به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري صبح امروز در مراسم صبحانه خوري با نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مشكل كلي بخش خصوصي كشور را به مشكل اصلي و بزرگتر اقتصاد ايران يعني چگونگي اجرايي كردن ديدگاه‌هاي نظري ربط داد و افزود: در كشور ما همواره مباحث تئوريك و نظري به طور جامع مطرح و تصويب مي‌شوند اما هيچگاه اقدامي در جهت اجرايي كردن آنها صورت نمي‌گيرد.
دانش جعفري سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را از مصاديق موضوع فوق دانست كه بخشي از آن به كوتاهي بخش خصوصي در ايفاي رسالت آن برمي‌گردد و تاكيد كرد كه بخش خصوصي نبايد همه‌چيز را از دولت بخواهد و خود بي‌تفاوت كنار بايستد.
وي افزود: با وجود اينكه اصل 44 قانون اساسي تصريح دارد كه سهم بخش خصوصي، پس از تعيين سهم بخش‌هاي دولتي و تعاوني تعيين خواهد شد، اما ذيل همين اصل اعلام كرده كه در صورت ضرورت براي توسعه اقتصاد كشور مي‌بايستي در شرايط اصل 44 تجديد نظر صورت بگيرد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد كه در بررسي صورت‌گرفته در سال گذشته مشخص شد كه دولت خيلي بزرگ شده و بايد در ساختار آن تجديدنظر كرد.
وي اولين گام در راستاي كاهش حجم دولت را باز كردن راه براي بخش خصوصي براي حضور در بخش‌هايي كه تاكنون در انحصار دولت بود و براي بخش خصوصي تابلوي ورود ممنوع وجود داشته همانند بخش‌هاي مخابرات، بانكداري، و كشتيراني ذكر كرد.
دانش جعفري با اشاره به انفعال بخش خصوصي افزود: دولت هم‌اكنون راه را براي حضور بخش خصوصي در اين بخش‌ها باز كرده است، اما بخش خصوصي تاكنون استقبال نكرده است.
وي اضافه كرد: در برخي موارد دولت حركت مي‌كند اما بخش خصوصي همياري نمي‌كند. مثلا در بودجه امسال حق سرمايه‌گذاري 45 درصدي سود بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي به 10 درصد كاهش يافت، كه نشان‌دهنده عزم دولت براي جلوگيري از بزرگتر شدن تصدي‌هايش است.
وي با اشاره به اينكه از سال 1370 تا 1384 فقط 2 هزار و 700 ميليارد تومان خصوصي‌سازي صورت گرفته است، افزود: عزم دولت بر افزايش واگذاري‌ها و گسترش خصوصي‌سازي است و اكنون نوبت به ميدان آمدن بخش خصوصي است.
وي در اين رابطه بخش فولاد كشور را مثال زد و با اشاره به اينكه طبق برنامه چهارم توسعه، ظرفيت توليد فولاد كشور بايد از سطح 10 ميليون تن كنوني به 28 ميليون تن افزايش يابد، گفت: بخش خصوصي در اين زمينه بايد تمايل خود به مشاركت را نشان دهد، كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است.
وي گفت: شركت ميتال هند كه سلطان فولاد جهان است براي سرمايه‌گذاري در بخش فولاد ايران در تماسي مستقيم با ما اعلام آمادگي كرده است، كه نشان‌دهنده مقرون به صرفه بودن سرمايه‌گذاري در اين بخش است، اما متاسفانه بخش خصوصي داخلي تاكنون علاقه‌اي به اين امر نشان نداده است.
وزير اقتصاد دولت نهم همچنين با اشاره به بررسي ساليانه بانك جهاني از وضعيت كسب و كار در ايران و ساير كشورهاي جهان، خاطرنشان ساخت كه برخي از آمارهاي اين گزارش در رابطه با ايران، درست نيست، "اما متاسفانه بخش خصوصي تاكنون يك نقد يا گزارش در جهت اصلاح اطلاعات اين گزارش انجام نداده است".
دانش جعفري گسترش بخش خصوصي را نيازمند همكاري نزديك دولت و خود بخش خصوصي خواند و يكي ديگر از موانع بر سر راه توسعه بخش خصوصي را "عدم اجراي برخي مصوبات و طرح‌هاي مناسب" و نهايتا "بازگشت به گذشته" عنوان كرد.
وي در اين زمينه سياست آزادسازي بازار فلزات از طريق ايجاد بورس فلزات را مثال زد كه با هدف افزايش رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي صورت گرفته است، اما تلاش براي بازگرداندن فلزات از بورس، "نوعي بازگشت به گذشته است".
