركي در زمينه دموكراتيزاسيون نداشته اند.اين گروه از كشورها بر اساس بنيانهاي فكري كه ريشه در مذهب دارد به سختي با آموزه هاي دموكراسي كنار مي آيند و تا زماني كه اين بنيان ها دچار تغيير نگردند روند اصلاحات در اين كشورها به مرحله اجرا در نخواهند آمد . تحولات كويت نشان مي دهد كه مسئولان و مردم اين كشور در حال بازبيني در بنيانهاي فكريشان هستند و گام هاي اوليه دموكراسي را تمرين مي كنند.
نظر شما