وي با اعلام اينكه امسال دولت در رابطه با ماليات صنوف توزيعي با آنها به توافق رسيده است، اضافه كرد: مشابه همين موافقتنامه براي واحدهاي توليدي نيز قابل اجرا است، اما مستلزم مشاركت فعال بخش خصوصي است.
وي درباره نظام مالياتي كشور گفت: اين نظام در 130 كشور جهان و در 150 سال گذشته اجرا شده است و به همه سوالات پاسخ داده است، و دولت آماده رفع نواقص آن است.
وي بر ضرورت "اجرايي كار كردن" به جاي گلايه و انتقاد كردن تاكيد نمود و از آمادگي وزارت اقتصاد، بانك مركزي و وزارت صنايع براي تقسيم وظايف به منظور افزايش سهم بخش خصوصي خبر داد.
وزير اقتصاد دولت نهم درباره معضل تضمين دولت براي ورود سرمايه خارجي براي تزريق به بخش خصوصي نيز گفت: در تمام دنيا خود بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تضمين مي‌دهد و نيازي به تضمين دولت نيست و ما نيز بايد راهكاري در اين باره ارائه دهيم.
وي يك راهكار را استفاده از موسسات پرقدرت اقتصادي همچون سازمان گسترش عنوان كرد، چرا كه در اساسنامه اين موسسات نيز مشاركت با بخش خصوصي پيش‌بيني شده و اين سازمان مي‌تواند مشكل تضمين براي سرمايه‌گذاري خارجي را حل نمايد.
وي مشكل گمرك و ترخيص كالا را بوروكراسي اداري فراوان خواند و راه‌حل پيشنهادي برخي براي تخصصي كردن گمرك را داراي اشكالات متعاقبي براي بخش حمل و نقل عنوان كرد. در همين راستا، وي از تشكيل كميسيوني از سوي دولت براي بررسي مشكلات مربوط به گمرك و ترخيص كالا خبر داد.
وزير اقتصاد از تخصيص سهميه براي استان‌ها و تشكيل حساب ذخيره استاني طي سال‌جاري خبر داد و گفت: اگر استاني طي نيمه نخست امسال مبلغ تخصيص يافته را جذب نكند سهميه آن به استان‌هاي فعال انتقال خواهد يافت.
وي از تحت بررسي بودن واگذاري بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي خبر داد و گفت: مقام معظم رهبري به بند (ج) سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشكالاتي وارد كرده‌اند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون به اين اشكالات پاسخ نداده است. با اين وجود، دانش جعفري نويد داد كه به زودي بخشي از بيمه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
دانش جعفري در ادامه سهام عدالت را در جهت تسريع خصوصي‌سازي خواند و تاكيد كرد كه "سهام عدالت مانع خصوصي‌سازي نيست". وي افزود: هدف سهام عدالت كاستن از سهم دولت در اقتصاد است. برخي برآوردها حاكي از آن است كه دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي 100 هزار ميليارد تومان و برخي برآوردهاي ديگر حدود 250 هزار ميليارد تومان است.
وزير اقتصاد براي حل مشكلات بانك‌هاي خصوصي نيز تشكيل كميسيوني از نهادهاي ذي‌ربط را پيشنهاد داد و مابه‌التفاوت 3 درصدي سود بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي را در راستاي همان ادعاي بانك‌هاي خصوصي نسبت به كارآيي بيشتر آنها خواند.
وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه سيستم بانكي كشور ما ساختار شبه انحصاري-شبه رقابتي دارد و طبيعي است كه سودهاي انحصاري هم راهي بنگاه‌ها شود. وي گفت: عرضه و تقاضا در بازار انحصاري به ضرر مصرف‌كننده است و مابه‌التفاوت 3 درصدي بانك‌هاي خصوصي رقم پاييني نيست.
دانش جعفري همچنين بر رابطه شفافيت مالي و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات تاكيد كرد و گفت: با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، عملكرد بانك‌ها شفاف خواهد شد و جلوگيري از انحصار، تسهيل خواهد گرديد.
وي تاكيد كرد كه دولت در مورد صادرات به قول و قرارهاي خود عمل نكرد، چراكه اولا دولت گمان نمي‌كرد كه صادرات در سال جاري به چنين رشدي مواجه شود، و ثانيا اينكه منابع لازم در مورد جوايز صادراتي در بودجه به علت اينكه مجلس در دقيقه 90 آن را در قانون گنجاند و براي آن رديف در نظر نگرفت، تخصيص نيافت.
نظر شما